شكري يؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار البحرين

استقبل نظيره البحريني على هامش الاجتماع الوزاري العربي

وزير الخارجية المصري خلال استقباله نظيره البحريني في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال استقباله نظيره البحريني في القاهرة (الخارجية المصرية)
TT

شكري يؤكد دعم مصر الكامل لأمن واستقرار البحرين

وزير الخارجية المصري خلال استقباله نظيره البحريني في القاهرة (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال استقباله نظيره البحريني في القاهرة (الخارجية المصرية)

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم (الأربعاء)، نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة للتباحث بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك قبيل بدء أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، بأن شكري قد أعرب في بداية اللقاء عن تقدير مصر الكامل للجهود التي تقوم بها مملكة البحرين على الساحة العربية حفاظاً على الأمن القومي العربي، مشيداً بالعلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والمواقف المقدرة التي اتخذتها البحرين تجاه مصر والتي تعد محل تقدير واحترام من الشعب المصري.
من ناحيته، أشاد وزير الخارجية البحريني بعمق ومتانة العلاقات البحرينية المصرية، وما وصل إليه التعاون بين البلدين في كافة المجالات من مستويات مرضية تعكس خصوصية العلاقة على المستويين الرسمي والشعبي.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاجتماع تناول تقييم الجانبين ورؤيتهما للتطورات المتلاحقة في المنطقة وتأثيراتها على استقرار الدول العربية وشعوبها، فضلاً عن سبل تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين البلدين، حيث أكد الوزير شكري على موقف مصر الثابت بشأن أهمية الحفاظ على التضامن العربي في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، ودعم مصر لأمن واستقرار منطقة الخليج باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري، مشدداً على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة، وإدانة مصر لكافة الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة. كما أكد الوزير شكري على رفض مصر الكامل للتدخلات من خارج النطاق العربي لزعزعة استقرار الدول العربية والتدخل في شؤونها الداخلية.
وتابع أبو زيد، أن اللقاء تناول أيضاً مستجدات الأوضاع السياسية في اليمن وسوريا وأزمة قطر، وجهود مكافحة الإرهاب والتطرف باعتباره هدفاً مشتركاً. كما أجرى الوزيران خلال اللقاء محادثات موسعة بشأن تطورات القضية الفلسطينية، وأكد الوزير شكري على موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة بذل كل الجهود من أجل الدفع بعملية السلام، وحث المجتمع الدولي على التحرك من أجل إحياء عملية السلام وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وبما يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. واتفق الجانبان على أهمية تكثيف آليات التنسيق خلال الفترة المقبلة من أجل وضع رؤية واضحة تحدد مسار الأهداف والمقاصد العربية المشتركة.
أخيرا، أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن المحادثات تناولت أيضاً سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومملكة البحرين في شتي المجالات، ومتابعة تنفيذ نتائج اجتماعات اللجنة المصرية البحرينية المشتركة، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.