طبيعة «التطهير العرقي» للروهينغا تغيرت لكنها مستمرة

أصبحت تعتمد على «ترهيب وتجويع قسري»

بعد مرور أكثر من 6 أشهر على بداية حملة «التطهير العرقي» التي تعرضت إليها أقلية الروهينغا في ميانمار، وفرار أكثر من 700 ألف من أبنائها المسلمين، لا يزال مئات من هؤلاء يعبرون الحدود إلى بنغلاديش كل أسبوع، على الرغم من الحديث عن مفاوضات تحت مظلة أممية مع حكومة ميانمار من أجل إعادة اللاجئين إلى قراهم الأصلية في ولاية راخين الشمالية. وأمس، أعلن موفد الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن ميانمار تواصل «التطهير العرقي» للروهينغا من خلال حملة «ترهيب وتجويع قسرية».
وصرح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أندرو غيلمور، بأن «التطهير العرقي للروهينغا يتواصل في بورما (ميانمار). ولا أعتقد أن بإمكاننا استنتاج غير ذلك مما عاينته وسمعته في كوكس بازار». وجاءت تصريحات غيلمور بعد تحدثه إلى لاجئين روهينغا وصلوا حديثاً إلى مخيمات مكتظة في بنغلاديش، حاملين معهم شهادات مروعة عن عمليات قتل واغتصاب وإحراق متعمد من قبل الجنود وعصابات مسلحة.
وقال في بيان إن «طبيعة العنف تغيرت من القتل والاغتصاب الجماعي العام الماضي، إلى حملة أقل حدة من الترهيب والتجويع القسري، التي يبدو أنها مصممة لإخراج الروهينغا المتبقين من منازلهم، وترحيلهم إلى بنغلاديش»، مضيفاً أن الواصلين الجدد قدموا من بلدات في داخل راخين أبعد من الحدود.
وذكر غيلمور، في البيان، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، أنه «من غير الوارد» أن يتمكن أي من الروهينغا من العودة إلى ميانمار في المستقبل القريب، رغم تعهد حكومة آنغ سان سو تشي ببدء إعادة عدد منهم. وقال غيلمور إن «حكومة ميانمار منشغلة بإبلاغ العالم بأنها مستعدة لاستقبال عائدين روهينغا، وفي الوقت نفسه تواصل ترحيلهم إلى بنغلاديش»، وأضاف: «من المستحيل ضمان عودة آمنة لائقة دائمة في الظروف الراهنة».
ويفرض جيش ميانمار إجراءات مشددة على مناطق شمال ولاية راخين، منعاً لوصول صحافيين ودبلوماسيين ومعظم منظمات الإغاثة، باستثناء زيارات قصيرة تحت إشرافه، وذلك منذ بدء العمليات العسكرية للجيش في راخين في أغسطس (آب) الماضي، التي أدت إلى نزوح جماعي للأقلية المسلمة التي عانت لعشرات السنين من التمييز والحرمان من الحقوق المدنية.
وبرر الجيش عمليته العسكرية بصفتها جهوداً للقضاء على مسلحين روهينغا هاجموا مراكز للشرطة الحدودية، وقتلوا أكثر من 10 أشخاص، لكن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وكثيراً من الدول الغربية اتهمت الجيش باستخدام ملاحقة بعض المسلحين ذريعة لطرد المسلمين. وقال جيمس غوميز، مدير منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي لدى منظمة العفو الدولية، إن النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة «تتطابق للأسف مع نتائجنا».
وأضاف أن «الفارين الروهينغا يخبروننا كيف يتعرضون للتجويع القسري بهدف إرغامهم على مغادرة البلاد دون جلبة». وقالت منظمة أطباء بلا حدود أن نحو 6.700 من الروهينغا قتلوا في الشهر الأول فقط من بدء العمليات العسكرية، وأحرقت مئات من قرى الروهينغا، وأظهرت صور حديثة التقطت بالأقمار الاصطناعية أن 55 قرية على الأقل سويت بالأرض تماماً، وغاب أي أثر لوجود بناء أو آبار أو نبات فيها.
وينفي جيش ميانمار ارتكاب أي انتهاكات، باستثناء حادثة وحيدة في قرية إين - دين، عندما أعلن تورط عناصر أمن في قتل 10 روهينغا غير مسلحين. وقالت جمعيات حقوق الإنسان إن هذا ليس سوى جزء ضئيل من قوة لها تاريخ أسود من الانتهاكات في أنحاء البلاد والعداء الظاهر للروهينغا.
وفي تعليق على «فيسبوك» الثلاثاء، كرر نائب قائد الجيش سو وين موقف الجيش من أن «الروهينغا» ليسوا مجموعة إثنية أصيلة في ميانمار، وهو رأي كثيرين في الدولة ذات الغالبية البوذية، حيث هناك دعم كبير للعملية العسكرية. والحكومة المدنية، التي تقودها الناشطة الديمقراطية السابقة سو تشي، تتعرض لانتقادات كبيرة من مجموعات حقوق الإنسان لعدم الدفاع عن الروهينغا، أو إخماد الكراهية المتنامية للإسلام.