موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

«نخيل» توقع عقد بناء «ديرة مول» بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار دولار
دبي - «الشرق الأوسط»: وقعت شركة «نخيل» للتطوير العقاري أخيراً عقد بناء «ديرة مول»، الذي يعد أكبر مول في الشرق الأوسط، وبقيمة إجمالية تبلغ 6.1 مليار درهم (1.6 مليار دولار). وأكدت «نخيل» أن شركة اتحاد الهندسة الإنشائية (يونك)، ستقوم ببناء المول - الذي يعد الأكبر على مستوى الإمارات من حيث المساحات القابلة للتأجير - بموجب عقد تبلغ قيمته 4.2 مليار درهم - الذي يعد واحداً من أكبر عقود البناء الممنوحة أخيراً لمشروع واحد في دبي - حيث ستبدأ الأعمال الإنشائية في الربع الأول من العام الحالي، على أن تنتهي في عام 2021.
وسيضم «ديرة مول» الذي يعد جزءاً من توسعات «نخيل مولز» البالغة قيمتها 16 مليار درهم، والتي ستصل بالمساحة الإجمالية المخصصة للتجزئة إلى أكثر من 17 مليون قدم مربع، أكثر من 1000 محل تجاري ومقاهي ومطاعم ومرافق ترفيهية على مساحة 4.5 مليون قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير، وموقف سيارات متعدد الطوابق بمساحة 3.8 مليون قدم مربع يتسع لأكثر من 8400 سيارة.
وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «ستلعب مشاريع (نخيل) الحالية والمقبلة دوراً حيوياً في تحقيق رؤية حكومة دبي. يجمع (ديرة مول) بين التصميم الحديث والمرافق العالمية المستوى، فضلاً عن موقعه المتميز، ليضفي بُعداً جديداً لقطاع التجزئة بدبي. وسيشكل المول وجهة عالمية من الدرجة الأولى للتسوق والمطاعم والترفيه، وسيوفر أماكن جذب لا نهاية لها للمقيمين في جزر ديرة، وللمجتمع بشكل عام في الإمارات، وللملايين من السياح الذين يزورون دبي كل عام».

«إعمار» تطلق وحدات تاون هاوس «سفرون» في «إعمار الجنوب»
دبي - «الشرق الأوسط»: كشفت «إعمار للتطوير» عن مجمع «سفرون» لوحدات التاون هاوس في «إعمار الجنوب»، الوجهة العصرية الممتدة على مساحة 7 كيلومترات مربعة وتتخللها الشوارع المشجرة وممرات التنزه ومسارات الدراجات الهوائية، والمرتبطة بمختلف وسائل النقل العام. وتقدم وجهة «إعمار الجنوب»، المشروع المشترك مع «دبي الجنوب»، مجموعة متنوعة من منازل التاون هاوس والفيلات والشقق السكنية.
ويضم «سفرون» منازل مع حدائق خضراء ضمن حي جديد محاذٍ لـ«بوليفارد إعمار الجنوب» على بعد دقائق قليلة من مطار آل مكتوم الدولي، و10 دقائق فقط من مقر استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي».
وسيشكل المجمع الجديد أيضاً خياراً سكنياً مناسباً للمهنيين الذين يعملون في «مدينة دبي لتجارة الجملة» ومنطقة دبي ورلد سنترال الحرة ومطار آل مكتوم الدولي، الذي سيصبح أكبر مطار في العالم، بالإضافة إلى مختلف مناطق «دبي الجنوب»، بما في ذلك منطقة الطيران ومنطقة الخدمات اللوجيستية ومجمع الأعمال ومنطقة المعارض ومنطقة الخدمات الإنسانية.
وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية ش.م.ع»: «تقدم وجهة (إعمار الجنوب) فرصة الوجود في المركز المستقبلي للطيران والخدمات اللوجيستية في المدينة، ولذلك، حققت مختلف مجمعات الوحدات السكنية التي أطلقناها نجاحاً ملموساً. ونحن على ثقة بأن وحدات تاون هاوس (سفرون) ستحظى باهتمام العملاء الراغبين بالسكن في أجواء طبيعية هادئة مناسبة للعائلات، مستفيدين من مرافق متنوعة مثل الحدائق وممرات التنزه والمركز الاجتماعي والكثير غيرها».

عودة المصرف العقاري إلى الموصل للمساهمة في إعادة إعمارها
بغداد - «الشرق الأوسط»: أعاد المصرف العقاري الأحد، افتتاح فرعه في مدينة الموصل، بهدف دعم إعادة إعمار المدينة التي يسكنها قرابة مليوني نسمة، بعد أن دمرتها المعارك ضد تنظيم داعش. وأغلق المصرف العقاري فرعه لدى سيطرة التنظيم المتطرف في يونيو (حزيران) 2014 على المدينة التي تحولت معظم مبانيها إلى حطام جراء معارك استعادة السيطرة عليها.
وقال مدير المصرف سيف الدين محمد لوكالة الصحافة الفرنسية: «افتتحت اليوم بناية المصرف، وسيتم الإقراض عن طريق تقديم طلبات مباشرة أو التقديم الإلكتروني» عبر الإنترنت.
وأضاف: «سيتم منح القروض لبناء أو شراء أو إعادة تأهيل الوحدات السكنية»، ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للإسكان، فإن الإضرار التي لحقت بقطاع الإسكان تمثل قرابة خمس الدمار الناجم عن العنف الدامي الذي استمر سنوات في العراق.
«شروق» الإماراتية و«المباني» الكويتية تعلنان شراكة لتطوير مشروع عقاري في الشارقة
الشارقة - «الشرق الأوسط»: أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة «المباني» الكويتية، لإطلاق مشروع عقاري مخصص للأغراض التجارية والترفيهية بمواصفات ومعايير فاخرة، في منطقة حيوية مطلة على ضاحية مغيدر بالشارقة، في الجزء الواقع على شارع الشيخ محمد بن زايد. وجاء الكشف عن الشراكة الجديدة، خلال توقيع الجانبين اتفاقية تنفيذ المشروع في مقر الهيئة بالقصباء، أخيراً، حيث وقعها من جانب «شروق» الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الهيئة، ومن جانب شركة «المباني» محمد عبد العزيز الشايع، رئيس مجلس إدارة «المباني»، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهتين. ويتضمن المشروع الجديد متاجر، ومطاعم، ومقاهي، ومرافق ترفيهية، وسيتم تطويره وإدارته من قبل شركة «المباني»، التي تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، تتجسد في مشروعها الرائد في الكويت «الأفينيوز»، إحدى أكبر العلامات التجارية في مجال مراكز التسوق والترفيه في الكويت ودول الخليج، إذ ستستلهم الشركة أرقى المعايير العالمية المتبعة في تطوير المشروع الجديد.
ويهدف المشروع، الممتد على مساحة تزيد على 65 ألف متر مربع، إلى إحداث نقلة نوعية في المنطقة الواقع فيها، من خلال تحويلها إلى مقصد سياحي وترفيهي للقاطنين في إمارة الشارقة وزوارها، لا سيما أنه يقع مباشرة على واحد من أكثر طرق دولة الإمارات حيوية، ويربط إمارة الشارقة بباقي الإمارات، كما يهدف المشروع إلى توفير مجموعة من الفرص الاستثمارية القيمة في القطاعات التجارية والسكنية والسياحية تشكل عامل جذب لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.