السعودية وبريطانيا... شراكة المدى البعيد وتشابه في التغيير

TT

السعودية وبريطانيا... شراكة المدى البعيد وتشابه في التغيير

في أول زيارة أوروبية بعد ثمانية أشهر من توليه ولاية العهد، يقوم الأمير محمد بن سلمان بزيارة المملكة المتحدة اليوم (الأربعاء)، في محطته الثانية بعد مصر وقبل أن يزور الولايات المتحدة بعدها بأيام. ملفات عدة تتصدر جدول هذه الزيارة من نواحٍ عدة، مثل ملف الحرب في اليمن، وملف الأزمة السورية من الناحية السياسية الإقليمية، وكذلك البحث عن الفرص والمصالح المشتركة بين المملكتين في ظل التغيرات القادمة للبلدين. كلا البلدين مقبل على تغيرات اقتصادية، فالمملكة المتحدة مقبلة على مرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد سنة تقريباً بما يصاحبها من تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية، والمملكة العربية السعودية ماضية في مشروعها لرؤية تطمح إلى تنويع الموارد فيها، ولعل التوقيت المناسب لاستكشاف الفرص الاستثمارية يكمن في مرحلة ما قبل التغيير، وهي مرحلة يزيد فيها معدل الخطر الاستثماري بسبب عدم تيقن المستثمرين من المستقبل الاستثماري، هو أيضاً توقيت يبرز فيه الدور السياسي والقيادي في توضيح مدى معدل الخطر وإيضاح الخطط الاستثمارية بشفافية، ولذلك فإن المستثمرين عادةً ما يتطلعون إلى هذا النوع من اللقاءات ليستشفّوا المستقبل الاستثماري ويستغلوا الفرص الاستثمارية.
بدايةً من المملكة المتحدة المقبلة على مرحلة حرجة، وهي الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما يعرف دارجاً بـ«بريكست»، فبريطانيا ترى في المستقبل القريب تغييرات كبيرة على المستويات التجارية والاستثمارية والاقتصادية. فالخروج من الاتحاد الأوروبي يعني تبديلاً لجلد بعض الشركات فيها، وهذا التبديل عادةً ما يكون مكلفاً، فهو يشمل تغييرات في القوانين التجارية بين الشركات البريطانية والأوروبية. كما أن العديد من الشركات الكبرى بدأت بالفعل في نقل مقراتها من بريطانيا إلى دول أوروبية أخرى. ومما لا شك فيه أن هذه التغيرات ستكون مؤلمة للاقتصاد البريطاني، بل إن نمو الاقتصادي البريطاني بدأ في التباطؤ منذ الإعلان عن «بريكست»، ففي آخر سنتين أصبح النمو 5.1% و4.1% بدلاً من التوقعات السابقة البالغة 2% و6.1%. وفي القطاع المالي وحده، فقد تخسر بريطانيا أكثر من 10 آلاف وظيفة بسبب الخروج من الاتحاد الأوروبي، والتأثير سيلحق بالقطاع الصناعي والتعدين، وعلى الرغم من التزام بعض الشركات بالبقاء في بريطانيا، فإن هذا لن يكون حال باقي الشركات.
وقد يأتي هنا دور المملكة العربية السعودية، الباحثة عن فرص استثمارية طويلة المدى في ظل مشاريع ذراعها الاستثمارية الممثلة في صندوق الاستثمارات العامة الهادف إلى تنويع مصادر الدخل. وأشارت عدة صحف عالمية إلى أن المملكة بإمكانها استثمار ما يقارب 100 مليار دولار في المملكة المتحدة. هذه الاستثمارات قد تكون حلاً لبعض المشكلات الاقتصادية في بريطانيا لسد الفراغ الحاصل من «بريكست»، خصوصاً أن المستثمرين يريدون من يبلغهم بأن الحكومة تعمل على إيجاد فرص تجارية في بريطانيا، والمواطنون من جهة أخرى في حاجة ماسّة إلى من يطمئنهم بأن الحكومة تعمل على خطة لتوفير وظائف بديلة. والواقع أن المملكة المتحدة في الوقت الحالي ممتلئة بالفرص الاستثمارية مع خروج بعض الشركات منها إلى الاتحاد الأوروبي، والخطر القائم من خروج هذه الشركات يزيد وضوحاً مع اقتراب «بريكست». واليوم وقبل سنة من «بريكست» قد يكون توقيت زيارة ولي العهد بما معه من مشاريع استثمارية توقيتاً مثالياً لاستغلال هذه الفرص الاستثمارية، بما يخدم المملكتين.
أما بالنسبة إلى السعودية، فهي اليوم -أكثر من أي وقت سابق– مرتع للفرص الاستثمارية طويلة المدى. ذلك أن معظم الشركات الأجنبية كانت ترى الفرص الاستثمارية في المملكة فرصاً لمشاريع مؤقتة، مثل مشاريع البنية التحتية. ولا خلاف في أن هذه المشاريع تخدم الطرفين، فالمملكة تحصل على خدمة ذات جودة عالية، والشركة الأجنبية تحصل على أجر مقابل خدماتها. إلا أن هذه المشاريع –أي المؤقتة- تفتقر إلى البعد الاستراتيجي، وهو ما تهدف إليه السعودية في الوقت الحالي مع بحثها عن استثمارات أجنبية في المملكة على أصعدة كثيرة. وتتميز المملكة المتحدة عن كثير من دول العالم في قطاعات عدة سواء على المستوى المصرفي أو التعليمي أو الصناعي. وهي قطاعات تطمح السعودية لتطويرها بشكل جدي، لا سيما القطاعين التعليمي والصناعي، فنقل التقنية والعلوم وتطوير القطاع الصناعي من أساسات الرؤية السعودية. وتبرز أهمية زيارة ولي العهد السعودي من الناحية الاقتصادية في تأكيد شفافية الوضع الاستثماري في السعودية، فالمملكة اليوم ترحب بالشركات الأجنبية للاستثمار فيها بما يخدم جميع الأطراف. والتسويق لمشاريع ضخمة مثل «نيوم» يحتاج إلى دعم مسؤول في مستوى ولي العهد السعودي، وذلك لإيصال فكرة للمستثمرين، وهي أن الحكومة السعودية تقف بنفسها خلف هذه المشاريع.
زيارة ولي العهد جوهرية في المستقبل الاقتصادي للمملكتين، وهي مهمة على المستوى الاستراتيجي في رسم خطط اقتصادية مشتملة على التغيرات المستقبلية، كما أنها مهمة أيضاً على مستوى مشاريع محددة مثل إمكانية طرح «أرامكو» للاكتتاب العام في لندن، والذي قد يكون بلا شك على قمة الملف الاقتصادي بين البلدين، فبعد عدة زيارات ومفاوضات شملت زيارتين لرئيسة الحكومة البريطانية واللورد تشارلز باومان عمدة مدينة لندن العام الماضي، يحرص البريطانيون على أن يكون الطرح العام من نصيب سوق لندن المالية، وتأثيره الإيجابي قد يكون مهماً جداً لسد الفراغ الحاصل بسبب «بريكست».

