«عين دبي» تقترب من الانتهاء لتشكل أكبر عجلة ترفيهية في العالم

تقع ضمن مشروع جزيرة صناعية على سواحل الإمارة الخليجية باستثمارات 1.6 مليار دولار

الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته مشروع {عين دبي} على جزيرة «بلو واترز» الصناعية (وام)
الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته مشروع {عين دبي} على جزيرة «بلو واترز» الصناعية (وام)
TT

«عين دبي» تقترب من الانتهاء لتشكل أكبر عجلة ترفيهية في العالم

الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته مشروع {عين دبي} على جزيرة «بلو واترز» الصناعية (وام)
الشيخ محمد بن راشد خلال زيارته مشروع {عين دبي} على جزيرة «بلو واترز» الصناعية (وام)

تقترب الأعمال الإنشائية في مشروع «عين دبي» من المراحل النهائية لتنفيذها، حيث ستكون مع اكتمال بنائها العجلة الترفيهية الأكبر والأطول من نوعها في العالم بارتفاع يصل إلى 210 أمتار، وهي تقع ضمن مشروع جزيرة «بلو واترز» أو «المياه الزرقاء» وهو مشروع متعدد الاستخدامات.
ويُنتظر أن يشكّل مشروع «عين دبي» مَعلماً جديداً يضاف إلى معالم الجذب السياحي الأساسية المنتشرة في دبي، حيث سيتكامل مع باقي مكونات المنطقة الحيوية المجاورة للمشروع والمتمثلة في ممشى «جي بي آر» و«مرسى دبي» في تشكيل نقطة جذب تستقطب الزوار من داخل وخارج البلاد وفقاً للمعلومات الصادرة، أول من أمس.
وتعد زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمشروع التابع لشركة «مراس القابضة» مطور الجزيرة، أحد أشكال قرب افتتاح المشروع، والواقع قبالة شاطئ «جميرا بيتش رزيدنس» والذي يضم منشآت فندقية وسكنية ومرافق خدمية وترفيهية عالمية المستوى بإجمالي استثمارات تصل إلى 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار).
وأكد الشيخ محمد بن راشد خلال الزيارة قيمة مشاريع التطوير النوعية التي يجري تنفيذها في دبي، ومختلف ربوع البلاد بما لها من أثر في ترسيخ الموقع الرائد الذي وصلت إليه الإمارات كقبلة سياحية واستثمارية من الطراز الأول على المستوى العالمي، في الوقت الذي يلقى فيه السائح والمستثمر كل الترحاب والدعم في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق الريادة المطلقة في إسعاد الناس وضمان راحتهم بنوعية حياة هي الأفضل ببنية أساسية وتشريعية تراعي أرقى المعايير العالمية».
وأضاف: «لدينا من المشاريع النوعية ما يؤكد مكانة الإمارات كوجهة مفضلة للزوار والأعمال من المنطقة والعالم، نريد لدولتنا أن تبقى دائماً أرض السعادة والأمل لشعبنا ولزوارنا وكل من يقصدنا حاملاً معه طموحاته وأحلامه، وما نراه اليوم من حولنا من مشاريع يترجم هذه الرؤية ويؤكد حرصنا على الوصول إلى أرقى مستويات التميز في مختلف المجالات».
ونوه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أهمية المبادرات والمشاريع التي تخدم القطاعين السياحي والاستثماري، مضيفاً: «أن المناخ الجاذب للسياحة والاستثمار في الإمارات من دعائم تنويع موارد اقتصادنا الوطني بأسلوب يتعاطى بكفاءة وحكمة مع المتغيرات من حولنا ويمكّننا من تحقيق أهدافنا وفق استراتيجيات العمل الراهنة والمستقبلية».
وعن أثر حركة التطوير القوية التي تشهدها الدولة، قال: «المشاريع المنتشرة في ربوع الإمارات توفر آلاف الوظائف وهي تحتاج إلى كوادر في مختلف التخصصات، وهذا شيء يدعم سوق العمل ويزيد من مساحة الفرص المتاحة أمام شبابنا الذين يبنون بأيديهم جسور عبور الوطن إلى المستقبل، الفكر المبدع هو ضمانة من ضمانات التميّز، وتشجيع المبدعين وإتاحة المجال أمام أفكارهم من أهم أولوياتنا».
وتتضمن «جزيرة بلو واترز» مرافق سكنية وفندقية وخدمية متنوعة، ومن المنتظر أن تسهم في تعزيز المشهد السياحي في دبي وزيادة أعداد الزوار من خارج البلاد تماشياً مع «رؤية دبي السياحية 2020»، وذلك بتقديم تجربة جديدة تُستمد من النهج الذي سارت عليه دبي في مسيرتها التنموية بمراعاة أرقى المعايير العالمية في تنفيذ شتى مشاريعها ومبادراتها ضمن المجالات كافة، حسب ما نقلته معلومات صدرت أول من أمس.
وتضم مكونات الجزيرة الصناعية باقة من الخدمات والمرافق الخدمية المتنوعة تطل على سواحل دبي الممتدة على شاطئ الخليج العربي، بما في ذلك من منشآت فندقية ومتاجر ومنافذ للبيع ومطاعم وكافيتريات مُعدة لخدمة زوار الجزيرة.
واستمر العمل في الجزيرة على مدار 4 سنوات أتاح خلالها نحو 16 ألف فرصة عمل، في حين وصل عدد الشركات المحلية والعالمية التي تعاونت معها شركة «مراس» الإماراتية لإنجاز جميع المشاريع المقامة على الجزيرة لجعلها وجهة سياحية من الطراز الأول بالمعايير العالمية إلى نحو 1500 شركة من مختلف القطاعات.
وشملت زيارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى جزيرة «بلو واترز» تفقّد الخيارات الفندقية التي تشملها الجزيرة من خلال فندقين مطلين على ساحل الخليج يضم الأول 178 غرفة فاخرة والثاني 301 غرفة، في حين يوفر الفندقان مجتمِعان أكثر من 200 شقة فندقية تتنوع بين الشقق ذات الغرفة الواحدة وحتى 4 غرف، ويتضمنان شاطئاً خاصاً يمتد لمسافة 450 متراً على ضفاف الخليج العربي.
وعن مراحل بناء العجلة الترفيهية فقد تم الانتهاء من تركيب إطارها الخارجي، حيث من المنتظر أن تكون مع تمامها إضافةً نوعية لقطاع السياحة الإماراتي، وستتيح مع باقي مكونات الجزيرة، مع دخولها مجتمِعةً حيز التشغيل، أكثر من 2500 فرصة عمل.
وإضافة إلى المرافق السياحية والخدمية، تضم جزيرة «بلو واترز» 700 وحدة سكنية ضمن 10 مبانٍ مصممة بمساحات متنوعة ذات مناسيب وارتفاعات متباينة وموزّعة بأسلوب يراعي إيجاد إطلالة لتلك الوحدات، في الوقت الذي تتضمن فيه الجزيرة أيضاً أماكن عامة تشمل صالات رياضية ومسابح وحدائق وملاعب، علاوة على المناطق المخصصة للأطفال.
وتشمل الجزيرة كذلك 200 متجر ومطعم يتركز أغلبها في منطقة التسوق ذات المباني منخفضة الارتفاع، بينما توفر الجزيرة لزوارها والمقيمين فيها أكثر من 4500 موقف للسيارات في الطوابق السفلية لمبانيها.
ويربط جزيرة «بلو واترز» بالساحل جسرٌ شيدته «مراس» بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، ويصل الجزيرة بشارع الشيخ زايد، في حين استثمرت الشركة في أحدث تقنيات وحلول التنقل، حيث ستُفعَّل خدمة النقل الجماعي السريع التي تتيح للركاب الانتقال خلال رحلة تستغرق 4 دقائق فقط بنظام «المركبات ذاتية القيادة» التي تربط الجزيرة بمحطة مترو خارجها، كما يربط الجزيرة بمنطقة «ذا بيتش» السياحية جسرٌ للمشاة بطول 265 متراً.

