عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

وزارات لبنانية تعرقل إصلاحات الموازنة برفض خفض النفقات

TT
TT

وزارات لبنانية تعرقل إصلاحات الموازنة برفض خفض النفقات

دخلت الحكومة اللبنانية في سباق مع الوقت، لتضمين الموازنة العامة التي تمثّل السياسة المالية للدولة إصلاحات - ولو شكلية - على قانون الموازنة، لملاقاة المؤتمرات الدولية الهادفة لمساعدة لبنان، وأبرزها مؤتمر «باريس - 4» المرجّح عقده في النصف الثاني من شهر أبريل (نيسان) المقبل بإجراءات مشجّعة، إلا أن المؤشرات الأولية لا توحي بكثير من التفاؤل، في ظلّ رفض معظم الوزارات تخفيض نفقاتها، وغياب الإجراءات الإصلاحية الفعلية، وأهمها في قطاع الكهرباء، والتهريب غير الشرعي، وتراجع الاستثمارات، في وقت يحتلّ لبنان موقعاً متقدماً في موضوع الفساد، بحسب مؤشر «مدركات الفساد» لعام 2017 الصادر عن «منظمة الشفافية الدولية».
ورغم المؤشرات السلبية التي تحدث عنها التقرير الدولي وخبراء المال والاقتصاد، أبدى وزير الدولة اللبناني لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني، تفاؤله بـ«الإجراءات التي تعتمدها الحكومة لجهة اعتماد سياسة مالية واضحة». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بمجرّد إصدار موازنات سنوية شفّافة، واعتماد قطع الحساب، يكون لبنان اجتاز مسافة 100 ميل على طريق الإصلاحات المطلوبة». ورأى أن «ما تريده الدول المشاركة في (باريس - 4)، والصناديق المانحة، هو إصدار موازنات صحيحة، وتوفير أموال على الخزينة، واعتماد الشفافية عبر الدخول بمناقصات في كل عمليات الصرف».
لكن الفارق يبقى كبيراً بين التوقعات السياسية وما تقوله الأرقام، إذ أكد الخبير المالي والاقتصادي مروان إسكندر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الموازنة التي تجري دراستها لا تتضمّن إصلاحات حقيقية يمكن أن تقدم كنموذج مشجّع للمشاركين في مؤتمر (باريس – 4)». وأشار إلى أن «خفض نفقات الوزارات ليس جزءاً من الإصلاحات المطلوبة، في ظلّ كلام عن فصل الموازنة عن عجز الكهرباء البالغ مليار و800 مليون دولار»، معتبراً أن «بلوغ العجز المالي 14 في المائة من أساس الدخل القومي أمر لا يمكن أن يقبله أحد»، ومشيراً إلى أن الحكومة «لديها فرصة توفير ملياري دولار من قطاع الكهرباء، إذا تمّ الاستغناء عن استئجار بواخر الطاقة، وهذه أول خطوة إصلاحية».
وذكّر إسكندر بأن «التيار الكهربائي متوفِّر لـ92 في المائة من اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، وهناك عروض من شركات محترفة قادرة على توليد الطاقة بكلفة 13 سنتاً أميركيّاً للكيلوواط الواحد، بدل الكلفة الحالية البالغة 23.7 سنت، وإذا ما استقدمت بواخر جديدة سترفع الكلفة إلى 33 سنتاً»، كاشفاً أن 42 في المائة من قيمة الدين العام في لبنان (البالغ 72 مليار دولار)، سببه العجز في قطاع الكهرباء، وإذا استمر الحال فسيصبح عجز الكهرباء 60 في المائة من قيمة الدين.
وما ذهب إليه الخبير المالي، يتطابق مع إعلان «الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد»، (الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية)، عن حصول لبنان على معدل 28 من 100 على مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 الصادر عن «منظمة الشفافية الدولية».
وأفاد المؤشر عن «تراجع لبنان إلى المرتبة 143 عالميّاً، من أصل 180 دولة يقيسها، بعدما كان في المرتبة 136 في عام 2016 من أصل 176 دولة، وعلى المستوى الإقليمي حل لبنان في المرتبة 13 من أصل 21 دولة عربية شملها المؤشر».
من جهته، شدد الوزير نقولا تويني على أن «سياسة تخفيض النفقات في الوزارات والمؤسسات تسلك طريقها بشكل إيجابي»، مؤكداً أن «الأرقام التي لا يمكن المس بها بالنسبة للوزارات، هي رواتب الموظفين لديها، وخدمة الدين العام»، ورأى أنه «بمقابل خفض الإنفاق الذي سيكون بحدود 10 في المائة من إجمالي الموازنة، يقابله زيادة في الإيرادات بقيمة 1.6 مليار دولار»، مؤكداً أن «الدولة بدأت التدقيق في الأموال التي تعطى كهبات للجمعيات الخيرية والمدرس المجانية، التي تقدّر بـ1.4 مليار دولار سنوياً».
وبرأي إسكندر فإنه «لابدّ من اعتماد خطوات إصلاحية أخرى، مثل ضبط الجمارك بشكل أكبر، وتشغيل مطار الرئيس رينيه معوّض (في شمال لبنان)، بما يحدّ من نسبة التهريب، لأن سيطرة فئة معينة على مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) يجعل التهريب محمياً، بالإضافة إلى خلق جو استثماري لدى الناس، يسمح لهم بتوظيف الأموال في لبنان وخلق فرص عمل»، داعياً إلى «الاستفادة من الانفتاح السعودي على لبنان من جديد، والتعامل مع هذا المعطى بإيجابية».
وإذ توقع إسكندر لمؤتمر «روما - 2» النجاح، لأن دولاً لديها فائض من السلاح قادرة على تزويد الجيش والقوى الأمنية به، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن «(مؤتمر باريس - 4)، لن يعطي الدولة اللبنانية أموالاً، لكنه سيقدم مساعدات، عبر بناء معامل للكهرباء وشق طرق وأوتوسترادات، وتطوير البنى التحتية... وهذا تأثيره أكثر إيجابية من تقديم الأموال».

مواضيع
لبنان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا