تركيا ترفض الإفراج عن عسكريين يونانيين محتجزين بتهمة التجسس

أثينا تطالب بعدم تسييس القضية أو تضخيمها

TT

تركيا ترفض الإفراج عن عسكريين يونانيين محتجزين بتهمة التجسس

أضيف تعقيد جديد إلى ملف العسكريين اليونانيين اللذين أوقفتهما قوات الأمن التركية في منطقة حدودية الخميس الماضي، مع رفض محكمة تركية أمس طلبا يونانيا بالإفراج عنهما.
ورفضت محكمة الصلح والجزاء (الدائرة الأولى) في ولاية أدرنة، طعناً تقدم به محاميا الملازم أجيلوس ميترتوديس، والرقيب ديميتروس كوكلاتزيس، على حبس موكليهما، وطلبهما بالإفراج عنهما. وقررت المحكمة الاستمرار في حبس العسكريين، بسبب عدم وجود إقامة دائمة لهما في تركيا، وعدم ظهور نتائج التحقيقات. وتجمّعت أسرتا العسكريين اليونانيين، أمام مبنى القصر العدلي في أدرنة. كما التقى القنصل اليوناني في أدرنة سوتيريا ثيوتشاريدي، وأسرتا العسكريين مع المدعي العام في الولاية محمد ساوران. وكانت محكمة الصلح والجزاء في أدرنة (شمال غربي تركيا) قضت، الجمعة، بحبس العسكريين اليونانيين بتهمتي «محاولة التجسس العسكري» و«دخول منطقة عسكرية محظورة».
وذكرت مصادر أمنية تركية أن جنوداً من وحدة حرس الحدود ألقوا القبض، أثناء قيامهم بدورية اعتيادية الخميس، في منطقة «بازار كوله» بالولاية على عسكريين يونانيين يحملان رتبة ملازم وضابط صف، زعما أنهما فقدا طريقهما جراء سوء الأحوال الجوية، ودخلا الأراضي التركية بالخطأ. وأكدت قيادة الجيش اليوناني احتجاز القوات التركية للعسكريين عند حدود البلاد الشمالية - الشرقية مع تركيا.
واستأنف محامو العسكريين اليونانيين على قرار التوقيف، لكن المحكمة رفضت طلبهم. وخيّمت قضيتي العسكريين اليونانيين على العلاقات التركية - اليونانية المتوترة أصلا بسبب الاحتكاكات في بحر إيجه، ورفض اليونان المطالبات المتكررة من تركيا لليونان بتسليمها 8 عسكريين فروا إلى اليونان في مروحية ليلية المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016، وترفض السلطات اليونانية تسليمهم بحجة أنهم لن يتلقوا محاكمة عادلة في بلادهم، ومنحت لجنة مستقلة أحدهم حق اللجوء لكن الإجراءات توقفت بسبب طعن الحكومة اليونانية على القرار الذي أثار غضب أنقرة.
وطالب وزير خارجية اليونان نيكوس كوتزياس، أمس، تركيا بعدم تضخيم المسألة المتعلقة بالعسكريين اليونانيين وتحويلها إلى مشكلة سياسية وقضائية أكبر. وأعلنت اليونان رفضها من الأساس فكرة مبادلة العسكريين الاثنين بالعسكريين الأتراك الثمانية الفارين إليها منذ محاولة الانقلاب، والذين طلبوا اللجوء فيها. واعتبرت أثينا أن المطالبة بمثل هذا الأمر «مجرد أوهام». وقال وكيل وزارة الخارجية اليوناني يورغوس كاتروغالوس أول من أمس: «هذه مجرد أوهام... لسنا في حرب مع تركيا لنقوم بتبادل أسرى»، مؤكداً أن مثل هذه الروايات مصدرها الإعلام التركي. ونقلت وكالة «آنا» الرسمية، عن كاتروغالوس قوله أمس إن «هذه حادثة ليست غريبة... فمثل هذه الأمور تحصل على الحدود». وقدمت تركيا طلباً ثالثاً إلى اليونان في يناير (كانون الثاني) الماضي بشأن تسليم هؤلاء العسكريين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.