زعيم أنصار الشريعة في ليبيا محتجز على متن سفينة أميركية

نقل البرلمان الليبي إلى بنغازي مع حظر تجول ليلي للسيارات

لوحة إلكترونية دعائية في طرابلس لمرشح ليبي للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 25 من الشهر الحالي(إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة الليبية أن مدينة بنغازي بشرق البلاد ستكون المقر الرسمي لمجلس النواب الجديد المزمع انتخابه قبل نهاية الشهر الجاري، فيما قال مسؤولون أمنيون إنه تقرر حظر حركة السيارات ليلا في المدينة في محاولة لمنع العنف المتزايد والفوضى.
وقال بيان للحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني، إنها قررت رسميا اتخاذ بنغازي مقرا لمجلس النواب، بناء على المذكرة المقدمة من وزير العدل المشرف على ديوان المجلس ببنغازي، مشيرة إلى أنه جرى تخصيص مبلغ 25 مليون دينار (نحو 20 مليون دولار) للعام الأول للمقر المؤقت لمجلس النواب بفندق تيبستي والقرية السياحية. وأوضح البيان أن حكومة الثني ناقشت أيضا مسألة المقر الدائم للمجلس واتخاذ ما يلزم من قرارات لتسكين المشروع بالمدينة، وفقًا لما جرى عرضه من عز الدين العوامي، النائب الأول للمؤتمر الوطني العام (البرلمان).
وطبقا لما أعلنته بعثة الأمم المتحدة، فقد وصلت إلى مطار طرابلس يوم السبت الماضي أوراق ونماذج الاقتراع الخاصة وغيرها من المواد الانتخابية اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال بيان للبعثة، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بتيسير عملية الشراء باستخدام الأموال المقدمة من الحكومة الليبية كجزء من دعم الأمم المتحدة لانتخابات 25 يونيو (حزيران) الجاري لانتخاب مجلس النواب، التي تعد الانتخابات الوطنية الثالثة منذ ثورة 2011.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا: «نحن فخورون جدا لدعم العمليات الانتخابية». وأضاف: «سيستمر دعمنا لليبيا في جهودها الرامية إلى بناء مؤسسات الدولة ليس فقط في الانتخابات؛ ولكن في الكثير من المجالات». وأوضح البيان أن تقديم المساعدة الانتخابية يجري وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2144 من قبل فريق متكامل يتحصل على الموارد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرا إلى أن المساعدات تقدم في مجالات عدة، بما في ذلك الدعم التشغيلي للعمليات الانتخابية، والمساعدة التقنية للسلطات الانتخابية من خلال توفير خبراء مستشارين وتعزيز الجهود الرامية إلى زيادة المعرفة والوعي بالقضايا الانتخابية بين مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة الليبية. ويدعم المساعدة الانتخابية المقدمة من الأمم المتحدة كل من أستراليا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وهولندا، وإسبانيا، والسويد، وسويسرا والمملكة المتحدة.
من جهته، أصدر العقيد عبد الله السعيطي رئيس غرفة العمليات الأمنية المشتركة في بنغازي، قرارا يقضي بفرض حظر على تجول السيارات داخل المدينة اعتبارا من منتصف ليلة أول من أمس، ومن الساعة الثانية عشرة ليلًا وحتى الساعة السادسة صباحًا. لكن تقارير محلية قالت في المقابل إن جنديا قتل وأصيب آخر عندما استهدف مسلحون مجهولون دوريتهم بوابل من الرصاص، في أول اختبار حقيقي لتطبيق قرار حظر التجول داخل بنغازي، ثاني كبرى المدن الليبية.
وتكافح ليبيا الفوضى المتفاقمة، حيث عجزت الحكومة والبرلمان في طرابلس عن السيطرة على الميليشيات والعشائر والإسلاميين الذين أطاحوا بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011، ويصدق هذا على وجه الخصوص على بنغازي، مقر الكثير من شركات النفط، وحيث تدهورت أوضاع الأمن باطراد منذ العام الماضي. وفي محاولة لاستعادة السيطرة، قال متحدث أمني إن هذه الخطوة سببها تدهور الحالة الأمنية وزيادة الجرائم وإن قوات حكومية ستقيم حواجز تفتيش خلال الليل. في غضون ذلك، استمر انقطاع التيار الكهربائي على مدى يومين متتاليين في مناطق الواحات وتازربو جنوب شرقي البلاد، مما أدى إلى توقف الحركة العامة. كما شكا سكان محليون من انقطاع اتصالات الهاتف الجوال وخدمة الإنترنت، بالإضافة إلى نقص السيولة الحاد بسبب إغلاق المصرف المحلي أبوابه.
من جهة أخرى، نفت السفارة الليبية لدى العراق، ما تردد عن مقتل سجين ليبي في السجون العراقية، وأوضحت السفارة في بيان لها أمس أن وزارة العدل العراقية عدت مثل هذه الأنباء إشاعات مغرضة ولا أساس لها من الصحة. وأعلن ناجي شلغم السفير الليبي لدى العراق أنه على تواصل مستمر مع بعض السجناء الليبيين وأنهم جميعا بخير، وكذلك أعضاء السفارة الليبية في بغداد.
وبالتزامن مع تلك الأحداث الأمنية، استمر أمس الصراع بين السلطتين التشريعية والقضائية في ليبيا بشأن تعيين أو إقالة النائب العام، حيث أبدى المجلس الأعلى للقضاء استغرابه في بيان رسمي أصدره أمس من قرار المؤتمر الوطني إقالة النائب العام المستشار عبد القادر رضوان. وأكد المجلس أن قرار المؤتمر الذي يعد أعلى سلطة تشريعية وسياسية في ليبيا يعد تعديا على السلطة القضائية، التي نص الإعلان الدستوري على استقلالها، لافتا إلى أن تعيين النائب العام من اختصاصه بناء على قرار ندب من قبل المجلس الأعلى للقضاء.