باحث سعودي متخصص في الإدارة المالية


مقالات ذات صلة

محمد بن سلمان يستقبل الفريق المنفذ لأول زراعة قلب بالروبوت

الخليج الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً الفريق الطبي وقيادات مستشفى «التخصصي» (واس)

محمد بن سلمان يستقبل الفريق المنفذ لأول زراعة قلب بالروبوت

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الفريق الطبي الذي نجح في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت في العالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان والرئيس دونالد ترمب (الخارجية السعودية)

محمد بن سلمان مهنئاً ترمب: نتطلع لتعزيز علاقات البلدين

هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي لدى استقباله قائد الجيش الباكستاني بالرياض (واس)

السعودية وباكستان تبحثان تطوير العلاقات العسكرية

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع قائد الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير العلاقات الثنائية وفرص تطويرها خصوصاً في المجالات العسكرية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

القيادة السعودية تهنئ ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنّأت القيادة السعودية الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير محمد بن سلمان والرئيس شيغيرو إيشيبا (الخارجية السعودية)

محمد بن سلمان وشيغيرو يستعرضان جهود تحقيق السلام بالمنطقة

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«التعاون الإسلامي»: قمة الرياض تحمل قيمة استراتيجية والتزاماً سعودياً

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسه القمة العربية - الإسلامية في الرياض السنة الماضية (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسه القمة العربية - الإسلامية في الرياض السنة الماضية (واس)
TT

«التعاون الإسلامي»: قمة الرياض تحمل قيمة استراتيجية والتزاماً سعودياً

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسه القمة العربية - الإسلامية في الرياض السنة الماضية (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسه القمة العربية - الإسلامية في الرياض السنة الماضية (واس)

ينطلق، الأحد، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية التي تُعقد في الرياض بدعوة من السعودية؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء.

وأكد حسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن انعقاد هذه القمة يحمل أهمية كبيرة وقيمة استراتيجية لما تعكسه هذه المبادرة من اهتمام، والتزام ثابت من السعودية (الدولة المستضيفة) وجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، تجاه مساندة الشعب الفلسطيني.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسه القمة العربية - الإسلامية في الرياض السنة الماضية (واس)

وأفاد الأمين العام بأن اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة المنبثقة من القمة السابقة، نجحت جهودها السياسية في المحافل الدولية في توسيع الاعتراف بدولة فلسطين، والضغط لإصدار قرارات من مجلس الأمن والجمعية العامة؛ لإدانة العدوان الإسرائيلي الجاري، وضرورة وقفه.

