تقدم لقوات النظام في الغوطة... واتهامات باستخدام «النابالم»

موسكو تتوقع هجوماً كيماوياً شرق دمشق لـ«تبرير» قصف من دول غربية

إسعاف جرحى في دوما بغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
إسعاف جرحى في دوما بغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

تقدم لقوات النظام في الغوطة... واتهامات باستخدام «النابالم»

إسعاف جرحى في دوما بغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)
إسعاف جرحى في دوما بغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

حققت قوات النظام السوري تقدماً جنوب دمشق وجنوب شرقي الغوطة الشرقية المحاصرة بعد معارك عنيفة ضد «جيش الإسلام»، في وقت أفاد مجلس محلي معارض بتعرض مناطق في الغوطة لقصف بالنابالم. وتحدث مسؤول روسي عن قرب حصول هجوم كيماوي في الغوطة لـ«تبرير» ضربات غربية ضد النظام.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتعرض مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق منذ 3 أسابيع لقصف كثيف من قوات النظام، ما تسبب في مقتل أكثر من 630 مدنياً. وتزامن مع تعزيزات عسكرية لقوات النظام في محيط المنطقة، ما شكّل مؤشراً على نية دمشق شن هجوم بري واسع.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «كثفت قوات النظام وحلفاؤها في الساعات الـ48 الأخيرة هجماتها على مواقع الفصائل وتمكنت من التقدم والسيطرة على قريتي حوش الظواهرة وحوش الزريقية».
كما سيطرت على قاعدتين عسكريتين سابقتين جنوب بلدة الشيفونية كانتا تحت سيطرة «جيش الإسلام» أكبر الفصائل المعارضة في المنطقة. ولم يتضح إذا كان تصعيد الهجمات بمثابة انطلاق للهجوم البري على الغوطة الشرقية المحاصرة بعد التعزيزات العسكرية التي حشدتها قوات النظام.
وقال عبد الرحمن: «تحاول قوات النظام التقدم لعزل كل من منطقتي المرج (جنوب شرق) ودوما (شمالاً) التي تضم العدد الأكبر من المدنيين، عن بقية البلدات في غرب الغوطة الشرقية المحاصرة».
وتسيطر الفصائل المعارضة على ثلث مساحة الغوطة الشرقية بعدما تمكنت قوات النظام خلال السنوات الأخيرة من استعادة العديد من المدن والبلدات.
وتتزامن المعارك العنيفة مع هدنة إنسانية أعلنتها روسيا، وبدأ تطبيقها الثلاثاء الماضي لمدة 5 ساعات يومياً، ويتخللها فتح ممر لخروج المدنيين. وبينما لم يسجَّل خروج أيٍّ من المدنيين وفق المرصد، تتراجع وتيرة الغارات والقصف إلى حد كبير خلال فترة سريانها.
وحسب «المرصد»، يشارك «مستشارون روس» إلى جانب قوات النظام في المعارك العنيفة التي تترافق مع غارات كثيفة وقصف مدفعي.
وقُتل منذ بدء الاشتباكات في 25 فبراير (شباط) الماضي، 60 عنصراً من قوات النظام وحلفائها مقابل 34 مقاتلاً من فصيل جيش الإسلام، حسب «المرصد». ومنذ بدء قوات النظام حملتها على الغوطة الشرقية المحاصرة قبل 3 أسابيع، قُتل أكثر من 630 مدنياً، بينهم 150 طفلاً على الأقل.
وأعلن «المرصد» صباح أمس (السبت)، مقتل مدنيين اثنين قبل بدء تطبيق الهدنة الروسية، بعد غارات عنيفة استهدفت ليلاً مناطق عدة، في وقت بلغت آخر حصيلة للقتلى أول من أمس (الجمعة)، 19 مدنياً، حسب «المرصد».
من جهتها، قالت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة، إن «فصائل المعارضة تصدت لمحاولة قوات النظام اقتحام الغوطة الشرقية وسط غارات جوية وعمليات قصف مكثفة بصواريخ تحوي مادة (النابالم) الحارقة المحرَّمة دولياً».
