لجنة خماسية مصرية لتحديد المسؤول عن كارثة قطار البحيرة

طلبت النيابة العامة في مصر، أمس، استعجال تشكيل لجنة خماسية من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وأعضاء الرقابة الإدارية، وأساتذة من كلية الهندسة قسم النقل، لمعاينة حادث التصادم المروع لقطاري البحيرة شمال القاهرة، الذي أسفر عن قتل وجرح العشرات من الضحايا.
وكذا فحص أجهزة الـ«tc» وتفريغ الصندوقين الأسودين، وبيان عما إذا كانت التحويلة (وهي المسؤولة عن تغيير مسار القطارات) قد تمت من عدمه وزمنها. والوقوف أيضاً على كل أسباب الحادث، وتقدير التلفيات والخسائر، وتقرير شامل عن الحادث، وتحديد المسؤولية الجنائية والإدارية. وذلك بعد أن رجحت مصادر فنية في السكة الحديد، أن يكون الحادث نجم عن خطأ «بشري» في «التحويلة»؛ مما أدى إلى سير قطار الركاب على نفس السكة المخزن عليها قطار البضائع.
ووقع الحادث الأربعاء الماضي حينما اصطدام القطار رقم «678» ركاب (إيتاي البارود - القاهرة) بخط المناشي، بقطار بضائع مُحمل بـ«طَفلة» تستخدم في صناعة الطوب، كان متوقفاً في محطة الطيرية التابعة لمركز كوم حمادة؛ ما أدى إلى مقتل 15 وجرح 40 من الركاب.
وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، على ضرورة معرفة أسباب حادث قطار البحيرة وإظهار نتيجة التحقيق في الحادث على الرأي العام بشفافية، وبيان عما إذا كان سبب الحادث، عطلاً محتملاً أو عيباً في الأنظمة، أو سبباً آخر.
وقررت نيابة كوم حمادة، بجنوب دمنهور بمحافظة البحيرة أمس، حبس سائق قطار «ركاب 678» خط المناشي، ومساعده، وعامل التحويلة (فني السكة الحديد) 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ورود تحريات مباحث النقل والمواصلات عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحديد أدوار المتهمين واختصاصاتهم.
وكانت النيابة العامة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل سائق ومساعد قطار البضائع (الذي كان متوقفاً)... وطلب كلٍ من مدير التشغيل بهيئة السكة الحديد لمنطقة غرب الدلتا، والمراقب الفني للسكة الحديد، ونائب الحركة، وتحديد الاختصاص المكاني لكل منهم وقت الحادث.
واستمعت النيابة إلى 5 من سائقي القطارين، الركاب والبضائع ومساعديهم، وشهود العيان، واستمعت لأقوال أهل الضحايا، و20 من المصابين... كما انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث؛ لإعداد تقرير مبدئي ومعاينة لمسرح الحادث بمنطقة أبو الخاوي بكوم حمادة، وما زالت النيابة العامة تباشر التحقيقات، للوقوف على أسباب الحادث.