«عين دبي» تقترب من الانتهاء لتشكل أكبر عجلة ترفيهية في العالم

تقع ضمن مشروع جزيرة صناعية على سواحل الإمارة الخليجية باستثمارات 1.6 مليار دولار

الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته مشروع {عين دبي} على جزيرة «بلو واترز» الصناعية (وام)
الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته مشروع {عين دبي} على جزيرة «بلو واترز» الصناعية (وام)
TT

«عين دبي» تقترب من الانتهاء لتشكل أكبر عجلة ترفيهية في العالم

الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته مشروع {عين دبي} على جزيرة «بلو واترز» الصناعية (وام)
الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته مشروع {عين دبي} على جزيرة «بلو واترز» الصناعية (وام)

تقترب الأعمال الإنشائية في مشروع «عين دبي» من المراحل النهائية لتنفيذها، حيث ستكون مع اكتمال بنائها العجلة الترفيهية الأكبر والأطول من نوعها في العالم بارتفاع يصل إلى 210 أمتار، وهي تقع ضمن مشروع جزيرة «بلو واترز» أو «المياه الزرقاء» وهو مشروع متعدد الاستخدامات.
ويُنتظر أن يشكّل مشروع «عين دبي» مَعلماً جديداً يضاف إلى معالم الجذب السياحي الأساسية المنتشرة في دبي، حيث سيتكامل مع باقي مكونات المنطقة الحيوية المجاورة للمشروع والمتمثلة في ممشى «جي بي آر» و«مرسى دبي» في تشكيل نقطة جذب تستقطب الزوار من داخل وخارج البلاد وفقاً للمعلومات الصادرة، أول من أمس.
وتعد زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمشروع التابع لشركة «مراس القابضة» مطور الجزيرة، أحد أشكال قرب افتتاح المشروع، والواقع قبالة شاطئ «جميرا بيتش رزيدنس» والذي يضم منشآت فندقية وسكنية ومرافق خدمية وترفيهية عالمية المستوى بإجمالي استثمارات تصل إلى 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار).
وأكد الشيخ محمد بن راشد خلال الزيارة قيمة مشاريع التطوير النوعية التي يجري تنفيذها في دبي، ومختلف ربوع البلاد بما لها من أثر في ترسيخ الموقع الرائد الذي وصلت إليه الإمارات كقبلة سياحية واستثمارية من الطراز الأول على المستوى العالمي، في الوقت الذي يلقى فيه السائح والمستثمر كل الترحاب والدعم في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق الريادة المطلقة في إسعاد الناس وضمان راحتهم بنوعية حياة هي الأفضل ببنية أساسية وتشريعية تراعي أرقى المعايير العالمية».
وأضاف: «لدينا من المشاريع النوعية ما يؤكد مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للزوار والأعمال من المنطقة والعالم، نريد لدولتنا أن تبقى دائماً أرض السعادة والأمل لشعبنا ولزوارنا وكل من يقصدنا حاملاً معه طموحاته وأحلامه، وما نراه اليوم من حولنا من مشاريع يترجم هذه الرؤية ويؤكد حرصنا على الوصول إلى أرقى مستويات التميز في مختلف المجالات».
ونوه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أهمية المبادرات والمشاريع التي تخدم القطاعين السياحي والاستثماري، مضيفاً: «أن المناخ الجاذب للسياحة والاستثمار في الإمارات من دعائم تنويع موارد اقتصادنا الوطني بأسلوب يتعاطى بكفاءة وحكمة مع المتغيرات من حولنا ويمكّننا من تحقيق أهدافنا وفق استراتيجيات العمل الراهنة والمستقبلية».
وعن أثر حركة التطوير القوية التي تشهدها الدولة، قال: «المشاريع المنتشرة في ربوع الإمارات توفر آلاف الوظائف وهي تحتاج إلى كوادر في مختلف التخصصات، وهذا شيء يدعم سوق العمل ويزيد من مساحة الفرص المتاحة أمام شبابنا الذين يبنون بأيديهم جسور عبور الوطن إلى المستقبل، الفكر المبدع هو ضمانة من ضمانات التميّز، وتشجيع المبدعين وإتاحة المجال أمام أفكارهم من أهم أولوياتنا».
وتتضمن «جزيرة بلو واترز» مرافق سكنية وفندقية وخدمية متنوعة، ومن المنتظر أن تسهم في تعزيز المشهد السياحي في دبي وزيادة أعداد الزوار من خارج البلاد تماشياً مع «رؤية دبي السياحية 2020»، وذلك بتقديم تجربة جديدة تُستمد من النهج الذي سارت عليه دبي في مسيرتها التنموية بمراعاة أرقى المعايير العالمية في تنفيذ شتى مشاريعها ومبادراتها ضمن المجالات كافة، حسب ما نقلته معلومات صدرت أول من أمس.
وتضم مكونات الجزيرة الصناعية باقة من الخدمات والمرافق الخدمية المتنوعة تطل على سواحل دبي الممتدة على شاطئ الخليج العربي، بما في ذلك من منشآت فندقية ومتاجر ومنافذ للبيع ومطاعم وكافيتريات مُعدة لخدمة زوار الجزيرة.
واستمر العمل في الجزيرة على مدار 4 سنوات أتاح خلالها نحو 16 ألف فرصة عمل، في حين وصل عدد الشركات المحلية والعالمية التي تعاونت معها شركة «مراس» الإماراتية لإنجاز جميع المشاريع المقامة على الجزيرة لجعلها وجهة سياحية من الطراز الأول بالمعايير العالمية إلى نحو 1500 شركة من مختلف القطاعات.
وشملت زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى جزيرة «بلو واترز» تفقّد الخيارات الفندقية التي تشملها الجزيرة من خلال فندقين مطلين على ساحل الخليج يضم الأول 178 غرفة فاخرة والثاني 301 غرفة، في حين يوفر الفندقان مجتمِعان أكثر من 200 شقة فندقية تتنوع بين الشقق ذات الغرفة الواحدة وحتى 4 غرف، ويتضمنان شاطئاً خاصاً يمتد لمسافة 450 متراً على ضفاف الخليج العربي.
وعن مراحل بناء العجلة الترفيهية فقد تم الانتهاء من تركيب إطارها الخارجي، حيث من المنتظر أن تكون مع تمامها إضافةً نوعية لقطاع السياحة الإماراتي، وستتيح مع باقي مكونات الجزيرة، مع دخولها مجتمِعةً حيز التشغيل، أكثر من 2500 فرصة عمل.
وإضافة إلى المرافق السياحية والخدمية، تضم جزيرة «بلو واترز» 700 وحدة سكنية ضمن 10 مبانٍ مصممة بمساحات متنوعة ذات مناسيب وارتفاعات متباينة وموزّعة بأسلوب يراعي إيجاد إطلالة لتلك الوحدات، في الوقت الذي تتضمن فيه الجزيرة أيضاً أماكن عامة تشمل صالات رياضية ومسابح وحدائق وملاعب، علاوة على المناطق المخصصة للأطفال.
وتشمل الجزيرة كذلك 200 متجر ومطعم يتركز أغلبها في منطقة التسوق ذات المباني منخفضة الارتفاع، بينما توفر الجزيرة لزوارها والمقيمين فيها أكثر من 4500 موقف للسيارات في الطوابق السفلية لمبانيها.
ويربط جزيرة «بلو واترز» بالساحل جسرٌ شيدته «مراس» بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، ويصل الجزيرة بشارع الشيخ زايد، في حين استثمرت الشركة في أحدث تقنيات وحلول التنقل، حيث ستُفعَّل خدمة النقل الجماعي السريع التي تتيح للركاب الانتقال خلال رحلة تستغرق 4 دقائق فقط بنظام «المركبات ذاتية القيادة» التي تربط الجزيرة بمحطة مترو خارجها، كما يربط الجزيرة بمنطقة «ذا بيتش» السياحية جسرٌ للمشاة بطول 265 متراً.