وأفاد «جيش الإسلام» بأن «الثوار يخوضون معارك عنيفة على الجبهات الشرقية من الغوطة الشرقية للتصدي لمحاولة (قوات الأسد) التقدم في المنطقة بدعم جوي روسي»، لافتا إلى أن «مدفعية (جيش الإسلام) استهدفت مواقع قوات النظام التي تقدمت عليها مؤخراً على الجبهات الشرقية وتحقق إصابات مباشرة».
وفي السياق نفسه، أكد المجلس المحلي في بلدة مسرابا، أمس، أن قوات النظام «استهدفت 13 موقعاً مدنياً في البلدة بصواريخ تحوي مادة (النابالم) الحارقة المحرَّمة دولياً، رغم قرار مجلس الأمن 2401 الداعي لوقف إطلاق نار فوري».
وأضاف المجلس المحلي في بيان نشره على «فيسبوك»، أن الصواريخ استهدفت أبنية سكنية ومراكز تجارية ودور عبادة في البلدة «في خرق واضح للقانون الدولي الإنساني. لا نستجدي تدخل المجتمع الدولي لأنهم عاجزون عن تطبيق القرارات التي يصدرونها لحماية المدنيين». وجُرح عدد من المدنيين وأُصيب آخرون بحروق، ليل الجمعة - السبت، بغارات جوية وقصف بصواريخ تحوي مادة «النابالم» على مدينة دوما وبلدة مسرابا، حسب «الدرر».
من جهة أخرى قصفت الطائرات الحربية، صباح أمس، بلدة المحمدية في الغوطة الشرقية؛ ما تسبب في ارتقاء 4 مدنيين وإصابة آخرين بجروح، كما شنّت الطائرات غارات جوية مماثلة على بلدة بيت سوى، أدت إلى مقتل طفلة، ودمار في المنازل والأبنية السكنية.
من جهته، أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، بأن «المسلحين في الغوطة الشرقية واصلوا خرقهم للهدنة الإنسانية وأن معبر الوافدين تعرّض للقصف من قبل المسلحين، وهناك أنباء عن إصابات». وقال فلاديمير زولوتوخين، المتحدث باسم المركز، أمس، للصحافيين: «تحت إشراف المركز الروسي للمصالحة يتم تفعيل معبر الوافدين. ولكن حتى في فترة الهدنة الإنسانية لم تنتهِ استفزازات المسلحين، اليوم تم إطلاق النار على المعبر. ومنذ الساعة 09:35 دقيقة حتى 11:10 تم استهداف المعبر 4 مرات بالأسلحة الخفيفة، الأمر الذي تسبب في وقوع 3 جرحى من السكان المحليين».
ولفت إلى أن المسلحين «يستخدمون في هجماتهم الاستفزازية شبكة أنفاق تحت الأرض. لم يتسنّ إجلاء أحد من المدنيين، والمسلحون يستخدمونهم دروعاً بشرية، لعرقلة جهود الجيش السوري وحلفائه الرامية إلى تطهير الغوطة من الجماعات المسلحة. ولهذا الغرض في بلدتَي الشيفونية وأوتايا في الغوطة الشرقية ينشر قادة تنظيم «جيش الإسلام» مسلحيهم في المناطق السكنية. أعمال هذه الجماعات المسلحة وقصفها المستمر لمدينة دمشق وضواحيها، تعّد جرائم حرب ويجب أن يقدَّم مرتكبوها للعدالة».
وقال مدير المركز الروسي، الجنرال يوري يفتوشينكو: «تلقينا معلومات من الجانب السوري حول عزم (جبهة النصرة) وجماعة (فيلق الرحمن) و(أحرار الشام) القيام باستفزازات باستخدام مواد سامة بهدف تحميل القوات الحكومية السورية مسؤولية استخدام أسلحة كيماوية في الغوطة الشرقية، ولذلك فإن العملية تعد بالقرب من خط التماسّ مع الجيش السوري».
وأضاف الجنرال الروسي أنه في حال نجاح المسلحين في تنفيذ مخططهم «ستسارع الدول الغربية باستغلال الضحايا المدنيين لتحميل القيادة السورية مسؤولية استخدام أسلحة كيماوية». وذكر يفتوشينكو أن «القيادة السورية أكدت أنها ليست فقط لم تخطط لاستخدام أسلحة كيماوية، بل نفت بشكل قاطع حيازتها هذا السلاح».
وأشار الجنرال إلى أن «الجماعات المسلحة بهذه الأعمال الإجرامية تحاول عرقلة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401. وكذلك العملية الإنسانية التي تهدف إلى نقل المدنيين من الغوطة الشرقية إلى أماكن آمنة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.