شكري يؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار البحرين

استقبل نظيره البحريني على هامش الاجتماع الوزاري العربي

وزير الخارجية المصري خلال استقباله نظيره البحريني في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال استقباله نظيره البحريني في القاهرة (الخارجية المصرية)
TT

شكري يؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار البحرين

وزير الخارجية المصري خلال استقباله نظيره البحريني في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال استقباله نظيره البحريني في القاهرة (الخارجية المصرية)

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم (الأربعاء)، نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة للتباحث بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك قبيل بدء أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، بأن شكري قد أعرب في بداية اللقاء عن تقدير مصر الكامل للجهود التي تقوم بها مملكة البحرين على الساحة العربية حفاظاً على الأمن القومي العربي، مشيداً بالعلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والمواقف المقدرة التي اتخذتها البحرين تجاه مصر والتي تعد محل تقدير واحترام من الشعب المصري.
من ناحيته، أشاد وزير الخارجية البحريني بعمق ومتانة العلاقات البحرينية المصرية، وما وصل إليه التعاون بين البلدين في كافة المجالات من مستويات مرضية تعكس خصوصية العلاقة على المستويين الرسمي والشعبي.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع تناول تقييم الجانبين ورؤيتهما للتطورات المتلاحقة في المنطقة وتأثيراتها على استقرار الدول العربية وشعوبها، فضلاً عن سبل تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين البلدين، حيث أكد الوزير شكري على موقف مصر الثابت بشأن أهمية الحفاظ على التضامن العربي في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، ودعم مصر لأمن واستقرار منطقة الخليج باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري، مشدداً على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة، وإدانة مصر لكافة الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة. كما أكد الوزير شكري على رفض مصر الكامل للتدخلات من خارج النطاق العربي لزعزعة استقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية.
وتابع أبو زيد، أن اللقاء تناول أيضاً مستجدات الأوضاع السياسية في اليمن وسوريا وأزمة قطر، وجهود مكافحة الإرهاب والتطرف باعتباره هدفاً مشتركاً. كما أجرى الوزيران خلال اللقاء محادثات موسعة بشأن تطورات القضية الفلسطينية، وأكد الوزير شكري على موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة بذل كل الجهود من أجل الدفع بعملية السلام، وحث المجتمع الدولي على التحرك من أجل إحياء عملية السلام وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وبما يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. واتفق الجانبان على أهمية تكثيف آليات التنسيق خلال الفترة المقبلة من أجل وضع رؤية واضحة تحدد مسار الأهداف والمقاصد العربية المشتركة.
أخيرا، أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن المحادثات تناولت أيضاً سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومملكة البحرين في شتي المجالات، ومتابعة تنفيذ نتائج اجتماعات اللجنة المصرية البحرينية المشتركة، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم