«عين دبي» تقترب من الانتهاء لتشكل أكبر عجلة ترفيهية في العالم

تقع ضمن مشروع جزيرة صناعية على سواحل الإمارة الخليجية باستثمارات 1.6 مليار دولار

الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته مشروع {عين دبي} على جزيرة «بلو واترز» الصناعية (وام)
الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته مشروع {عين دبي} على جزيرة «بلو واترز» الصناعية (وام)
TT

«عين دبي» تقترب من الانتهاء لتشكل أكبر عجلة ترفيهية في العالم

الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته مشروع {عين دبي} على جزيرة «بلو واترز» الصناعية (وام)
الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته مشروع {عين دبي} على جزيرة «بلو واترز» الصناعية (وام)

تقترب الأعمال الإنشائية في مشروع «عين دبي» من المراحل النهائية لتنفيذها، حيث ستكون مع اكتمال بنائها العجلة الترفيهية الأكبر والأطول من نوعها في العالم بارتفاع يصل إلى 210 أمتار، وهي تقع ضمن مشروع جزيرة «بلو واترز» أو «المياه الزرقاء» وهو مشروع متعدد الاستخدامات.
ويُنتظر أن يشكّل مشروع «عين دبي» مَعلماً جديداً يضاف إلى معالم الجذب السياحي الأساسية المنتشرة في دبي، حيث سيتكامل مع باقي مكونات المنطقة الحيوية المجاورة للمشروع والمتمثلة في ممشى «جي بي آر» و«مرسى دبي» في تشكيل نقطة جذب تستقطب الزوار من داخل وخارج البلاد وفقاً للمعلومات الصادرة، أول من أمس.
وتعد زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمشروع التابع لشركة «مراس القابضة» مطور الجزيرة، أحد أشكال قرب افتتاح المشروع، والواقع قبالة شاطئ «جميرا بيتش رزيدنس» والذي يضم منشآت فندقية وسكنية ومرافق خدمية وترفيهية عالمية المستوى بإجمالي استثمارات تصل إلى 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار).
وأكد الشيخ محمد بن راشد خلال الزيارة قيمة مشاريع التطوير النوعية التي يجري تنفيذها في دبي، ومختلف ربوع البلاد بما لها من أثر في ترسيخ الموقع الرائد الذي وصلت إليه الإمارات كقبلة سياحية واستثمارية من الطراز الأول على المستوى العالمي، في الوقت الذي يلقى فيه السائح والمستثمر كل الترحاب والدعم في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق الريادة المطلقة في إسعاد الناس وضمان راحتهم بنوعية حياة هي الأفضل ببنية أساسية وتشريعية تراعي أرقى المعايير العالمية».
وأضاف: «لدينا من المشاريع النوعية ما يؤكد مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للزوار والأعمال من المنطقة والعالم، نريد لدولتنا أن تبقى دائماً أرض السعادة والأمل لشعبنا ولزوارنا وكل من يقصدنا حاملاً معه طموحاته وأحلامه، وما نراه اليوم من حولنا من مشاريع يترجم هذه الرؤية ويؤكد حرصنا على الوصول إلى أرقى مستويات التميز في مختلف المجالات».
ونوه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أهمية المبادرات والمشاريع التي تخدم القطاعين السياحي والاستثماري، مضيفاً: «أن المناخ الجاذب للسياحة والاستثمار في الإمارات من دعائم تنويع موارد اقتصادنا الوطني بأسلوب يتعاطى بكفاءة وحكمة مع المتغيرات من حولنا ويمكّننا من تحقيق أهدافنا وفق استراتيجيات العمل الراهنة والمستقبلية».
وعن أثر حركة التطوير القوية التي تشهدها الدولة، قال: «المشاريع المنتشرة في ربوع الإمارات توفر آلاف الوظائف وهي تحتاج إلى كوادر في مختلف التخصصات، وهذا شيء يدعم سوق العمل ويزيد من مساحة الفرص المتاحة أمام شبابنا الذين يبنون بأيديهم جسور عبور الوطن إلى المستقبل، الفكر المبدع هو ضمانة من ضمانات التميّز، وتشجيع المبدعين وإتاحة المجال أمام أفكارهم من أهم أولوياتنا».
وتتضمن «جزيرة بلو واترز» مرافق سكنية وفندقية وخدمية متنوعة، ومن المنتظر أن تسهم في تعزيز المشهد السياحي في دبي وزيادة أعداد الزوار من خارج البلاد تماشياً مع «رؤية دبي السياحية 2020»، وذلك بتقديم تجربة جديدة تُستمد من النهج الذي سارت عليه دبي في مسيرتها التنموية بمراعاة أرقى المعايير العالمية في تنفيذ شتى مشاريعها ومبادراتها ضمن المجالات كافة، حسب ما نقلته معلومات صدرت أول من أمس.
وتضم مكونات الجزيرة الصناعية باقة من الخدمات والمرافق الخدمية المتنوعة تطل على سواحل دبي الممتدة على شاطئ الخليج العربي، بما في ذلك من منشآت فندقية ومتاجر ومنافذ للبيع ومطاعم وكافيتريات مُعدة لخدمة زوار الجزيرة.
واستمر العمل في الجزيرة على مدار 4 سنوات أتاح خلالها نحو 16 ألف فرصة عمل، في حين وصل عدد الشركات المحلية والعالمية التي تعاونت معها شركة «مراس» الإماراتية لإنجاز جميع المشاريع المقامة على الجزيرة لجعلها وجهة سياحية من الطراز الأول بالمعايير العالمية إلى نحو 1500 شركة من مختلف القطاعات.
وشملت زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى جزيرة «بلو واترز» تفقّد الخيارات الفندقية التي تشملها الجزيرة من خلال فندقين مطلين على ساحل الخليج يضم الأول 178 غرفة فاخرة والثاني 301 غرفة، في حين يوفر الفندقان مجتمِعان أكثر من 200 شقة فندقية تتنوع بين الشقق ذات الغرفة الواحدة وحتى 4 غرف، ويتضمنان شاطئاً خاصاً يمتد لمسافة 450 متراً على ضفاف الخليج العربي.
وعن مراحل بناء العجلة الترفيهية فقد تم الانتهاء من تركيب إطارها الخارجي، حيث من المنتظر أن تكون مع تمامها إضافةً نوعية لقطاع السياحة الإماراتي، وستتيح مع باقي مكونات الجزيرة، مع دخولها مجتمِعةً حيز التشغيل، أكثر من 2500 فرصة عمل.
وإضافة إلى المرافق السياحية والخدمية، تضم جزيرة «بلو واترز» 700 وحدة سكنية ضمن 10 مبانٍ مصممة بمساحات متنوعة ذات مناسيب وارتفاعات متباينة وموزّعة بأسلوب يراعي إيجاد إطلالة لتلك الوحدات، في الوقت الذي تتضمن فيه الجزيرة أيضاً أماكن عامة تشمل صالات رياضية ومسابح وحدائق وملاعب، علاوة على المناطق المخصصة للأطفال.
وتشمل الجزيرة كذلك 200 متجر ومطعم يتركز أغلبها في منطقة التسوق ذات المباني منخفضة الارتفاع، بينما توفر الجزيرة لزوارها والمقيمين فيها أكثر من 4500 موقف للسيارات في الطوابق السفلية لمبانيها.
ويربط جزيرة «بلو واترز» بالساحل جسرٌ شيدته «مراس» بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، ويصل الجزيرة بشارع الشيخ زايد، في حين استثمرت الشركة في أحدث تقنيات وحلول التنقل، حيث ستُفعَّل خدمة النقل الجماعي السريع التي تتيح للركاب الانتقال خلال رحلة تستغرق 4 دقائق فقط بنظام «المركبات ذاتية القيادة» التي تربط الجزيرة بمحطة مترو خارجها، كما يربط الجزيرة بمنطقة «ذا بيتش» السياحية جسرٌ للمشاة بطول 265 متراً.

