طعمة: تحالف المستقبل والاشتراكي تلاقٍ بين إقليم الخروب والجبل

عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة.
عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة.
TT

طعمة: تحالف المستقبل والاشتراكي تلاقٍ بين إقليم الخروب والجبل

عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة.
عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة.

وصف عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب نعمة طعمة لـ«الشرق الأوسط»، زيارة رئيس اللقاء النائب وليد جنبلاط إلى رئيس الحكومة سعد الحريري بـ«الإيجابية والودية» لما يجمع بين الفريقين من علاقات وثيقة ورؤية مشتركة حول قضايا استراتيجية وداخلية، وأنها حسمت التحالف في دائرتي الشوف - عالية وبيروت الثانية.
وقال طعمة: «إذا حصلت تباينات في بعض المحطات فذلك لا يفسد في الود قضية لأن ما يجمع الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي بتيار المستقبل أعمق بكثير من خلاف أو تباين حول هذا الملف وذاك»، معتبرا أن التحالف في دائرة الشوف وعالية «له دلالاته في إطار العلاقة الوثيقة وخصوصا التلاقي التاريخي ما بين إقليم الخروب والشوف والجبل بشكل عام منذ أيام الشهيد كمال جنبلاط إلى وليد وتيمور جنبلاط، في إطار التواصل والروابط التاريخية والتقاليد المشتركة بينهما».
وعن التحالفات الأخرى ولا سيما مع حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، يقول طعمة: منذ إقرار قانون الانتخاب والنائب جنبلاط يؤكد بأن أبواب قصر المختارة مفتوحة للتواصل والتحالف مع الجميع، وفي غضون ذلك ليس هناك من «فيتو» على أي فريق سياسي باعتبار هدفنا يتخطى البعد الانتخابي إلى أهمية الحفاظ على مصالحة الجبل وتحصينها ولا سيما في خضم ما يحصل في المنطقة من تحولات ومتغيرات مفصلية.
وقال: «بمعزل عن هذا الاستحقاق فالعمل التنموي وقضايا الناس تبقى من صلب أولوياتنا أكان هناك انتخابات أو لم يكن، إنما وبصدد التحالف مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية فنحن نتواصل بشكل دائم، ولكن حتى الساعة ليس ثمة أي حسم لتلك الخيارات فالاتصالات جارية على قدم وساق فإن حصل تحالف مرحب به وإلا لتكن المعركة ديمقراطية وبروح رياضية عالية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).