ترمب وماكرون يشددان على التزام سوريا «القرار 2401»

تحرك أميركي ـ فرنسي للضغط على موسكو

TT

ترمب وماكرون يشددان على التزام سوريا «القرار 2401»

برز تحرك أميركي - فرنسي - ألماني - بريطاني لـ«إيجاد دينامية جديدة» شبيهة بتلك التي توفرت الأسبوع الماضي، ودفعت موسكو للتصويت لصالح القرار 2401. وفي هذا السياق، تندرج الاتصالات المتسارعة عالية المستوى بين العواصم الأربع، إضافة إلى أعلى مسؤولي الأمم المتحدة، لحمل موسكو على التحرك.
وجاء في بيان قصر الإليزيه، أمس، بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين إيمانويل ماكرون ودونالد ترمب، أنه «إزاء مواصلة القصف دون تمييز بحق مدنيين، خصوصاً في الغوطة الشرقية، وتدهور الوضع الإنساني بشكل متواصل، فإن رئيس الجمهورية ونظيره الأميركي شددا على ضرورة أن تمارس روسيا ضغوطاً قصوى دون التباس على النظام السوري حتى يعلن بوضوح التزامه باحترام قرار مجلس الأمن الدولي». ويريد المسؤولان «وقفاً فورياً» للعمليات العسكرية.
بيد أن الضغوط ذهبت باتجاه تهديد النظام بـ«المحاسبة» المزدوجة: بالنسبة لما تتعرض له الغوطة الشرقية من جهة، وهو ما جاء في المحادثة الهاتفية بين ترمب وميركل. ومن جهة أخرى، بالنسبة للأخبار المتواترة عن عودة النظام السوري إلى استخدام الأسلحة الكيماوية، وتحديداً في الغوطة الشرقية.
فيما تؤكد واشنطن وباريس أنهما «لن تتسامحا مع (استمرار) الإفلات من العقاب» مع مستخدمي السلاح الكيماوي، فقد عادتا للتأكيد على استعدادهما لمعاقبة النظام، في حال توافرت «أدلة دامغة» على لجوئه لهذا السلاح المحرم استخدامه دولياً. وجاء في بيان الإليزيه أن ماكرون «ذكر بأنه سيكون هناك رد حازم، في حال استخدام موثق لوسائل كيماوية، أدى إلى مقتل مدنيين، وذلك بالتنسيق مع حلفائنا الأميركيين».
وبعد أن كانت باريس تؤكد أنها مستعدة لـ«التحرك منفردة»، عادت لتلتصق بالشريك الأميركي، الأمر الذي يذكر بما حصل نهاية أغسطس (آب) 2013. ففي هذا التاريخ، وجدت باريس نفسها وحيدة، بعد أن تراجع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن تهديده بمعاقبة النظام السوري عسكرياً، في حال اجتيازه «الخطوط الحمراء». وبدوره، تخلى الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند عن خططه لضرب القواعد العسكرية السورية.
وفي أي حال، فإن مصادر فرنسية رسمية تساءلت، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، عما إذا كان لماكرون القدرة على تحمل تبعات «قرار سياسي» من هذا النوع، خصوصاً إذا عزم على التحرك بمفرده. وتذهب هذه المصادر أبعد من ذلك، إذ تعتبر أن توجيه ضربات يتيمة ضد مواقع للجيش السوري، كما حصل في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي «سيكون مجمد الفائدة»، والدليل أن إطلاق 59 صاروخاً أميركياً ضد قاعدة الشعيرات الجوية لم يقدم أو يؤخر في الحرب في سوريا، ولم يمنع النظام، بدعم روسي، من تحقيق إنجازات ميدانية إضافية.
وفي ظل غياب أوراق ضغط فاعلة، ووسط «تسخين» الأجواء بين موسكو وواشنطن، تبدو الورقة الكيماوية الأسهل استخداماً ضد النظام وروسيا، لحملهما على قبول تنفيذ القرار الدولي. وقالت مصادر في باريس إن الدول الغربية لا تملك أوراقاً ضاغطة. وزادت أن الدول «تتأرجح بين التشفع لدى روسيا للتدخل ولجم النظام، والنبرة العالية وممارسة الضغوط السياسية عليها. لكن، حتى الآن، لا يبدو أنها ذات أثر على أداء الكرملين».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».