«عين دبي» تقترب من الانتهاء لتشكل أكبر عجلة ترفيهية في العالم

تقع ضمن مشروع جزيرة صناعية على سواحل الإمارة الخليجية باستثمارات 1.6 مليار دولار

الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته مشروع {عين دبي} على جزيرة «بلو واترز» الصناعية (وام)
الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته مشروع {عين دبي} على جزيرة «بلو واترز» الصناعية (وام)
TT

«عين دبي» تقترب من الانتهاء لتشكل أكبر عجلة ترفيهية في العالم

الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته مشروع {عين دبي} على جزيرة «بلو واترز» الصناعية (وام)
الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته مشروع {عين دبي} على جزيرة «بلو واترز» الصناعية (وام)

تقترب الأعمال الإنشائية في مشروع «عين دبي» من المراحل النهائية لتنفيذها، حيث ستكون مع اكتمال بنائها العجلة الترفيهية الأكبر والأطول من نوعها في العالم بارتفاع يصل إلى 210 أمتار، وهي تقع ضمن مشروع جزيرة «بلو واترز» أو «المياه الزرقاء» وهو مشروع متعدد الاستخدامات.
ويُنتظر أن يشكّل مشروع «عين دبي» مَعلماً جديداً يضاف إلى معالم الجذب السياحي الأساسية المنتشرة في دبي، حيث سيتكامل مع باقي مكونات المنطقة الحيوية المجاورة للمشروع والمتمثلة في ممشى «جي بي آر» و«مرسى دبي» في تشكيل نقطة جذب تستقطب الزوار من داخل وخارج البلاد وفقاً للمعلومات الصادرة، أول من أمس.
وتعد زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمشروع التابع لشركة «مراس القابضة» مطور الجزيرة، أحد أشكال قرب افتتاح المشروع، والواقع قبالة شاطئ «جميرا بيتش رزيدنس» والذي يضم منشآت فندقية وسكنية ومرافق خدمية وترفيهية عالمية المستوى بإجمالي استثمارات تصل إلى 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار).
وأكد الشيخ محمد بن راشد خلال الزيارة قيمة مشاريع التطوير النوعية التي يجري تنفيذها في دبي، ومختلف ربوع البلاد بما لها من أثر في ترسيخ الموقع الرائد الذي وصلت إليه الإمارات كقبلة سياحية واستثمارية من الطراز الأول على المستوى العالمي، في الوقت الذي يلقى فيه السائح والمستثمر كل الترحاب والدعم في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق الريادة المطلقة في إسعاد الناس وضمان راحتهم بنوعية حياة هي الأفضل ببنية أساسية وتشريعية تراعي أرقى المعايير العالمية».
وأضاف: «لدينا من المشاريع النوعية ما يؤكد مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للزوار والأعمال من المنطقة والعالم، نريد لدولتنا أن تبقى دائماً أرض السعادة والأمل لشعبنا ولزوارنا وكل من يقصدنا حاملاً معه طموحاته وأحلامه، وما نراه اليوم من حولنا من مشاريع يترجم هذه الرؤية ويؤكد حرصنا على الوصول إلى أرقى مستويات التميز في مختلف المجالات».
ونوه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أهمية المبادرات والمشاريع التي تخدم القطاعين السياحي والاستثماري، مضيفاً: «أن المناخ الجاذب للسياحة والاستثمار في الإمارات من دعائم تنويع موارد اقتصادنا الوطني بأسلوب يتعاطى بكفاءة وحكمة مع المتغيرات من حولنا ويمكّننا من تحقيق أهدافنا وفق استراتيجيات العمل الراهنة والمستقبلية».
وعن أثر حركة التطوير القوية التي تشهدها الدولة، قال: «المشاريع المنتشرة في ربوع الإمارات توفر آلاف الوظائف وهي تحتاج إلى كوادر في مختلف التخصصات، وهذا شيء يدعم سوق العمل ويزيد من مساحة الفرص المتاحة أمام شبابنا الذين يبنون بأيديهم جسور عبور الوطن إلى المستقبل، الفكر المبدع هو ضمانة من ضمانات التميّز، وتشجيع المبدعين وإتاحة المجال أمام أفكارهم من أهم أولوياتنا».
وتتضمن «جزيرة بلو واترز» مرافق سكنية وفندقية وخدمية متنوعة، ومن المنتظر أن تسهم في تعزيز المشهد السياحي في دبي وزيادة أعداد الزوار من خارج البلاد تماشياً مع «رؤية دبي السياحية 2020»، وذلك بتقديم تجربة جديدة تُستمد من النهج الذي سارت عليه دبي في مسيرتها التنموية بمراعاة أرقى المعايير العالمية في تنفيذ شتى مشاريعها ومبادراتها ضمن المجالات كافة، حسب ما نقلته معلومات صدرت أول من أمس.
وتضم مكونات الجزيرة الصناعية باقة من الخدمات والمرافق الخدمية المتنوعة تطل على سواحل دبي الممتدة على شاطئ الخليج العربي، بما في ذلك من منشآت فندقية ومتاجر ومنافذ للبيع ومطاعم وكافيتريات مُعدة لخدمة زوار الجزيرة.
واستمر العمل في الجزيرة على مدار 4 سنوات أتاح خلالها نحو 16 ألف فرصة عمل، في حين وصل عدد الشركات المحلية والعالمية التي تعاونت معها شركة «مراس» الإماراتية لإنجاز جميع المشاريع المقامة على الجزيرة لجعلها وجهة سياحية من الطراز الأول بالمعايير العالمية إلى نحو 1500 شركة من مختلف القطاعات.
وشملت زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى جزيرة «بلو واترز» تفقّد الخيارات الفندقية التي تشملها الجزيرة من خلال فندقين مطلين على ساحل الخليج يضم الأول 178 غرفة فاخرة والثاني 301 غرفة، في حين يوفر الفندقان مجتمِعان أكثر من 200 شقة فندقية تتنوع بين الشقق ذات الغرفة الواحدة وحتى 4 غرف، ويتضمنان شاطئاً خاصاً يمتد لمسافة 450 متراً على ضفاف الخليج العربي.
وعن مراحل بناء العجلة الترفيهية فقد تم الانتهاء من تركيب إطارها الخارجي، حيث من المنتظر أن تكون مع تمامها إضافةً نوعية لقطاع السياحة الإماراتي، وستتيح مع باقي مكونات الجزيرة، مع دخولها مجتمِعةً حيز التشغيل، أكثر من 2500 فرصة عمل.
وإضافة إلى المرافق السياحية والخدمية، تضم جزيرة «بلو واترز» 700 وحدة سكنية ضمن 10 مبانٍ مصممة بمساحات متنوعة ذات مناسيب وارتفاعات متباينة وموزّعة بأسلوب يراعي إيجاد إطلالة لتلك الوحدات، في الوقت الذي تتضمن فيه الجزيرة أيضاً أماكن عامة تشمل صالات رياضية ومسابح وحدائق وملاعب، علاوة على المناطق المخصصة للأطفال.
وتشمل الجزيرة كذلك 200 متجر ومطعم يتركز أغلبها في منطقة التسوق ذات المباني منخفضة الارتفاع، بينما توفر الجزيرة لزوارها والمقيمين فيها أكثر من 4500 موقف للسيارات في الطوابق السفلية لمبانيها.
ويربط جزيرة «بلو واترز» بالساحل جسرٌ شيدته «مراس» بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، ويصل الجزيرة بشارع الشيخ زايد، في حين استثمرت الشركة في أحدث تقنيات وحلول التنقل، حيث ستُفعَّل خدمة النقل الجماعي السريع التي تتيح للركاب الانتقال خلال رحلة تستغرق 4 دقائق فقط بنظام «المركبات ذاتية القيادة» التي تربط الجزيرة بمحطة مترو خارجها، كما يربط الجزيرة بمنطقة «ذا بيتش» السياحية جسرٌ للمشاة بطول 265 متراً.