48 كبسولة زجاجية تحلق على ارتفاع 210 أمتار
- تقع ضمن مشروع جزيرة «بلو واترز» الصناعية، والتي بلغ الاستثمار فيها نحو 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار).
- ارتفاعها والذي يتعدّى 210 أمتار، سيتجاوز ارتفاع عجلة لاس فيغاس الترفيهية البالغ 167 متراً، وعجلة نيويورك المقرر إنشاؤها في «جزيرة ستاتن» والذي سيبلغ 190 متراً.
- ستحتوي «عين دبي» عند اكتمالها، على 9 آلاف طن من الفولاذ، ما يتجاوز وزن الفولاذ المستخدم في «برج إيفل» في باريس.
- ستبرز العجلة الترفيهية كأحد المعالم المهمة لدبي وتقدم مشاهد بمجال رؤية 360 درجة يطل على الأفق العمراني لدبي ومعالمها الشهيرة.
- الأقسام الثمانية للإطار الخارجي صُنعت من الفولاذ الألماني والكوري الممتاز، ونُقلت بحراً منفردة لتركّب فيما بعد باستعمال رافعات عملاقة باستطاعة 3 آلاف طن.
- ستحمل العجلة 48 كبسولة بمساحة 30 متراً مربعاً تتسع لـ40 زائراً، وستزوّد الكبسولات بزجاج مزدوج عالي الجودة يحمي الركّاب من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، صنّع بنفس تقنية قمرات الطائرات الحربية.



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»