ليبيا: السويحلي يطلب وساطة واشنطن «لكبح جماح» حفتر

«قوة الردع» تحبط مخططاً لـ«داعش» في طرابلس

عنصران من الجيش الوطني الليبي الذي يشرف عليه المشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي الشهر الماضي (غيتي)
عنصران من الجيش الوطني الليبي الذي يشرف عليه المشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي الشهر الماضي (غيتي)
TT

ليبيا: السويحلي يطلب وساطة واشنطن «لكبح جماح» حفتر

عنصران من الجيش الوطني الليبي الذي يشرف عليه المشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي الشهر الماضي (غيتي)
عنصران من الجيش الوطني الليبي الذي يشرف عليه المشير خليفة حفتر في مدينة بنغازي الشهر الماضي (غيتي)

دعا عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ضمنياً إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للعب دور الوساطة والتدخل لدى المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، فيما نفى مسؤول مقرب من حفتر شائعات عن اجتماع عقد أول من أمس في تونس مع مسؤولين أميركيين.
وأبلغ العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، «الشرق الأوسط» أنه لا صحة لعقده أي اجتماع مع مسؤولين أميركيين في العاصمة التونسية التي يزورها حاليا، معتبرا أن «مروجي مثل هذه الشائعات يستهدفون خلط الأوراق». لكنه أكد في المقابل أن الاجتماعات الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية ستستأنف أعمالها في العاصمة المصرية قريبا، وذلك بهدف بحث إبرام اتفاق نهائي برعاية السلطات المصرية.
ونفى المسماري وجود خلاف حول قيادة حفتر للجيش الليبي في حال توحيده، وقال بهذا الخصوص: «حتى هذه الساعة لم تبرز أي نقطة خلاف، وقد اتفقنا منذ الاجتماع الأول على أن القيادة العامة هي واجهة القوات المسلحة، وأن المشير حفتر هو القائد العام».
وتابع موضحا: «في القاهرة أكد الجميع على ذلك برضي تام، والآن وصلنا لملف له علاقة بالأزمة السياسية، وهو ملف القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية، وهذا الملف الآن عند الراعي للحوار، وهم الأشقاء في مصر».
وشدد المسماري على أن المشير حفتر «هو القائد العام، وهذا ما تم الاتفاق عليه، ولكن القائد الأعلى هو رئيس الدولة، وهو رئيس البرلمان حسب الإعلان الدستوري، والسراج حسب اتفاق الصخيرات»، في إشارة إلى الاتفاق المبرم نهاية عام 2015 برعاية أممية في منتجع الصخيرات بالمغرب. وقلل المسماري من أهمية القرارات التي أصدرها مؤخرا فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، بشأن تعيين مستشار عسكري له، واستدعاء قائد عسكري آخر للخدمة، على الرغم من أنه من المناوئين لحفتر، ووصفها بأنها مجرد «خربشات». وقال بهذا الخصوص: «المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، وهي لا تتجسد إلا بالأمن الذي لا يمكن إلا بقوة وطنية فاعلة تتمثل في جيش وطني قوي، وقوة الجيش في توحيد صفوفه، وهذا ما تقوم به مصر»، مضيفا: «نحن لا نريد الالتفات للخلف وخربشات الرئاسي غير الشرعي لطعن جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية».
في المقابل، كشف أمس عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، النقاب عن اجتماع عقده في تونس مع القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا المستشارة ستيفاني ويليامز، عن ضرورة قيام الولايات المتحدة الأميركية بدورها مع المجتمع الدولي في كبح جماح «من يحاولون إفشال العملية السياسية، والمستفيدين من استمرار الوضع الراهن»، في إشارة واضحة إلى حفتر.
وأكد أن «الوقت والظروف لم تعد تسمح بالتعطيل، وهناك ضرورة للعودة إلى الشعب الليبي في حال فشل الأطراف في المهام المنوطة بها، وفي مقدمتها الاستحقاق الدستوري».
ومن جانبها، أكدت المسؤولة الأميركية دعم بلادها للعملية السياسية في إطار الاتفاق السياسي الليبي، وبرعاية الأمم المتحدة حتى يعود الاستقرار إلى ليبيا، الذي يشكل أحد أهم أولويات الولايات المتحدة في المنطقة، ولتطوير التعاون بين البلدين في المجالات الأخرى.
من جهته، أعلن غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، فتح مكتب للبعثة في بنغازي شرق البلاد، للمرة الأولى منذ سنوات. وقال سلامة لدى لقائه في بنغازي بالقيادات القبلية إنه «تقرر إعادة افتتاح مكتب الأمم المتحدة بمدينة بنغازي، وتم الاتفاق مع عميد بلدية بنغازي للبحث عن مكان دائم للبعثة ليكون أفراد البعثة أقرب إليكم، ويساعدونكم في حل بعض مشكلاتكم»، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لمكتب الأمم المتحدة في ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
والتقى سلامة أكثر من 60 من مشايخ وأعيان برقة، يمثلون الإقليم التاريخي المنطقة الشرقية خلال الحكم الملكي في ستينيات القرن الماضي، بهدف مناقشة المشاركة العادلة للموارد واللامركزية، وخلال اللقاء عرض المشايخ آراءهم بشأن الإطار الدستوري اللازم.
ميدانياً، قالت قوة الردع الخاصة التابعة لحكومة السراج في العاصمة طرابلس إنها أحبطت أمس مخططا إرهابيا لعناصر من تنظيم داعش. واتهمت القوة في بيان لها التنظيم بأنه «ما زال يسعى للانتقام من أبطالنا البواسل، الذين قارعوا التنظيم في كل ربوع ليبيا، من عملية البنيان، إلى قوة الردع الخاصة، وغيرها من الجهات الأمنية والعسكرية في ليبيا».
وأوضحت القوة أنه من ضمن العمليات الأمنية التي تم كشفها مؤخراً، اعتقال خمسة أفراد من شبكة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تخطط لاستهداف بعض المقار الأمنية والمؤسسات الحكومية، بعد تجهيز سيارات مفخخة وإرسال انتحاريين، مشيرة إلى أن السيارة تم تجهيزها في الصحراء من قبل قيادات التنظيم لتنفيذ بعض العمليات الإرهابية في طرابلس ومصراتة. وقالت إن المعتقلين اعترفوا بضلوعهم في عدة عمليات عسكرية، كان آخرها استهداف بوابة الفقهاء التابعة للجيش الوطني الليبي. بالإضافة إلى تفجير المحكمة بمدينة مصراتة، وتفجير سيارة أمام قاعدة «أبو ستة» البحرية في العاصمة طرابلس في شهر سبتمبر (أيلول) عام 2016.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».