48 كبسولة زجاجية تحلق على ارتفاع 210 أمتار
- تقع ضمن مشروع جزيرة «بلو واترز» الصناعية، والتي بلغ الاستثمار فيها نحو 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار).
- ارتفاعها والذي يتعدّى 210 أمتار، سيتجاوز ارتفاع عجلة لاس فيغاس الترفيهية البالغ 167 متراً، وعجلة نيويورك المقرر إنشاؤها في «جزيرة ستاتن» والذي سيبلغ 190 متراً.
- ستحتوي «عين دبي» عند اكتمالها، على 9 آلاف طن من الفولاذ، ما يتجاوز وزن الفولاذ المستخدم في «برج إيفل» في باريس.
- ستبرز العجلة الترفيهية كأحد المعالم المهمة لدبي وتقدم مشاهد بمجال رؤية 360 درجة يطل على الأفق العمراني لدبي ومعالمها الشهيرة.
- الأقسام الثمانية للإطار الخارجي صُنعت من الفولاذ الألماني والكوري الممتاز، ونُقلت بحراً منفردة لتركّب فيما بعد باستعمال رافعات عملاقة باستطاعة 3 آلاف طن.
- ستحمل العجلة 48 كبسولة بمساحة 30 متراً مربعاً تتسع لـ40 زائراً، وستزوّد الكبسولات بزجاج مزدوج عالي الجودة يحمي الركّاب من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، صنّع بنفس تقنية قمرات الطائرات الحربية.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.