توقعات بزيادة الصادرات الزراعية التركية إلى روسيا بعد رفع القيود اليوم

الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة يرتفع إلى 1.4 مليار دولار

يأمل المصدرون الأتراك في استرجاع حجم صادرات الفواكه والخضراوات لروسيا إلى مستويات ما قبل الأزمة (رويترز)
يأمل المصدرون الأتراك في استرجاع حجم صادرات الفواكه والخضراوات لروسيا إلى مستويات ما قبل الأزمة (رويترز)
TT

توقعات بزيادة الصادرات الزراعية التركية إلى روسيا بعد رفع القيود اليوم

يأمل المصدرون الأتراك في استرجاع حجم صادرات الفواكه والخضراوات لروسيا إلى مستويات ما قبل الأزمة (رويترز)
يأمل المصدرون الأتراك في استرجاع حجم صادرات الفواكه والخضراوات لروسيا إلى مستويات ما قبل الأزمة (رويترز)

توقع مصدرون أتراك أن تتجاوز صادرات الفواكه والخضراوات إلى روسيا حاجز المليار دولار سنويا بعد الإعلان عن رفع القيود المفروضة على استيراد بعض المنتجات التركية اعتبارا من اليوم (الثلاثاء).
واعتبر عضو مجلس إدارة مجلس المصدرين الأتراك، رئيس اتحاد مصدري الفواكه والخضراوات الطازجة في منطقة إيجه (غرب تركيا)، رضا سيار في تصريحات أمس أن رفع روسيا التدريجي للقيود التي كانت قد فرضتها عام 2016 على خلفية حادث إسقاط المقاتلة الروسية على حدود سوريا في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، على استيراد بعض الفواكه والخضراوات التركية سيؤدي إلى زيادة الصادرات التركية إليها.
وقررت روسيا رفع القيود اعتبارا من اليوم على واردات الفلفل والباذنجان والخس والرمان والقرع (الكوسة) من تركيا، ويأمل المصدرون الأتراك في استرجاع حجم صادرات الفواكه والخضراوات إلى روسيا قبل الأزمة، وتجاوزه أيضا.
وبحسب إحصاءات مجلس المصدرين الأتراك، شهدت صادرات الفواكه والخضراوات الطازجة من تركيا إلى روسيا ارتفاعا خلال الشهرين الأولين من عام 2018 بنسبة 65 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لترتفع من 66 مليونا إلى 109 ملايين دولار.
وبلغت قيمة الصادرات التركية إلى روسيا 938 مليون دولار عام 2014. و877 مليون دولار عام 2015، و331 مليون دولار عام 2016. و638 مليون دولار العام الماضي (2017).
في سياق موازٍ، بلغت قيمة صادرات تركيا من البندق نحو 1.09 مليار دولار من تصدير أكثر من 170 ألف طن خلال الأشهر الستة الماضية فقط.
وبحسب ما أعلنه اتحاد مصدري البندق والمكسرات في البحر اﻷسود، فإن حجم الصادرات خلال الأشهر الستة الأولى من موسم تصدير البندق 2017 - 2018. والتي تغطي الفترة من سبتمبر (أيلول) 2017 إلى أغسطس (آب) 2018، ارتفع بنسبة 30.1 في المائة، في حين انخفضت قيمته بنسبة 3.28 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من الموسم السابق.
وأظهرت إحصاءات الاتحاد أن أكثر من 75 في المائة من صادرات البندق في تركيا بهذه الفترة توجهت إلى الاتحاد الأوروبي، بقيمة 820.1 مليون دولار. وصدرت تركيا قرابة 236 ألف طن من البندق، وحصلت على 1.88 مليار دولار، خلال موسم تصدير البندق للفترة من 2016 إلى 2017.
ويأتي البندق على رأس قائمة الصادرات الزراعية في تركيا، وتشتهر تركيا وبخاصة مدينة طرابزون بإنتاج وتصدير البندق لنحو 122 دولة حول العالم، ويغطي البندق التركي 75 في المائة من حاجة العالم للبندق.
وجاءت دول أوروبا في مقدمة مستوردي البندق، فيما احتلت الصين المرتبة الثانية، وقال أديب سيفينش رئيس اتحاد مصدري البندق إن تركيا صدرت 7 آلاف و307 أطنان من البندق إلى الصين خلال عام 2017. مقارنة مع 3 آلاف و865 طنا في 2016. وذكر أن «تركيا تعتزم توسيع سوق البندق التركي وزيادة إنتاجه وتصديره إلى العالم، ونأمل بزيادة حجم صادرات البندق إلى الصين خلال العام الجاري».
على صعيد آخر، أعلن اتحاد مصدري صناعة السيارات التركي أن صادرات السيارات حطمت الرقم القياسي في الصادرات خلال فبراير (شباط) الماضي على أساس شهري، وبلغت قيمتها 2.8 مليار دولار. وبحسب معطيات الاتحاد، فإن الصادرات في شهر فبراير الماضي ارتفعت بنسبة 28 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017.
وتصدر الاتحاد الأوروبي قائمة المستوردين للسيارات المصنعة في تركيا، واحتلت ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للسيارات من تركيا، تليها إيطاليا ثم فرنسا.
في شأن آخر، قدمت الحكومة التركية ما يقرب من 5.3 مليار ليرة تركية (نحو 1.4 مليار دولار) لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتباراً من بداية العام الجاري.
وأعلن رئيس الوزراء بين علي يلدريم، خلال حفل توزيع جوائز تنظيم المشاريع الذي استضافته منظمة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تركيا، أن الدعم الحكومي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ارتفع من 14.5 مليون ليرة تركية (نحو 3.8 مليون دولار) عام 2002. إلى 5.3 مليار ليرة (نحو 1.4 مليار دولار) حاليا.
وقال يلدريم إن الحكومة رفعت أيضا من الحد الأقصى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من 40 مليون ليرة (نحو 10.5 مليون دولار) إلى 125 مليون ليرة (نحو 32.8 مليون دولار).
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، تشكل نحو 51 في المائة من فرص العمل في تركيا، قائلا إن هذه الشركات تُساهم بجزء كبير أيضاً من صادرات تركيا.
في السياق ذاته، قال فاروق أوزلو وزير العلوم والتكنولوجيا التركي، إن الحكومة ستعمل على تقديم نحو 524 مليون ليرة (نحو 137.3 مليون دولار) لدعم 2049 شركة صغيرة ومتوسطة عام 2018.



من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.