تيلرسون ينطلق في جولة موسعة لتعميق العلاقات الأميركية - الأفريقية

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون (أ.ف.ب)
TT

تيلرسون ينطلق في جولة موسعة لتعميق العلاقات الأميركية - الأفريقية

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون (أ.ف.ب)

يبدأ وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، اليوم (الأربعاء)، جولة أفريقية موسعة تستمر أسبوعاً وتشمل 5 دول، هي: تشاد وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا، وتعد هذه أول جولة يقوم بها في أفريقيا منذ توليه مهام منصبه في إدارة الرئيس دونالد ترمب.
وتأتي الزيارة في محاولة لتبديد مخاوف القارة التي تسعى إلى جذب اهتمام الرئيس الأميركي.
وخلال جولته التي تستمر حتى 13 مارس (آذار)، سيزور تيلرسون إثيوبيا التي تشهد أزمة سياسية منذ الاستقالة المفاجئة لرئيس حكومتها هايلي ميريام ديسيلين، وسيلتقي في عاصمتها أديس أبابا قادة مفوضية الاتحاد الأفريقي، وجيبوتي مقر القاعدة العسكرية الأميركية الوحيدة في القرن الأفريقي.
كما تشمل جولته بعد ذلك كينيا التي خرجت للتو من محطة انتخابية مضطربة، وتشاد حيث سيقوم بأول زيارة لوزير خارجية أميركي إلى هذه المستعمرة الفرنسية السابقة. وسيختتم جولته الأفريقية هذه في نيجيريا.
وكان الرئيس السابق الديمقراطي باراك أوباما المولود لأب كيني، قد قام بعد أقل من ستة أشهر على توليه مهامه، بزيارة إلى غانا حاملا رسالة قوية إلى الأفارقة تدعوهم إلى تولي أمر مصيرهم بأنفسهم.
وتحدث تيلرسون حول استراتيجية الولايات المتحدة بشأن أفريقيا، وحدد خلال لقاء مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأفريقي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في واشنطن، أهدافا عامة تتلخص بمكافحة الإرهاب والحكم الرشيد والتنمية.
وأفاد بأن «أفريقيا هي المستقبل»، مؤكداً على معرفته الجيدة بالقارة بصفته رئيسا سابقا لمجلس إدارة مجموعة «إكسون - مويبل» النفطية.
وفي خطابه، تحدث تيلرسون عن النمو السكاني في أفريقيا وقدراتها الاقتصادية، وكذلك عن الفقر والبطالة الكبيرة، محذرا من أنه «بلا وظائف وبلا أمل في المستقبل، سيشكل هؤلاء الشباب جيلا جديدا يقع فريسة للإرهابيين، ويؤثر على الاستقرار والحكومات الديمقراطية».
وأكد أنه يريد لذلك «تعميق الشراكات مع أفريقيا لجعل الدول الأفريقية أكثر قدرة على المقاومة وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي».
وأعلن تيلرسون عن مساعدة إنسانية أميركية تزيد على 530 مليون دولار لمكافحة الجوع وغياب الأمن الغذائي في القرن الأفريقي وكل حوض بحيرة تشاد، وأشار إلى منافسة الصين.
وأشار إلى أن «الولايات المتحدة تريد تشجيع نمو دائم يعزز المؤسسات ودولة القانون، ويسمح للدول الأفريقية بالاكتفاء الذاتي». وأضاف أن «هذا يأتي بعكس المقاربة الصينية التي تشجع التبعية عبر عقود غامضة وقروض توقع الدول في المديونية».
كما صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية لصحافيين بأن الرحلة «ستشكل بداية وحوارا، وعلينا العمل مع شركائنا الأفارقة لتؤتي ثمارها».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».