توقعات بضربة عسكرية أميركية ضد النظام السوري

البنتاغون يرفض التعليق على التسريبات الصحافية

توقعات بضربة عسكرية أميركية ضد النظام السوري
TT

توقعات بضربة عسكرية أميركية ضد النظام السوري

توقعات بضربة عسكرية أميركية ضد النظام السوري

ازدادت التوقعات بشن ضربة عسكرية أميركية على الرئيس السوري بشار الأسد، بعد تأكيد مسؤولين أميريكين أن الإدارة الأميركية تدرس حاليا القيام بعمل عسكري ضد النظام السوري بسبب استمرار استخدامه للأسلحة الكيماوية، واستمرار انتهاك قرارات الأمم المتحدة في تطبيق الهدنة.
ورفض البنتاغون التعليق على تسريبات صحافية تحدثت عن تخطيط البيت الأبيض لتوجيه ضربة عسكرية لدمشق على خلفية استخدامها المزعوم للأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية. وقال المتحدث باسم البنتاغون أدريان رانكين - غالواي لوكالة نوفويتي: «عادة، لا نتحدث عن خطط عسكرية مستقبلية».
وجاء تعليق رانكين - غالواي، تعقيبا على ما نقلته «واشنطن بوست» عن مسؤولين أميركيين أن إدارة ترمب تدرس خيارات «معاقبة» دمشق على الهجوم بغاز الكلور في عملية شنتها ضد المسلحين في الغوطة الشرقية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد طالب، الأسبوع الماضي، من مستشاريه والمسؤولين بالإدارة الأميركية تقديم بدائل لمعاقبة النظام السوري على استخدامه الأسلحة الكيماوية التي تستهدف المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية.
وطبقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست»، أول من أمس، فإن الرئيس ترمب ناقش احتمالية القيام بعمل عسكري ضد سوريا، خلال اجتماع بالبيت الأبيض الأسبوع الماضي مع كل من وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، ومستشار الأمن القومي ماكمستر. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس ترمب لم يبد موافقة على القيام بعمل عسكري في سوريا.
ونقلت وكالة «نوفوستي» الروسية، عن مسؤول أميركي رفيع في البيت الأبيض، أن ماتيس عارض «بشدة» الخيار العسكري، في حين أبدى ماكمستر تأييده للضربة المحتملة. وأضاف المسؤول الأميركي، أن ترمب لم يصادق على المقترحات المطروحة، وقرر المشاركون في الاجتماع الاكتفاء ببحث مستجدات الوضع في سوريا.
وتأتي محادثات البيت الأبيض حول ضربة عسكرية جديدة في الوقت الذي ترتفع فيه حدة الصراع بين كل من روسيا وإيران من جانب، والولايات المتحدة وحلفائها من جانب آخر. وشهدت الأيام الماضية انتقادات واسعة من الإدارة الأميركية لموسكو بسبب استمرار دعمها لبشار الأسد وعدم الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن تطبيق هدنة في مناطق الصراع في سوريا لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين والمصابين، خاصة في منطقة الغوطة الشرقية التي يزداد الوضع الإنساني فيها تدهورا يوما بعد يوم.
وكان البيت الأبيض قد أدان استمرار دعم موسكو للنظام السوري خاصة بعد صدور كثير من التقارير التي تؤكد استخدام الأسلحة الكيماوية في مناطق الصراع، وهو ما رفضته موسكو ونفته سوريا. وعلى الجانب الآخر، اتهمت الولايات المتحدة إيران بتقديم الأسلحة والمقاتلين إلى النظام السوري الأمر الذي حول الحرب في سوريا لصالح بشار الأسد وأدى إلى زيادة الخسائر المدنية.
وكان الجيش الأميركي قد شن أول ضربة عسكرية له ضد سوريا في أبريل (نيسان) العام الماضي، عندما أصدر الرئيس ترمب أمرا لوزارة الدفاع بإطلاق صواريخ على قاعدة جوية سورية كان يُعتقد أنها ترتبط بهجوم غاز السارين الذي قتل ثمانين شخصا في خان شيخون بريف إدلب.
وعلى مدي سنوات الصراع السوري منذ اندلاعه عام 2011، فضل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عدم التدخل عسكريا في سوريا، حتى بعد هجمات أغسطس (آب) الكيماوية على الغوطة عام 2013 التي راح ضحيتها ألف وأربعمائة شخص.
وأكد مسؤولون أميركيون أن النظام السوري يقوم حاليا باستخدام الأسلحة الكيماوية في هجمات على نطاق ضيق باستخدام غاز الكلور الذي يصعب اكتشافه مقارنة بغازات الأعصاب التي كان يستخدمها في هجماته السابقة ويسهل اكتشافها. ويعتمد النظام في هجومه الكيماوي على أنظمة أرضية تبعث الغازات عند الهجوم، بدلا من نشر الغازات عن طريق الأنظمة الهوائية التي يسهل اكتشافها ورصدها. وقال المسؤولون إن الحكومة السورية تلجأ للأسلحة الكيماوية لتعويض النقص في المقاتلين بالقوات الموالية للنظام، ولمنع الداعمين للمعارضة من العودة مرة أخرى إلى المناطق الاستراتيجية.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.