انطلاق المفاوضات النووية.. وواشنطن تستبعد إعادة العلاقات مع طهران فورا

حمى كأس العالم تنتقل إلى فيينا وظريف يعدل أجندة لقاءاته مع آشتون لمشاهدة منتخب بلاده

ظريف لدى وصوله إلى سفارة بلاده في فيينا للقاء أشتون قبيل انطلاقة المحادثات النووية أمس (أ.ف.ب)
ظريف لدى وصوله إلى سفارة بلاده في فيينا للقاء أشتون قبيل انطلاقة المحادثات النووية أمس (أ.ف.ب)
TT

انطلاق المفاوضات النووية.. وواشنطن تستبعد إعادة العلاقات مع طهران فورا

ظريف لدى وصوله إلى سفارة بلاده في فيينا للقاء أشتون قبيل انطلاقة المحادثات النووية أمس (أ.ف.ب)
ظريف لدى وصوله إلى سفارة بلاده في فيينا للقاء أشتون قبيل انطلاقة المحادثات النووية أمس (أ.ف.ب)

بدأت أمس، المفاوضات النووية بين إيران والقوى الست العالمية، في محاولة لإبرام اتفاق نهائي يوقع بحلول 20 يوليو (تموز)، في حين استبعدت مسؤولة أميركية، إعادة العلاقات الدبلوماسية مع طهران فور التوصل إلى حل نهائي.
واجتمع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون في فيينا أمس، قبيل انطلاق الجولة الجديدة من المحادثات. وتجري القوى الست وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا، محادثات مع إيران لمحاولة الحد من أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها. ولم يدل أي من ظريف أو أشتون بتصريحات بشأن الاجتماع الذي سبق المحادثات. وكل ما قاله ظريف هو أن إيران ستبذل قصارى جهدها في مباراتها الليلة بنهائيات كأس العالم لكرة القدم أمام نيجيريا وأنه يعتزم مشاهدة المباراة في فيينا.
وجرى تعديل موعد المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني في فيينا للسماح للوزير الإيراني بمشاهدة المباراة الأولى لفريق بلاده بكأس العالم لكرة القدم في البرازيل مساء أمس، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية. وجرى تقديم العشاء المقرر لظريف مع الممثلة العليا لشؤون السياسة الخارجية كاثرين أشتون ليصبح غداء عمل. وقال ظريف للصحافيين بعدما وصل العاصمة النمساوية «سوف نشاهد جميعنا المباراة ضد نيجيريا الليلة ونأمل أن يفوز فريقنا». وتشارك سبع دول في المفاوضات النووية في فيينا، وهي إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا، ولدى ست دول فرق مشاركة في كأس العالم ما عدا الصين.. وقال مسؤول بارز بالإدارة الأميركية «هناك منافسة صحية هنا في فيينا، ولكن ليس لها أي علاقة بالمفاوضات النووية». وأضاف: «حمى كأس العالم هنا».
ولم يمكن الوصول إلى اتفاق نهائي بسبب خلافات حول قضايا تشمل عدد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم التي ستستخدمها إيران وقال دبلوماسيون الحاجة ستقتضي على الأرجح تمديد المحادثات. ووافقت إيران بموجب اتفاق وقعته مع القوى العالمية الست في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) على وقف أنشطة تخصيب اليورانيوم لمستوى 20 في المائة وهو مستوى يقل عن اللازم لتصنيع أسلحة نووية لكنه قد يسمح بتطوير مخزونات طهران بشكل سريع نسبيا. وتنفي إيران أنها تسعى لصنع سلاح نووي وتقول: إنها تنتج يورانيوم منخفض التخصيب لتغذية شبكة من المقرر إنشاؤها من محطات الطاقة النووية لا لتطوير قنابل ذرية كما يخشى الغرب.
وبدأت جولة الأسبوع الجاري بغداء عمل بين ظريف وأشتون، أعقبه اجتماع بين المفاوضين من إيران والولايات المتحدة ومكتب أشتون، حسبما قال المندوبون. وذكرت مسؤولة بارزة بالإدارة الأميركية في فيينا أمس، أن وضع مسودة الاتفاق بدأت في جولة الشهر الماضي في فيينا وسوف تستمر الأسبوع الحالي بهدف الانتهاء من اتفاق بحلول 20 يوليو المقبل. واستبعدت المسؤولة أن يتم إعادة العلاقات الدبلوماسية بين بلادها وإيران، إذا تم توقيع اتفاق نووي نهائي في يوليو. وقالت: «لن يتم استعادة العلاقات بين إيران والولايات المتحدة ببساطة عن طريق التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني».
وتحدثت المسؤولة في مستهل جولة المحادثات بين إيران والقوى الست العالمية فيما يتعلق بإبرام اتفاق سوف تقوم إيران بموجبه بتقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات. وقالت المسؤولة إنه رغم أن الاتفاق النووي شرط مسبق لإصلاح العلاقات الدبلوماسية فإن سياسات طهران في الشرق الأوسط ورعايتها للإرهاب وسجل حقوق الإنسان الخاص بها يعد بمثابة حجر عثرة في طريق المصالحة. وتابعت مشترطة عدم الكشف عن هويتها رويترز «هناك طريق طويل أمامنا». ورغم اختلافاتهما، قالت المسؤولة الأميركية إن وفدها ربما يجري محادثات بشأن الأزمة العراقية على هامش اجتماع الأسبوع الجاري. ونفى نائب وزير الخارجية عباس عراقجي أنه سوف يتم مناقشة هذا الموضوع. وكانت المحادثات الثنائية بين مبعوثين أميركيين وإيرانيين عنصرا مهما للجولات الأربع السابقة من المحادثات في فيينا والتي تضم أيضا بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.