48 كبسولة زجاجية تحلق على ارتفاع 210 أمتار
- تقع ضمن مشروع جزيرة «بلو واترز» الصناعية، والتي بلغ الاستثمار فيها نحو 6 مليارات درهم (1.6 مليار دولار).
- ارتفاعها والذي يتعدّى 210 أمتار، سيتجاوز ارتفاع عجلة لاس فيغاس الترفيهية البالغ 167 متراً، وعجلة نيويورك المقرر إنشاؤها في «جزيرة ستاتن» والذي سيبلغ 190 متراً.
- ستحتوي «عين دبي» عند اكتمالها، على 9 آلاف طن من الفولاذ، ما يتجاوز وزن الفولاذ المستخدم في «برج إيفل» في باريس.
- ستبرز العجلة الترفيهية كأحد المعالم المهمة لدبي وتقدم مشاهد بمجال رؤية 360 درجة يطل على الأفق العمراني لدبي ومعالمها الشهيرة.
- الأقسام الثمانية للإطار الخارجي صُنعت من الفولاذ الألماني والكوري الممتاز، ونُقلت بحراً منفردة لتركّب فيما بعد باستعمال رافعات عملاقة باستطاعة 3 آلاف طن.
- ستحمل العجلة 48 كبسولة بمساحة 30 متراً مربعاً تتسع لـ40 زائراً، وستزوّد الكبسولات بزجاج مزدوج عالي الجودة يحمي الركّاب من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، صنّع بنفس تقنية قمرات الطائرات الحربية.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.