ترمب وماكرون يشددان على التزام سوريا «القرار 2401»

تحرك أميركي ـ فرنسي للضغط على موسكو

TT

ترمب وماكرون يشددان على التزام سوريا «القرار 2401»

برز تحرك أميركي - فرنسي - ألماني - بريطاني لـ«إيجاد دينامية جديدة» شبيهة بتلك التي توفرت الأسبوع الماضي، ودفعت موسكو للتصويت لصالح القرار 2401. وفي هذا السياق، تندرج الاتصالات المتسارعة عالية المستوى بين العواصم الأربع، إضافة إلى أعلى مسؤولي الأمم المتحدة، لحمل موسكو على التحرك.
وجاء في بيان قصر الإليزيه، أمس، بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين إيمانويل ماكرون ودونالد ترمب، أنه «إزاء مواصلة القصف دون تمييز بحق مدنيين، خصوصاً في الغوطة الشرقية، وتدهور الوضع الإنساني بشكل متواصل، فإن رئيس الجمهورية ونظيره الأميركي شددا على ضرورة أن تمارس روسيا ضغوطاً قصوى دون التباس على النظام السوري حتى يعلن بوضوح التزامه باحترام قرار مجلس الأمن الدولي». ويريد المسؤولان «وقفاً فورياً» للعمليات العسكرية.
بيد أن الضغوط ذهبت باتجاه تهديد النظام بـ«المحاسبة» المزدوجة: بالنسبة لما تتعرض له الغوطة الشرقية من جهة، وهو ما جاء في المحادثة الهاتفية بين ترمب وميركل. ومن جهة أخرى، بالنسبة للأخبار المتواترة عن عودة النظام السوري إلى استخدام الأسلحة الكيماوية، وتحديداً في الغوطة الشرقية.
فيما تؤكد واشنطن وباريس أنهما «لن تتسامحا مع (استمرار) الإفلات من العقاب» مع مستخدمي السلاح الكيماوي، فقد عادتا للتأكيد على استعدادهما لمعاقبة النظام، في حال توافرت «أدلة دامغة» على لجوئه لهذا السلاح المحرم استخدامه دولياً. وجاء في بيان الإليزيه أن ماكرون «ذكر بأنه سيكون هناك رد حازم، في حال استخدام موثق لوسائل كيماوية، أدى إلى مقتل مدنيين، وذلك بالتنسيق مع حلفائنا الأميركيين».
وبعد أن كانت باريس تؤكد أنها مستعدة لـ«التحرك منفردة»، عادت لتلتصق بالشريك الأميركي، الأمر الذي يذكر بما حصل نهاية أغسطس (آب) 2013. ففي هذا التاريخ، وجدت باريس نفسها وحيدة، بعد أن تراجع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عن تهديده بمعاقبة النظام السوري عسكرياً، في حال اجتيازه «الخطوط الحمراء». وبدوره، تخلى الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند عن خططه لضرب القواعد العسكرية السورية.
وفي أي حال، فإن مصادر فرنسية رسمية تساءلت، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، عما إذا كان لماكرون القدرة على تحمل تبعات «قرار سياسي» من هذا النوع، خصوصاً إذا عزم على التحرك بمفرده. وتذهب هذه المصادر أبعد من ذلك، إذ تعتبر أن توجيه ضربات يتيمة ضد مواقع للجيش السوري، كما حصل في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي «سيكون مجمد الفائدة»، والدليل أن إطلاق 59 صاروخاً أميركياً ضد قاعدة الشعيرات الجوية لم يقدم أو يؤخر في الحرب في سوريا، ولم يمنع النظام، بدعم روسي، من تحقيق إنجازات ميدانية إضافية.
وفي ظل غياب أوراق ضغط فاعلة، ووسط «تسخين» الأجواء بين موسكو وواشنطن، تبدو الورقة الكيماوية الأسهل استخداماً ضد النظام وروسيا، لحملهما على قبول تنفيذ القرار الدولي. وقالت مصادر في باريس إن الدول الغربية لا تملك أوراقاً ضاغطة. وزادت أن الدول «تتأرجح بين التشفع لدى روسيا للتدخل ولجم النظام، والنبرة العالية وممارسة الضغوط السياسية عليها. لكن، حتى الآن، لا يبدو أنها ذات أثر على أداء الكرملين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».