وزير إسرائيلي يهدد بانتخابات مبكرة بسبب الموازنة

TT

وزير إسرائيلي يهدد بانتخابات مبكرة بسبب الموازنة

زاد وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون الضغوط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يخضع لتحقيقات بتهم فساد، بعدما هدد بحل الائتلاف الحكومي الحالي، والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، إذا قام أحد أطراف الائتلاف بعرقلة التصويت على تمرير موازنة عام 2019.
وأبلغ كحلون أطراف الائتلاف بأنه سيستقيل، ويطيح بالحكومة ويذهب بها إلى انتخابات برلمانية مبكرة، إذا لم يتم تمرير الموازنة في موعدها المحدد.
واشترطت الأحزاب المتدينة في الكنيست، وهي ممثلة في الائتلاف الحاكم، إلغاء قانون يهدف إلى ضم المتدينين في إسرائيل لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، مقابل الموافقة على الموازنة. وكشفت تسجيلات أن المتدينين يعملون وفق منطق أن الإعلام والجمهور الإسرائيلي منشغل الآن بملفات التحقيق ضد نتنياهو، ولن يحملوهم مسؤولية انهيار الائتلاف الحالي.
وطلب المتدينون عدم طرح مشروع القانون المتعلق بفرض الخدمة العسكرية الإلزامية عليهم كشرط لدعم التصويت، إلى جانب الميزانية للعام المقبل 2019.
وكتب كحلون، زعيم حزب «كولانو»، الذي يدعم فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على المتدينين: «من أجل الجيش الإسرائيلي، ومن أجل الأطفال، ومن أجل الجهاز الصحي والناجين من المحرقة، ومن أجل ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أجل التشغيل، ومن أجل الأجيال الشابة، ومن أجل اقتصاد قوي، سأقاتل حتى النهاية».
وتفجرت أزمة الموازنة قبل ساعات من زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، حيث طار أمس إلى أميركا، في زيارة تستمر 5 أيام، ويلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ويبحث معه الملفين الإيراني والفلسطيني. وتشمل زيارة نتنياهو، الذي ترافقه زوجته سارة، المشاركة في مؤتمر اللوبي المؤيد لإسرائيل «إيباك» في نيويورك. وبعد عودته إلى إسرائيل، ستكون في انتظاره تحقيقات أخرى تجريها الشرطة معه في قضايا فساد. وخضع نتنياهو، أول من أمس، لتحقيق مطول أجراه قسم الجرائم الاقتصادية في الشرطة الإسرائيلية. واستغرق التحقيق نحو 5 ساعات في الملف المعروف في إسرائيل بملف «بيزك» (شركة اتصالات إسرائيلية)، أو «الملف 4000».
كما تم التحقيق مع زوجته سارة في الملف ذاته، بشبهة تلقي الرشوة. وفي حين تم التحقيق مع نتنياهو في مقره في القدس، خضعت سارة للتحقيق في مكاتب الشرطة في مدينة اللد.
وتتعلق الشبهة المنسوبة لنتنياهو وعقيلته بمنح امتيازات لشركة «بيزك» بمبالغ طائلة، مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع إسرائيلي اسمه «واللا». وقد ركزت التحقيقات على العلاقة بين نتنياهو ومالك شركة «بيزك» في السابق، شاؤول أولوفيتش، وعلاقة سارة بزوجته.
وجاءت هذه التطورات بعد أسابيع من توصية الشرطة الإسرائيلية بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي «1000» و«2000».
ويتضمن الملف رقم «1000» اتهامات لنتنياهو وزوجته سارة بتلقي أموال ورشى من قبل رجال أعمال كبار لتسهيل مهام تجارية لهم.
أما القضية «2000»، فتخص صفقة المقايضة بين نتنياهو وصاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، حول الحد من عمل صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة، مقابل تغطية أفضل من يديعوت. واتهمت الشرطة نتنياهو في الملفين بعد تحقيق طويل وحرب كلامية بين نتنياهو وكبار المسؤولين في الشرطة.
ويشتبه بتورط نتنياهو في ملف رابع، هو «الملف 3000»، المتعلق بشبهات فساد في شراء غواصات ألمانية.
وفي رسالة بالفيديو، نشرها على صفحته على «فيسبوك» بعد نحو 3 ساعات من مغادرة الشرطة يوم الخميس، قال نتنياهو إنه على ثقة بأن التحقيق لن يسفر عن شيء.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.