قوات «غصن الزيتون» تواصل تقدمها شمال سوريا

سيطرت على بلدة ثانية بعد معارك مع «الوحدات» الكردية

مقاتل سوري معارض يخضع لإسعافات في ريف عفرين أمس (رويترز)
مقاتل سوري معارض يخضع لإسعافات في ريف عفرين أمس (رويترز)
TT

قوات «غصن الزيتون» تواصل تقدمها شمال سوريا

مقاتل سوري معارض يخضع لإسعافات في ريف عفرين أمس (رويترز)
مقاتل سوري معارض يخضع لإسعافات في ريف عفرين أمس (رويترز)

نجح الجيشان التركي و«السوري الحر»، أمس، في السيطرة على بلدة راجو شمال غربي عفرين، وهي البلدة الثانية التي تسيطر عليها قوات الجيشين المشاركة في عملية «غصن الزيتون» العسكرية التي انطلقت في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي بعد بلدة بلبلة.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن القوات التركية تتقدم مع «الجيش السوري الحر» خطوة خطوة باتجاه عفرين في إطار عملية «غصن الزيتون». وأضاف، في كلمة خلال المؤتمر العادي السادس لفرع حزبه «العدالة والتنمية» في ولاية كونيا (وسط تركيا) أمس، أن القوات التركية قامت بتطهير جميع المناطق القريبة من الحدود من بؤر الإرهاب وتتقدم مع الجيش السوري الحر خطوة خطوة باتجاه عفرين التي تم حصارها، قائلاً: إن «القوات التركية على استعداد لسحق أي تهديد يطول بلدنا وشعبنا وأمننا ووحدة ترابنا أينما كان»، وأكد: «تطهير بلدة راجو الاستراتيجية شمال غربي عفرين من الإرهابيين ضمن عملية غصن الزيتون».
وأعلنت القوات المشاركة في عملية «غصن الزيتون» أمس، سيطرتها على مركز بلدة راجو الاستراتيجية القريبة من مدينة عفرين، وقالت مصادر عسكرية تركية إن قوات الجيش السوري الحر تمكنت من دخول مركز البلدة بعد اشتباكات عنيفة مع مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، وإن عمليات التمشيط ما زالت مستمرة فيها.
وأضافت المصادر أن مقاتلات تركية قامت بقصف بعض الطرق التي يستخدمها مقاتلو الوحدات الكردية للهروب من بلدة راجو، بينما تقوم طائرات من دون طيار برصد تحركاتهم.
وبسيطرة قوات «غصن الزيتون» على بلدة راجو، تقترب العملية من مركز مدينة عفرين التي تتم محاصرتها من عدة جهات.
وإلى جانب ذلك، تمكنت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر، أمس، من انتزاع السيطرة على قريتي «رمادية» و«حميلك» بناحية جنديرس، ليرتفع بذلك عدد النقاط التي تمت السيطرة عليها ضمن العملية إلى 123 نقطة بينها مركزا ناحية (راجو وبلبلة)، و93 قرية، و6 مزارع، و21 جبلاً وتلة استراتيجية، وقاعدة عسكرية واحدة.
وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش التركي، أمس، عن تدمير 924 هدفاً لوحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش الإرهابي منذ بدء عملية «غصن الزيتون» كما أعلنت رئاسة الأركان تحييد 2434 مسلحاً منذ انطلاق العملية.
ودفع الجيش التركي بتعزيزات من القوات الخاصة بالدرك والشرطة من ولاية «غازي عنتاب» الحدودية مع سوريا جنوب تركيا، إلى مناطق القتال في عفرين لدعم القوات المشاركة في عملية «غصن الزيتون».
وتوعّد رئيس الأركان التركي، خلوصي أكار، بالثأر لكل قطرة دم قتيل ومصاب خلال عملية «غصن الزيتون»، مؤكداً أن جيش بلاده سيهزم الإرهابيين وداعميهم.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها أكار، مساء أول من أمس، برفقة قيادات القوات البرية والبحرية والجوية إلى مقرات القوات المشاركة في «غصن الزيتون»، في ولايتَي كليس وهطاي جنوبي البلاد.
وزار أكار أيضاً «لواء المغاوير» التابع لقيادة الدرك التركية، وأكد أن عناصر القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر، ستواصل العمليات العسكرية جنباً إلى جنب، بكل حزم وإصرار، حتى القضاء على آخر إرهابي.
وشدد رئيس الأركان التركي، على أن جميع التحركات خلال عملية «غصن الزيتون»، تجري بطريقة تشكّل نموذجاً لدول العالم، من الناحيتين العسكرية والإنسانية، مشيراً إلى تلبية احتياجات المدنيين الأساسية بتفانٍ في منطقة العملية العسكرية، ودعم عمليات إيصال المساعدات والخدمات الصحية إلى المنطقة. وأوضح أن من الأهداف الأساسية للعملية، ضمان عودة اللاجئين السوريين بشكل آمن إلى أراضيهم ومنازلهم بعد تطهيرها من الإرهابيين الذي مارسوا الظلم ضدهم، قائلاً: «لقد بدأ أشقاؤنا السوريون بالعودة إلى منازلهم بالفعل في المناطق المحررة من الإرهابيين».
في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، هاتفياً، مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس، آخر التطورات في المنطقة، بما فيها الوضع في سوريا.
وأكد وزير الخارجية التركي أن عملية «غصن الزيتون» الجارية في مدينة عفرين، تهدف إلى فتح الطريق أمام السلام في سوريا من خلال التصدي للخطر الذي تشكله المنظمات الإرهابية على وحدة التراب السوري.
وقال جاويش أوغلو في مقال لصحيفة «تليغراف» البريطانية، إن هناك 3 أهداف وراء الجهود التركية في سوريا: تخفيف المعاناة الإنسانية ومكافحة الإرهاب والحل السياسي، مشيراً إلى أن بلاده تتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل الحيلولة دون تضرر المدنيين السوريين، وقد بادرت إلى محاربة جميع المنظمات الإرهابية.
وطالب الولايات المتحدة ودولاً أخرى (لم يسمّها) بالكفّ عن تسليح وحدات حماية الشعب السوري وحزب العمال الكردستاني، لافتاً إلى أن تركيا حليف قوي وفاعل وحازم في حلف شمال الأطلسي (ناتو).



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.