48 كبسولة زجاجية تحلق على ارتفاع 210 أمتار
- تقع ضمن مشروع جزيرة «بلو واترز» الصناعية، والتي بلغ الاستثمار فيها نحو 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار).
- ارتفاعها والذي يتعدّى 210 أمتار، سيتجاوز ارتفاع عجلة لاس فيغاس الترفيهية البالغ 167 متراً، وعجلة نيويورك المقرر إنشاؤها في «جزيرة ستاتن» والذي سيبلغ 190 متراً.
- ستحتوي «عين دبي» عند اكتمالها، على 9 آلاف طن من الفولاذ، ما يتجاوز وزن الفولاذ المستخدم في «برج إيفل» في باريس.
- ستبرز العجلة الترفيهية كأحد المعالم المهمة لدبي وتقدم مشاهد بمجال رؤية 360 درجة يطل على الأفق العمراني لدبي ومعالمها الشهيرة.
- الأقسام الثمانية للإطار الخارجي صُنعت من الفولاذ الألماني والكوري الممتاز، ونُقلت بحراً منفردة لتركّب فيما بعد باستعمال رافعات عملاقة باستطاعة 3 آلاف طن.
- ستحمل العجلة 48 كبسولة بمساحة 30 متراً مربعاً تتسع لـ40 زائراً، وستزوّد الكبسولات بزجاج مزدوج عالي الجودة يحمي الركّاب من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، صنّع بنفس تقنية قمرات الطائرات الحربية.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).