جوبا تستدعي مسؤولا أمميا بشأن تورط أفراد من بعثة السلام في جرائم جنسية

طالبت حكومة جنوب السودان، الأمم المتحدة بإجراء تحقيقات بشأن جرائم جنسية ارتكبها بعض منسوبيها في مدينة «واو» شمال غربي البلاد، وشددت على ضرورة محاسبة الفاعلين وتقديمهم للمحاكمة.
وقال المتحدث باسم الخارجية في جنوب السودان ماوين ماكويل في بيان، بأن حكومته طالبت بإجراء تحقيق مشترك بمعاونة جهات مستقلة، حول هذه الانتهاكات وتقديم المتورطين إلى العدالة، في وقت حثت المنظمة الدولية أطراف النزاع في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا وتشهد حرباً أهلية منذ أربع سنوات على ضرورة التوصل إلى اتفاق في منتدى تنشيط اتفاق السلام في الجولة القادمة التي يتوقع أن تبدأ الأسبوع القادم.
قال المسؤول الجنوبي إن «وزارته استدعت رئيس أركان بعثة الأمم المتحدة لقوات حفظ السلام في بلاده لتسليمه احتجاجا رسميا على تورط بعض منسوبي البعثة الأممية في جرائم جنسية في أحد معسكرات حماية النازحين، بمدينة واو، شمال غربي البلاد، مقابل المال، في استغلال مشين لأوضاع النازحين»، مشيراً إلى أن الوزارة طالبت البعثة بإجراء تحقيق تقوم به لجنة مشتركة من الجانبين إضافة إلى أعضاء مستقلين، وتقديم المتورطين إلى العدالة دون إبطاء. وأضاف «استدعينا رئيس أركان قوات بعثة حفظ السلام في جنوب السودان ونقلنا له استياء واحتجاج الحكومة».
وقال ماكويل إن «الوزارة طلبت من الأمم المتحدة الالتزام بعدم تهريب المتورطين إلى خارج جنوب السودان قبل اكتمال التحقيق، وتقديم من تثبت إدانته إلى العدالة». وعبر البيان عن استياء الحكومة من مخالفة البعثة الأممية للتفويض الممنوح لها، والقيام بأعمال مشينة. وقال إن شرطة الأمم المتحدة خانت الثقة التي منحت لها من قبل شعب جنوب السودان واستغلت نساء وفتيات بريئات، في جرائم جنسية مقابل المال.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان قامت السبت الماضي باستدعاء وحدة من الشرطة الغانية التابعة لها والمؤلفة من 46 جندياً، بعد اتهام بعض عناصرها بدفع أموال لنساء وفتيات يعشن في معسكر تابع للأمم المتحدة مقابل ممارسة الجنس معهن. وأكدت أنها ستبعد هؤلاء الجنود بعد التحقيق معهم.
من جانبه طالب وزير الإعلام والبث الإذاعي والمتحدث باسم الحكومة مايكل مكواي تقديم أفراد البعثة الأممية إلى محاكمة فورية، مشيراً إلى أن تورط جنود البعثة في جرائم جنسية في معسكر النازحين يمثل انتهاكا صارخاً لقوانين البلاد. وانفصل جنوب السودان في العام 2011 عبر استفتاء شعبي عن السودان، لكنه دخل في حرب أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة منذ العام 2013 والتي اتخذت بعداً إثنياً أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد قرابة مليونين، وفشلت اتفاقية السلام الموقعة بين الطرفين في العام 2015 في إنهاء النزاع المسلح.
وكانت لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان قد أوردت في تقرير نشرته الجمعة انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان بما فيها حوادث العنف الجنسي المروعة والتي وصلت إلى مستويات مقلقة مع إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب. وعلاوة على ذلك لا يزال أكثر من 200 ألف من النازحين محميين في قواعد «يونميس» بمساعدة الشركاء في المجال الإنساني.
إلى ذلك شددت مساعدة الأمين العام لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بنيتو كيتا في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي على أن التوصل إلى حل سياسي للصراع الحالي في جنوب السودان هو أكثر الطرق فاعلية لحماية المدنيين. وقالت إن الحل السياسي المستدام هو السبيل الوحيد لوضع استراتيجية خروج قابلة للتطبيق للبعثة الأممية في جنوب السودان.