موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

«نخيل» توقع عقد بناء «ديرة مول» بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار دولار
دبي - «الشرق الأوسط»: وقعت شركة «نخيل» للتطوير العقاري أخيراً عقد بناء «ديرة مول»، الذي يعد أكبر مول في الشرق الأوسط، وبقيمة إجمالية تبلغ 6.1 مليار درهم (1.6 مليار دولار). وأكدت «نخيل» أن شركة اتحاد الهندسة الإنشائية (يونك)، ستقوم ببناء المول - الذي يعد الأكبر على مستوى الإمارات من حيث المساحات القابلة للتأجير - بموجب عقد تبلغ قيمته 4.2 مليار درهم - الذي يعد واحداً من أكبر عقود البناء الممنوحة أخيراً لمشروع واحد في دبي - حيث ستبدأ الأعمال الإنشائية في الربع الأول من العام الحالي، على أن تنتهي في عام 2021.
وسيضم «ديرة مول» الذي يعد جزءاً من توسعات «نخيل مولز» البالغة قيمتها 16 مليار درهم، والتي ستصل بالمساحة الإجمالية المخصصة للتجزئة إلى أكثر من 17 مليون قدم مربع، أكثر من 1000 محل تجاري ومقاهي ومطاعم ومرافق ترفيهية على مساحة 4.5 مليون قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير، وموقف سيارات متعدد الطوابق بمساحة 3.8 مليون قدم مربع يتسع لأكثر من 8400 سيارة.
وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «ستلعب مشاريع (نخيل) الحالية والمقبلة دوراً حيوياً في تحقيق رؤية حكومة دبي. يجمع (ديرة مول) بين التصميم الحديث والمرافق العالمية المستوى، فضلاً عن موقعه المتميز، ليضفي بُعداً جديداً لقطاع التجزئة بدبي. وسيشكل المول وجهة عالمية من الدرجة الأولى للتسوق والمطاعم والترفيه، وسيوفر أماكن جذب لا نهاية لها للمقيمين في جزر ديرة، وللمجتمع بشكل عام في الإمارات، وللملايين من السياح الذين يزورون دبي كل عام».

«إعمار» تطلق وحدات تاون هاوس «سفرون» في «إعمار الجنوب»
دبي - «الشرق الأوسط»: كشفت «إعمار للتطوير» عن مجمع «سفرون» لوحدات التاون هاوس في «إعمار الجنوب»، الوجهة العصرية الممتدة على مساحة 7 كيلومترات مربعة وتتخللها الشوارع المشجرة وممرات التنزه ومسارات الدراجات الهوائية، والمرتبطة بمختلف وسائل النقل العام. وتقدم وجهة «إعمار الجنوب»، المشروع المشترك مع «دبي الجنوب»، مجموعة متنوعة من منازل التاون هاوس والفيلات والشقق السكنية.
ويضم «سفرون» منازل مع حدائق خضراء ضمن حي جديد محاذٍ لـ«بوليفارد إعمار الجنوب» على بعد دقائق قليلة من مطار آل مكتوم الدولي، و10 دقائق فقط من مقر استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي».
وسيشكل المجمع الجديد أيضاً خياراً سكنياً مناسباً للمهنيين الذين يعملون في «مدينة دبي لتجارة الجملة» ومنطقة دبي ورلد سنترال الحرة ومطار آل مكتوم الدولي، الذي سيصبح أكبر مطار في العالم، بالإضافة إلى مختلف مناطق «دبي الجنوب»، بما في ذلك منطقة الطيران ومنطقة الخدمات اللوجيستية ومجمع الأعمال ومنطقة المعارض ومنطقة الخدمات الإنسانية.
وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية ش.م.ع»: «تقدم وجهة (إعمار الجنوب) فرصة الوجود في المركز المستقبلي للطيران والخدمات اللوجيستية في المدينة، ولذلك، حققت مختلف مجمعات الوحدات السكنية التي أطلقناها نجاحاً ملموساً. ونحن على ثقة بأن وحدات تاون هاوس (سفرون) ستحظى باهتمام العملاء الراغبين بالسكن في أجواء طبيعية هادئة مناسبة للعائلات، مستفيدين من مرافق متنوعة مثل الحدائق وممرات التنزه والمركز الاجتماعي والكثير غيرها».

عودة المصرف العقاري إلى الموصل للمساهمة في إعادة إعمارها
بغداد - «الشرق الأوسط»: أعاد المصرف العقاري الأحد، افتتاح فرعه في مدينة الموصل، بهدف دعم إعادة إعمار المدينة التي يسكنها قرابة مليوني نسمة، بعد أن دمرتها المعارك ضد تنظيم داعش. وأغلق المصرف العقاري فرعه لدى سيطرة التنظيم المتطرف في يونيو (حزيران) 2014 على المدينة التي تحولت معظم مبانيها إلى حطام جراء معارك استعادة السيطرة عليها.
وقال مدير المصرف سيف الدين محمد لوكالة الصحافة الفرنسية: «افتتحت اليوم بناية المصرف، وسيتم الإقراض عن طريق تقديم طلبات مباشرة أو التقديم الإلكتروني» عبر الإنترنت.
وأضاف: «سيتم منح القروض لبناء أو شراء أو إعادة تأهيل الوحدات السكنية»، ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للإسكان، فإن الإضرار التي لحقت بقطاع الإسكان تمثل قرابة خمس الدمار الناجم عن العنف الدامي الذي استمر سنوات في العراق.
«شروق» الإماراتية و«المباني» الكويتية تعلنان شراكة لتطوير مشروع عقاري في الشارقة
الشارقة - «الشرق الأوسط»: أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة «المباني» الكويتية، لإطلاق مشروع عقاري مخصص للأغراض التجارية والترفيهية بمواصفات ومعايير فاخرة، في منطقة حيوية مطلة على ضاحية مغيدر بالشارقة، في الجزء الواقع على شارع الشيخ محمد بن زايد. وجاء الكشف عن الشراكة الجديدة، خلال توقيع الجانبين اتفاقية تنفيذ المشروع في مقر الهيئة بالقصباء، أخيراً، حيث وقعها من جانب «شروق» الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الهيئة، ومن جانب شركة «المباني» محمد عبد العزيز الشايع، رئيس مجلس إدارة «المباني»، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهتين. ويتضمن المشروع الجديد متاجر، ومطاعم، ومقاهي، ومرافق ترفيهية، وسيتم تطويره وإدارته من قبل شركة «المباني»، التي تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، تتجسد في مشروعها الرائد في الكويت «الأفينيوز»، إحدى أكبر العلامات التجارية في مجال مراكز التسوق والترفيه في الكويت ودول الخليج، إذ ستستلهم الشركة أرقى المعايير العالمية المتبعة في تطوير المشروع الجديد.
ويهدف المشروع، الممتد على مساحة تزيد على 65 ألف متر مربع، إلى إحداث نقلة نوعية في المنطقة الواقع فيها، من خلال تحويلها إلى مقصد سياحي وترفيهي للقاطنين في إمارة الشارقة وزوارها، لا سيما أنه يقع مباشرة على واحد من أكثر طرق دولة الإمارات حيوية، ويربط إمارة الشارقة بباقي الإمارات، كما يهدف المشروع إلى توفير مجموعة من الفرص الاستثمارية القيمة في القطاعات التجارية والسكنية والسياحية تشكل عامل جذب لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).