جعجع يدعم أداء وزرائه في الحكومة

TT

جعجع يدعم أداء وزرائه في الحكومة

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن «وزراءنا يعبرون عن نهج وممارسة الحزب ككل، ولو أنهم على الصعيد الشخصي أكفياء، إلا أنهم في الوقت نفسه يعكسون جو المدرسة والمؤسسة والمجموعة التي يمثلونها في الحكومة»، مشدداً على أن وزراء الحزب «وقفوا في وجه بعض الأمور التي لا تتلاءم مع روح القانون، أو أن إجراءاتها لم تكن مكتملة» وأنهم «اضطروا إلى إبداء رأيهم في بعض الملفات عندما رأوا أنها تدار بشكل غير مقبول».
وقال جعجع، في عشاء تكريمي أقامته مصلحة القطاع العام في «القوات اللبنانية»، لممثليها في الحكومة، أن الدولة وإداراتها اعتمدت على مر السنين، من أجل زيادة الشعبية السياسية، التوظيف والمحسوبيات السياسية، إلا أن وزراء «القوات» قاموا بغير ذلك، لافتاً إلى أن «وزير الشؤون الاجتماعية قد صرف حتى الآن 800 إلى 900 موظف من وزارته من الذين انتهت عقودهم، ولا حاجة لهم في الوزارة، وهذا الأمر بالطبع قمنا به رغماً عنا. إلا أن هذه هي الطريقة الصحيحة من أجل بناء الدولة».
وتطرق جعجع إلى الملفات التي واجهها وزراء «القوات» داخل الحكومة، بينها ملف تلزيم البطاقة البيومترية، وملف الكهرباء، الذي نفى أن تكون مقاربته «من منطلقات سياسية». ودعا «جميع المواطنين والمراقبين والسياسيين والحزبيين إلى الاطلاع على مطالعات إدارة المناقصات في موضوع بواخر الكهرباء، بالإضافة إلى القرار الصادر عن إحدى غرف مجلس شورى الدولة من أجل إيقاف العمل في هذه المناقصة، لأنها لا تستوفي الشروط القانونية»، سائلاً: «إذا كانت (القوات) تقارب الملف من زاوية سياسية، فهل قامت أيضاً إدارة المناقصات بإصدار هذه المطالعات لأسباب سياسية أيضاً؟».
وقال جعجع: «إذا ما أردت إيجاز أداء وزراء (القوات)، فيمكنني أن أقول إنهم يتصرفون بمسؤولية، بفاعلية، بشفافية، باستقامة، ويتابعون الأعمال بشكل حثيث وبجدية كاملة من أجل الوصول إلى بناء دولة فعلية».
ورأى جعجع أنه «إذا أراد المواطن الدولة التي يحلم بها ما عليه إلا أن يصوت لـ(القوات اللبنانية)، وإذا ما أراد أن تكون صورة الدولة على طريقة أداء وزرائنا فعليه انتخاب (القوات)، وهي المؤسسة التي يمثلها هؤلاء في الحكومة ومجلس النواب»، مؤكداً أنه لا يطرح هذا الأمر «من باب التزمت أو انطلاقاً من روح حزبية، أو لأننا نريد الحصول على مقاعد إضافية في مجلس النواب، وإنما من باب الواقعية، لأن لا وجود للسحر في هذا العالم». ودعا الموطنين «للتفكير بشكل عميق بوضعهم وبحال الطرقات والكهرباء والمياه وفرص العمل، ليذهبوا للتصويت بناء على ما يجدونه صواباً».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».