وحذَّر طه من انجرار المنطقة إلى حرب شاملة في ظل المحاولات الإسرائيلية لتوسيع الصراع، واستمرار وتصاعد العدوان العسكري على الأراضي اللبنانية وغيرها.

قمة الرياض تحمل قيمة استراتيجية

شدد أمين عام منظمة التعاون الإسلامي على أن «انعقاد القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض يحمل أهميةً كبيرةً وقيمةً استراتيجيةً، لما تعكسه هذه المبادرة من اهتمام والتزام ودعم ثابت من السعودية، الدولة المستضيفة لهذه القمة، إلى جانب جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية تجاه مساندة الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه المشروعة».

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه (الشرق الأوسط)

وأضاف: «كما تؤكد هذه القمة أهمية العمل الإسلامي المشترك، ودوره في تحقيق الوحدة والتضامن وتنسيق المواقف، والتعبير عن الصوت الجماعي للدول الأعضاء وتعزيز جهودها المشتركة في المحافل الدولية؛ قصد استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي تجاه وقف العدوان الإسرائيلي الجاري، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك تنفيذ حل الدولتين».

توسيع الاعتراف بدولة فلسطين

قال حسين إبراهيم طه إن اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة المنبثقة من قمة الرياض السابقة، نجحت في توسيع الاعتراف بدولة فلسطين، وإن الجهود مستمرة لحشد الدعم لوقف العدوان الإسرائيلي.

وتابع بقوله: «تقوم المنظمة بجهود سياسية وقانونية وإنسانية وإعلامية في إطار تنفيذ القرار الصادر عن القمة العربية - الإسلامية السابقة بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وقد عقدت المنظمة اجتماعات عدة؛ لتنسيق المواقف واتخاذ إجراءات عملية بهذا الخصوص».

وأضاف: «لقد نجحت الجهود السياسية التي اضطلعت بها اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية المشتركة في المحافل الدولية، في توسيع الاعتراف بدولة فلسطين، والضغط لإصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة تجاه إدانة العدوان الإسرائيلي الجاري، وضرورة وقفه».

الأمين العام، شدد على أن «التحركات الدبلوماسية ما زالت متواصلةُ لحشد الدعم لوقف العدوان الإسرائيلي، ودعم عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ رؤية حل الدولتين».

ومن الناحية الإنسانية، قدَّمت الدول الأعضاء في المنظمة المساعدات المالية والإنسانية والطبية لقطاع غزة، ودعمت موازنة وكالة «الأونروا»، وحكومة دولة فلسطين، في إطار المساعي الرامية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية - الإسلامية بالرياض 2023 (واس)

مرصد قانوني لجرائم إسرائيل

في إطار جهودها القانونية، أفصح أمين عام منظمة التعاون الإسلامي أنها متواصلة لدى «محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية؛ للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه، والضغط باتجاه إنهاء العدوان الإسرائيلي الجاري والاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية».

وقال: «يعمل المرصد القانوني الذي تأسَّس بتوصية من القمة السابقة على توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي؛ بغية استخدامها مستقبلاً في رفع قضايا جديدة ضده في المحاكم الدولية».

كما تقوم المنظمة، بحسب حسين طه، بجهود إعلامية عبر «توثيق وفضح الانتهاكات الإسرائيلية إعلامياً عن طريق مرصد المنظمة الإعلامي لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين، الذي تشرف عليه الأمانة العامة، والذي تأسَّس أيضاً تنفيذاً لقرارات قمة الرياض السابقة». على حد تعبيره.

تنسيق المواقف واتخاذ الإجراءات

وعن الخطوات والإجراءات المتوقع اتخاذها في القمة المرتقبة الاثنين، أوضح طه أن هذه القمة «تأتي في إطار متابعة القمة العربية - الإسلامية السابقة على الساحة الدولية؛ للوقوف على تداعيات العدوان الغاشم، وتنسيق المواقف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ قصد استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي تجاه وضع حدٍّ لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي وضمان امتثاله للقانون الدولي، وتنفيذ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار الجمعية العامة الأخير بشأن فتوى محكمة العدل الدولية».

صورة جماعية للقادة المشاركين في القمة العربية - الإسلامية في الرياض العام الماضي (واس)

محاولات إسرائيلية لتوسيع الصراع

حذَّر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي من خطورة المحاولات الإسرائيلية لتوسيع الصراع إلى حرب شاملة في المنطقة. وقال: «هناك مخاوف من خطورة محاولات إسرائيل توسيع الصراع إلى حرب شاملة في المنطقة؛ نتيجة استمرار وتصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية وغيرها».

وأقاد طه بأن ذلك «يستدعي تحمل المجتمع الدولي، خصوصاً مجلس الأمن الدولي، مسؤولياته، وإنفاذ قراراته المتعلقة بالنزاع العربي - الإسرائيلي، وكذلك رعاية مسار سياسي يؤدي إلى تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية».