لودريان في طهران... لا اتفاق في الباليستي وتمسك بـ«النووي»

وزير الخارجية الفرنسي ناقش مع روحاني وظريف دور إيران الإقليمي

الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في طهران أمس (موقع الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في طهران أمس (موقع الرئاسة الإيرانية)
TT

لودريان في طهران... لا اتفاق في الباليستي وتمسك بـ«النووي»

الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في طهران أمس (موقع الرئاسة الإيرانية)
الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في طهران أمس (موقع الرئاسة الإيرانية)

تقاسم كبار المسؤولين الإيرانيين أمس الأدوار في محادثات شاقة جرت مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان حول الاتفاق النووي والصواريخ الباليستية والدور الإيراني في الشرق الأوسط. وأصر الإيرانيون على الموقف الرافض للتحرك الدولي الهادف لاحتواء تطوير البرنامج الصاروخي وطالب روحاني بحفظ الاتفاق و«دعم الحكومة المركزية في دمشق»، وراهن ظريف بدوره على إثارة الاتفاق، فيما وجهت القوات المسلحة الإيرانية تحذيرا إلى الحكومة من مغبة التفاوض حول الباليستي.
بدأ لودريان يومه الطويل بمشاورات جرت في منطقة باستور وسط طهران، على بعد أمتار من مقر المرشد الإيراني، حيث التقى شمخاني الذي أبلغه عن رفض إيران لوقف تطوير برنامج الصواريخ قبل أن يلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف والرئيس حسن روحاني.
وقال روحاني لدى استقباله لودريان بأن «النووي اختبار للطرفين» لافتا إلى أن «فشل» الاتفاق سيكون مصدر «ندم» لكل الأطراف. وبحسب موقع الرئاسة الإيرانية فإن الدور الإيراني في منطقة الشرق الأوسط خاصة الأوضاع في اليمن وسوريا كان في صلب محاور نقاش روحاني ولودريان.
وقال لودريان لدى ختام جولته إنه «لا يزال يتعين عمل الكثير مع إيران بخصوص الصواريخ الباليستية وأنشطتها في المنطقة» وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال روحاني بأن «بقاء الاتفاق النووي يثبت للعالم أن المفاوضات والدبلوماسية أفضل خيار لحل المشكلات» وأضاف أن «فشل الاتفاق يعني أن المفاوضات مضيعة للوقت» موضحا أن بلاده «لن تكون البادئ بالانسحاب من الاتفاق» ورهن مستقبل «الأمن والتعاون الإقليمي» بالإبقاء على الاتفاق و«تعزيز الثقة بين الجانين».
بموازاة ذلك، حث روحاني على تعميم التعاون الفرنسي-الإيراني في لبنان على الملفات الإقليمية، قائلا: إن البلدين «قاما بدور إيجابي في حل المشكلات الأخيرة في لبنان» داعيا إلى استمرار التعاون تهميدا للانتخابات اللبنانية.
بشأن سوريا، نقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله إنه «لا سبيل لحل الأزمة السورية إلا بدعم الحكومة المركزية في دمشق» معتبرا التعاون في سوريا و«القضاء على الإرهاب» من أولويات تعاون بلاده مع فرنسا.
ونقل موقع روحاني عن لودريان قوله: إن «الاتفاق النووي يمكن أن يكون وثيقة أساسية لتعزيز الأمن والثبات الإقليمي» مشددا على ضرورة تعاون طهران مع باريس «لمنع الكوارث الإنسانية في المنطقة».
قبل ذلك بساعات، كان ملف الصواريخ الباليستية محور النقاش بين لودريان وأمين عام مجلس الأمن القومي علي شمخاني الذي أبلغ ضيفه تمسك إيران بخيار تصنيع الصواريخ الباليستية مشددا على أنه «ضرورة لا يمكن تجنبها» في إطار سياسة «الردع» و«تقوية البنية الدفاعية للقدرات الصاروخية» الإيرانية، نافيا أن تكون تلك القدرات «تهديدا لأي بلد» أو «تحت تأثير المكونات السياسة».
وكشفت تقارير الرسمية أن الجانبين بحثا دور طهران الإقليمي بموازاة مناقشة وضع الاتفاق النووي. على صعيد الملف النووي، انتقد شمخاني المواقف الأوروبية من سياسة إدارة ترمب مشيرا إلى «سياسة أوروبا في تقديم الامتيازات إلى أميركا للحفاظ على وجودها في الاتفاق غير صحيحة وتظهر الانفعال والاستسلام للعبة ترمب النفسية». وأوضح أن «المنطق في أي اتفاق دولي، صيانته من جميع الأطراف الدولية» مشددا على أن «طلب التزام طرف وتجاهل عدم خرق التعهدات من طرف آخر غير مقبول».
وطالب شمخاني بضرورة تسارع الإجراءات الأوروبية في الوفاء بتعهداتها النووية ولا سيما تذليل العقبات أمام «التعاملات البنكية في أجواء ما بعد تنفيذ الاتفاق» محذرا من تبعات فشله على «قيمة الاتفاقيات ومنطق الحوار لحل القضايا العالمية».
وفيما يتعلق بدور إيران الإقليمي، لم تتسرب تفاصيل كثيرة، لكن ما نقل عن شمخاني يوضح أنه لجأ إلى لعب ورقة الأحداث الإرهابية في باريس لشرح دور طهران في سوريا والعراق. وقال شمخاني إن حضور بلاده في سوريا والعراق «المكلف» مضيفا أنه «منع تحديات أمنية لأوروبا وخاصة فرنسا».
وبعد لحظات من نشر تفاصيل لقاء شمخاني ولودريان، تناقلت وكالات إيرانية أمس تصريحات للمتحدث باسم القوات المسلحة، اللواء مسعود جزايري يحذر فيه التفاوض حول برنامج الصواريخ الإيرانية وقال ردا على الدعوات الأوروبية إن «القدرات الدفاعية ستتواصل من دون توقف ولا يحق للأجانب الدخول إلى هذا المجال».
وأنهت زيارة لودريان ترقبا إيرانيا دام أشهرا منذ توليه قيادة الجهاز الدبلوماسي الفرنسي في مايو (أيار) الماضي. وتتخوف طهران بعد عامين من تنفيذ الاتفاق النووي من عودة العقوبات من بوابة برنامج الصواريخ خاصة بعد تقارب أوروبي أميركي حول ضرورة مواجهة خطر الصواريخ ودور طهران الإقليمي
قبل وصول لودريان بأسبوع وجهت الدول الكبرى أول إنذار إلى طهران ورغم الفيتو الروسي إلا أن القرار أثار مخاوف عميقة في طهران من إمكانية العودة إلى نقطة الصفر وعودة العقوبات فضلا عن تزايد مخاطر انهيار الاتفاق النووي.
وفي لقائه نظيره الإيراني محمد جواد ظريف قال الخارجية الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني بأن مباحثات الجانبين «شملت نطاقا واسعا من القضايا ذات اهتمام الطرفين بما فيها تنفيذ الاتفاق النووي والتعهدات الأميركية والقضايا الإقليمية وخاصة سوريا واليمن.
ولم يشر بيان الخارجية الإيرانية إلى ملف الصواريخ الباليستية الذي كان العنوان الأبرز لأول زيارة للودريان إلى طهران. ثاني زيارة لوزير خارجية فرنسا بعد تنفيذ الاتفاق النووي في منتصف يناير (كانون الثاني) 2016.
ورغم إشادة ظريف بالموقف الفرنسي من الاتفاق النووي إلا أنه وجه انتقادات لسلوك بعض المسؤولين الأوروبيين وتأثرهم بالضغوط الأميركية.
ولم يتضمن البيان معلومات عن الجهات الأوروبية التي تخشاها طهران تأثرها بالموقف الأميركي. وإعادة ظريف مرة أخرى التذكير بأن الاتفاق النووي «جامع الأطراف» مشيرا إلى دور أوروبا في التوصل إليه، مستندا إلى تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الدفاع عن تنفيذ طهران للاتفاق النووي.
وجدد ظريف مطالبه السابقة بضرورة قيام أوروبا بدور «بناء في حفظ الإنجاز الدولي» و«عدم الاكتفاء بالأقوال» مشيرا إلى ضرورة الضغط الأوروبي على الإدارة الأميركية لتنفيذ الاتفاق النووي و«الحيلولة دون مطالب غير منطقية وغير قانونية» لإدارة ترمب.
وقال ظريف في هذا الشأن «إذا كان من المقرر أن يعمل المجتمع الدولي على إقناع طرف في البقاء بالاتفاق النووي هو إيران وليس الولايات المتحدة». واتهم واشنطن «ليس بالعمل الممنهج على التخلي من تعهداتها في الاتفاق فحسب بل منع الاتحاد الأوروبي من الوفاء بتعهداته».
وزعم ظريف أن قضية الصواريخ الإيرانية «بعيدة عن الاتفاق النووي وحتى القرار 2231 يؤكد ذلك». وفي موقف مشابه لشمخاني قال ظريف بأن صواريخها «للردع» دفاعا عن أمنها القومي.
وفق نص القرار 2231 غير الملزم لأطراف الاتفاق النووي فإن إيران مطالبة بالابتعاد من صناعة الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية أو يمكن تطويرها لاحقا لحمل رؤوس نووية.
واستعرض ظريف في لقاء لودريان مقترحات إيرانية لحل أزمات المنطقة وفقا للبيان الإيراني، متهما أطرافا إقليمية بعدم الرغبة بالحل السياسي لأزمات المنطقة. وقال ظريف: «نحن نعتقد أن أوروبا بإمكانها أن تقنع أصدقاءها الإقليميين باتخاذ الحلول السياسية لإنهاء الأزمات».
وأعرب ظريف عن استعداد إيراني للتعاون مع أوروبا لإنهاء الأزمات في المنطقة إلا أنه في الوقت ذاته رهن ذلك بـ«ألا يكون الهدف إرضاء أميركا أو الدعاية» مضيفا أن إيران «لا تدخل اللعبة».
قبل اللقاء بساعات، نشرت صحيفة «اعتماد» في عددها الصادر أمس حوارا خاصا مع ظريف يهدد فيه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بابتعاد طهران عن المفاوضات المستقبلية في حال واصلت موقفها في ملف الصواريخ الباليستية.
واتفقت التقارير الرسمية عن مشاورات لودريان مع المسؤولين الإيرانيين على «تأكيد المسؤول الفرنسي بشأن مواصلة بلاده تنفيذ الاتفاق النووي» وأفاد موقع الخارجية الإيرانية نقلا عن لودريان أن «فرنسا على قناعة راسخة بأن تنفيذ الاتفاق النووي، خطوة عملية لتعزيز التعاون والاستثمار في صناعة السيارات والطاقة وتنفيذ المشاريع المشتركة مع طهران».
وقال لودريان بأن أوروبا وفرنسا «تلتزم بالاتفاق النووي وترغب في تنفيذه على الرغم من الضغوط الأميركية» لافتا إلى أن بلاده بدأت إجراءات مناسبة للتعاون البنكي مع طهران معتبرا استثمار الشركات الفرنسية في إيران ما بعد الاتفاق النووي دليل على التعاون بين البلدين.
وقبل بدء جولة المشاورات كانت زيارة لودريان أبرز عناوين الصحافة الإيرانية، صحيفة «اعتماد» المؤيدة لسياسة الحكومة على صعيد السياسة الخارجية، أشارت في تقريرها الرئيسي عن زيارة لودريان إلى «تصاعد في اللهجة السياسية الأوروبية تجاه إيران» موضحة أن العلاقة مع الأوروبيين «خرجت من الوضعية الخضراء» وأشارت إلى استياء إيراني من حوار أميركي-أوروبي حول الاتفاق النووي.
ومع ذلك، نظرت صحيفة سازندكي بتفاؤل أكبر إلى زيارة لودريان وقالت تحت صورة صفحتها الأولى المخصصة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه «أوباما الفرنسي» في إشارة إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع فرنسا على غرار الاتفاق الذي حظي بدعم إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
أما الصحف المحافظة فاتخذت مواقف على نقيض من الصحف المناصرة لروحاني. ووصفت صحيفة «جوان» الناطقة باسم الحرس الثوري، لودريان في عناوينها على الصفحة الأولى بـ«الخادم الفرنسي لترمب» و«السمسار الفرنسي» وقالت في الافتتاحية بأن «الفرنسيين يقومون باللعب الدور المكمل واللاعب السيئ في المفاوضات النووية وحصلوا على امتيازات اقتصادية خاصة». وجددت الصحيفة هجومها على الاتفاق النووي «المليء بالإشكالات» على حد تعبير كاتب الافتتاحية. وقالت الصحيفة بأن الفرنسيين بإثارة الملف الصاروخي والبريطانيين بإثارة دور طهران الإقليمي «يتابعون سياسة العصا والجزرة مع إيران».



هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
TT

هل يحق لإيران قانونياً فرض رسوم على عبور مضيق «هرمز»؟

سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)
سفن شحن قرب مضيق «هرمز» (رويترز)

تسعى طهران لإحكام قبضتها ‌على مضيق «هرمز» من خلال فرض رسوم على السفن؛ لضمان عبوره بأمان، وذلك بالتنسيق مع «الحرس الثوري» الإيراني.

وفيما يلي استعراض للقانون الذي يحكم تحصيل الرسوم، والإجراءات التي يمكن ​أن تتخذها الدول المعارضة لمثل هذه الرسوم.

ما هو مضيق «هرمز»؟

مضيق «هرمز» هو ممر مائي يربط الخليج بخليج عمان، ويقع بين المياه الإقليمية لكل من إيران وعمان. ويمكن وصفه ربما بأنَّه أهم ممر لشحن الطاقة في العالم، إذ يمر عبره نحو 20 في المائة من نفط العالم.

ويبلغ طول الممر المائي نحو 104 أميال (167 كيلومتراً). ويتفاوت عرضه، ويتضمَّن في أضيق نقطة فيه مسارين بعرض ميلين لحركة عبور السفن الداخلة والخارجة، تفصلهما منطقة عازلة بعرض ميلين أيضاً.

وأغلقت إيران المضيق ‌بحكم الأمر الواقع ‌في أعقاب الضربات التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل ​على ‌البلاد، ⁠وتطالب ​بالحق في تحصيل ⁠رسوم عبور شرطاً مسبقاً لإنهاء الحرب. ولم يتم التأكد من تحصيل مثل هذه الرسوم حتى الآن.

ما القانون الذي يحكم المرور في المضيق؟

جرت المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982 ويتم العمل بها منذ عام 1994.

تنصُّ المادة 38 منها على حقِّ السفن في المرور دون عوائق عبر أكثر من 100 مضيق حول العالم، من بينها مضيق «هرمز».

وتسمح الاتفاقية لأي دولة تطلُّ ⁠على مضيق بتنظيم المرور داخل «مياهها الإقليمية»، لما يصل إلى ‌مسافة 12 ميلاً بحرياً من حدودها، مع ‌السماح «بالمرور البريء».

ويكون المرور بريئا إذا لم يُشكِّل خطراً ​على سلامة الدولة ونظامها وأمنها. ولا يتم ‌السماح بأنشطة الأعمال العسكرية أو التلويث الخطير أو التجسُّس أو الصيد. وكان ‌مفهوم المرور البريء جوهرياً في حكم صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1949 يتعلق بقناة «كورفو» على سواحل ألبانيا واليونان.

وصادقت نحو 170 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما إيران والولايات المتحدة فلم تصادقا عليها. وهذا يثير تساؤلاً حول ما ‌إذا كانت قواعد الاتفاقية التي تتيح حرية الملاحة البحرية أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، أم أنها ملزمة فقط للدول ⁠المصادقة عليها.

ويقول ⁠الخبراء إنَّ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أصبحت، أو يُنظَر إليها عموماً، على أنَّها قانون دولي عرفي. ويمكن أن تقول بعض الدول غير المصادقة عليها إنَّها غير ملزمة باتباعها.

كيف يمكن الوقوف في وجه فرض رسوم العبور؟

لا توجد آلية رسمية لإنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويمكن للمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، التي أنشأتها الاتفاقية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا إصدار أحكام، لكن لا يمكنهما إنفاذها.

ولدى الدول والشركات آليات أخرى محتملة للتصدي للرسوم.

وبإمكان أي دولة أو تحالف من الدول العمل على إنفاذ الاتفاقية. ويمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار قرار يعارض فرض الرسوم.

وبإمكان الشركات تحويل مسار شحناتها بعيداً ​عن مضيق «هرمز»، وقد بدأت بالفعل ​في ذلك. ويمكن للدول توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف المعاملات المالية التي يعتقد أنها تعود بالفائدة على الحكومة الإيرانية، وذلك بفرض عقوبات على الشركات المستعدة لدفع رسوم العبور.


إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تعلن اعتقال أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

اعتقل الحرس الثوري الإيراني أربعة «عملاء مرتبطين بجهاز الموساد" وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» على موقعها الإلكتروني باللغة العربية الخميس.

وذكرت الوكالة أن «المعتقلين، زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور ومواقع لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والهامة على الإنترنت خلال الحرب المفروضة الثالثة» التي بدأت بضربات أميركية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير (شباط).

وأوقف المشتبه بهم الأربعة في محافظة جيلان التي تقع على حدود بحر قزوين، بحسب «إرنا» التي لم تذكر تاريخ القبض عليهم.

وتعلن إيران بانتظام عمليات توقيف وإعدام لأشخاص متهمين بالتجسس.

واتفقت إيران والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في 8 أبريل (نيسان)، فيما أثار الرئيس دونالد ترمب إلى إمكان استئناف محادثات السلام هذا الأسبوع في باكستان بعد فشل الجولة الأولى نهاية الأسبوع الماضي.


حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
TT

حراك لإزالة الفجوة بين أميركا وإيران

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية لاستقبال عراقجي لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير في طهران اليوم

تسارعت التحركات لتمديد الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات بينهما قبل انتهاء وقف إطلاق النار، مع مساعٍ لتضييق الفجوة. وجاء ذلك تزامناً مع وصول قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران حاملاً رسالة من واشنطن، بعد ساعات من قول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الحرب مع إيران توشك على نهايتها.

وأجرى منير، الذي رافقه وزير الداخلية محسن نقوي، مشاورات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن هدف زيارة منير هو «تضييق الفجوة». وبدوره، قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن قائد الجيش الباكستاني يحمل رسالة من واشنطن.

وأفادت مصادر متطابقة، أمس، بأن واشنطن وطهران تبحثان عن «اتفاق مبدئي» لتمديد الهدنة لمدة أسبوعين، إلا أن موقع «أكسيوس» وصف ذلك بالاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب، بعد تمديد الهدنة. ودعا ترمب العالم إلى ترقب «يومين مذهلين»، مشيراً إلى احتمال عودة المفاوضين إلى باكستان.

وجاءت التطورات بينما واصلت القوات الأميركية تشديد الحصار على الشواطئ الجنوبية لإيران. وقالت «سنتكوم» إن قواتها منعت عبور تسع سفن انطلقت من موانئ إيران خلال 36 ساعة. وفي الأثناء، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن البنتاغون سيرسل قوات إضافية إلى المنطقة، مع إبقاء خيار العمليات البرية مطروحاً.

في المقابل، حذر قائد العمليات في هيئة الأركان الإيرانية، علي عبداللهي، من أن إيران ستوقف الصادرات والواردات عبر الخليج وبحر عُمان والبحر الأحمر إذا لم يُرفع الحصار البحري، مضيفاً أن استمرار الحصار «يمثل مقدمة لانتهاك وقف إطلاق النار».