موجز عقارات

موجز عقارات
TT

موجز عقارات

موجز عقارات

«نخيل» توقع عقد بناء «ديرة مول» بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار دولار
دبي - «الشرق الأوسط»: وقعت شركة «نخيل» للتطوير العقاري أخيراً عقد بناء «ديرة مول»، الذي يعد أكبر مول في الشرق الأوسط، وبقيمة إجمالية تبلغ 6.1 مليار درهم (1.6 مليار دولار). وأكدت «نخيل» أن شركة اتحاد الهندسة الإنشائية (يونك)، ستقوم ببناء المول - الذي يعد الأكبر على مستوى الإمارات من حيث المساحات القابلة للتأجير - بموجب عقد تبلغ قيمته 4.2 مليار درهم - الذي يعد واحداً من أكبر عقود البناء الممنوحة أخيراً لمشروع واحد في دبي - حيث ستبدأ الأعمال الإنشائية في الربع الأول من العام الحالي، على أن تنتهي في عام 2021.
وسيضم «ديرة مول» الذي يعد جزءاً من توسعات «نخيل مولز» البالغة قيمتها 16 مليار درهم، والتي ستصل بالمساحة الإجمالية المخصصة للتجزئة إلى أكثر من 17 مليون قدم مربع، أكثر من 1000 محل تجاري ومقاهي ومطاعم ومرافق ترفيهية على مساحة 4.5 مليون قدم مربع من المساحات القابلة للتأجير، وموقف سيارات متعدد الطوابق بمساحة 3.8 مليون قدم مربع يتسع لأكثر من 8400 سيارة.
وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «ستلعب مشاريع (نخيل) الحالية والمقبلة دوراً حيوياً في تحقيق رؤية حكومة دبي. يجمع (ديرة مول) بين التصميم الحديث والمرافق العالمية المستوى، فضلاً عن موقعه المتميز، ليضفي بُعداً جديداً لقطاع التجزئة بدبي. وسيشكل المول وجهة عالمية من الدرجة الأولى للتسوق والمطاعم والترفيه، وسيوفر أماكن جذب لا نهاية لها للمقيمين في جزر ديرة، وللمجتمع بشكل عام في الإمارات، وللملايين من السياح الذين يزورون دبي كل عام».

«إعمار» تطلق وحدات تاون هاوس «سفرون» في «إعمار الجنوب»
دبي - «الشرق الأوسط»: كشفت «إعمار للتطوير» عن مجمع «سفرون» لوحدات التاون هاوس في «إعمار الجنوب»، الوجهة العصرية الممتدة على مساحة 7 كيلومترات مربعة وتتخللها الشوارع المشجرة وممرات التنزه ومسارات الدراجات الهوائية، والمرتبطة بمختلف وسائل النقل العام. وتقدم وجهة «إعمار الجنوب»، المشروع المشترك مع «دبي الجنوب»، مجموعة متنوعة من منازل التاون هاوس والفيلات والشقق السكنية.
ويضم «سفرون» منازل مع حدائق خضراء ضمن حي جديد محاذٍ لـ«بوليفارد إعمار الجنوب» على بعد دقائق قليلة من مطار آل مكتوم الدولي، و10 دقائق فقط من مقر استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي».
وسيشكل المجمع الجديد أيضاً خياراً سكنياً مناسباً للمهنيين الذين يعملون في «مدينة دبي لتجارة الجملة» ومنطقة دبي ورلد سنترال الحرة ومطار آل مكتوم الدولي، الذي سيصبح أكبر مطار في العالم، بالإضافة إلى مختلف مناطق «دبي الجنوب»، بما في ذلك منطقة الطيران ومنطقة الخدمات اللوجيستية ومجمع الأعمال ومنطقة المعارض ومنطقة الخدمات الإنسانية.
وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية ش.م.ع»: «تقدم وجهة (إعمار الجنوب) فرصة الوجود في المركز المستقبلي للطيران والخدمات اللوجيستية في المدينة، ولذلك، حققت مختلف مجمعات الوحدات السكنية التي أطلقناها نجاحاً ملموساً. ونحن على ثقة بأن وحدات تاون هاوس (سفرون) ستحظى باهتمام العملاء الراغبين بالسكن في أجواء طبيعية هادئة مناسبة للعائلات، مستفيدين من مرافق متنوعة مثل الحدائق وممرات التنزه والمركز الاجتماعي والكثير غيرها».

عودة المصرف العقاري إلى الموصل للمساهمة في إعادة إعمارها
بغداد - «الشرق الأوسط»: أعاد المصرف العقاري الأحد، افتتاح فرعه في مدينة الموصل، بهدف دعم إعادة إعمار المدينة التي يسكنها قرابة مليوني نسمة، بعد أن دمرتها المعارك ضد تنظيم داعش. وأغلق المصرف العقاري فرعه لدى سيطرة التنظيم المتطرف في يونيو (حزيران) 2014 على المدينة التي تحولت معظم مبانيها إلى حطام جراء معارك استعادة السيطرة عليها.
وقال مدير المصرف سيف الدين محمد لوكالة الصحافة الفرنسية: «افتتحت اليوم بناية المصرف، وسيتم الإقراض عن طريق تقديم طلبات مباشرة أو التقديم الإلكتروني» عبر الإنترنت.
وأضاف: «سيتم منح القروض لبناء أو شراء أو إعادة تأهيل الوحدات السكنية»، ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للإسكان، فإن الإضرار التي لحقت بقطاع الإسكان تمثل قرابة خمس الدمار الناجم عن العنف الدامي الذي استمر سنوات في العراق.
«شروق» الإماراتية و«المباني» الكويتية تعلنان شراكة لتطوير مشروع عقاري في الشارقة
الشارقة - «الشرق الأوسط»: أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة «المباني» الكويتية، لإطلاق مشروع عقاري مخصص للأغراض التجارية والترفيهية بمواصفات ومعايير فاخرة، في منطقة حيوية مطلة على ضاحية مغيدر بالشارقة، في الجزء الواقع على شارع الشيخ محمد بن زايد. وجاء الكشف عن الشراكة الجديدة، خلال توقيع الجانبين اتفاقية تنفيذ المشروع في مقر الهيئة بالقصباء، أخيراً، حيث وقعها من جانب «شروق» الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الهيئة، ومن جانب شركة «المباني» محمد عبد العزيز الشايع، رئيس مجلس إدارة «المباني»، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهتين. ويتضمن المشروع الجديد متاجر، ومطاعم، ومقاهي، ومرافق ترفيهية، وسيتم تطويره وإدارته من قبل شركة «المباني»، التي تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، تتجسد في مشروعها الرائد في الكويت «الأفينيوز»، إحدى أكبر العلامات التجارية في مجال مراكز التسوق والترفيه في الكويت ودول الخليج، إذ ستستلهم الشركة أرقى المعايير العالمية المتبعة في تطوير المشروع الجديد.
ويهدف المشروع، الممتد على مساحة تزيد على 65 ألف متر مربع، إلى إحداث نقلة نوعية في المنطقة الواقع فيها، من خلال تحويلها إلى مقصد سياحي وترفيهي للقاطنين في إمارة الشارقة وزوارها، لا سيما أنه يقع مباشرة على واحد من أكثر طرق دولة الإمارات حيوية، ويربط إمارة الشارقة بباقي الإمارات، كما يهدف المشروع إلى توفير مجموعة من الفرص الاستثمارية القيمة في القطاعات التجارية والسكنية والسياحية تشكل عامل جذب لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.