المؤتمر الدولي الثاني لمشروعات الطاقة المتجددة يطرح حلولا لتزويد المناطق الريفية بالكهرباء

ينعقد في مانيلا الأسبوع الحالي ويعالج حلولا لزيادة الطاقة النظيفة والمنخفضة التكاليف

جانب من حضور المؤتمر في العاصمة الفلبينية مانيلا أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من حضور المؤتمر في العاصمة الفلبينية مانيلا أمس («الشرق الأوسط»)
TT

المؤتمر الدولي الثاني لمشروعات الطاقة المتجددة يطرح حلولا لتزويد المناطق الريفية بالكهرباء

جانب من حضور المؤتمر في العاصمة الفلبينية مانيلا أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من حضور المؤتمر في العاصمة الفلبينية مانيلا أمس («الشرق الأوسط»)

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في مانيلا، أمس، أن مصادر الطاقة المتجددة خارج الشبكة طاقة نظيفة منخفضة التكاليف يمكن الاعتماد عليها في المناطق الريفية. وقد نظم المؤتمر الدولي الثاني لمصادر الطاقة المتجددة خارج الشبكة ومعرضه كل من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، وبنك التنمية الآسيوي، وتحالف تزويد الريف بالكهرباء بهدف إلقاء الضوء على الاعتماد على تطبيقات المشروعات الصغيرة لتوليد الطاقة المتجددة خارج الشبكة، والتي تقدم فرصة مهمة لإنجاز توفير الكهرباء على مستوى العالم. ويركز المؤتمر على الوضع الراهن للطاقة في منطقة المحيط الهادي بآسيا، ويعمل على جمع الرؤى من مختلف المتخصصين العاملين على تحسين إتاحة وتوفير خدمات طاقة حديثة.
وقال عدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) خلال الاجتماع: «يعد الحصول على طاقة كهربائية نظيفة يمكن الاعتماد عليها أمرا حيويا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولذلك، تقدم مشروعات الطاقة المتجددة خارج الشبكة حلا لطاقة نظيفة، منخفضة التكلفة، ويمكن الاعتماد عليها وإمداد المناطق الريفية بها، وكذلك إمداد الجزر والمناطق غير الحضرية».
وأضاف: «ولاستخدام كامل لهذا النوع من الطاقة، نحتاج إلى إطلاق السياسات التي تمكن من وضع تشريعات تتيح التمويل، وتصميم نماذج الأعمال الداعمة، والتبني السريع لهذا النوع من التقنيات. ولإنجاز ذلك، تطور الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) تعاونها مع بنك التنمية الآسيوي». ويتناول المؤتمر، علاوة على موضوعات قطاع الطاقة، مناقشات يدور فحواها حول تآزر الجهود التي ترمي إلى إمداد المناطق الريفية بالكهرباء والقطاعات الأخرى المهمة للتنمية البشرية، حيث يمكن أن يحسن توفير الطاقة الكهربائية التزويد بالمياه الكافية، وتسهيل توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمناطق الريفية، ونشر خدمات الاتصالات في المناطق الريفية والجزر.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أمس (الاثنين)، أبرمت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) مع بنك التنمية الآسيوي مذكرة تفاهم تلخص التعاون الشامل بين المؤسستين لتسريع نشر الطاقة المتجددة في كل مناطق آسيا والمحيط الهادي.
وقد ذكر نسيم أحمد، مسؤول قسم إدارة التنمية المستدامة والإقليمية في بنك التنمية الآسيوي ما يلي: «تهدف كل من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) وبنك التنمية الآسيوي إلى نشر الطاقة المتجددة من خلال الربط بين المعرفة والإمكانيات، حيث إنه من خلال تجميع الجهود، يكون بالإمكان الوصول إلى سكان المناطق النائية بسرعة أكبر».
وقد تحدث أيضا خلال الجلسة الافتتاحية ارنستو ماسياس، رئيس «تحالف تزويد الريف بالكهرباء»، إحدى الجهات الثلاثة المنظمة للمؤتمر قائلا: «كمرجع للقطاع الخاص العالمي في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة خارج الشبكة، يسرنا هذا النشاط المتزايد للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) في هذا المجال. إننا نقيم بشكل خاص قرار أعضاء الوكالة بتدشين هذا المؤتمر ومعرضه، الذي يعمل كمنصة طويلة الأجل للتبادل المشترك بين صناع القرار في القطاع العام، ومؤسسات التمويل، ورواد هذا المجال، حيث إنه من خلال تجاربهم الطويلة، أصبح لديهم نتائج متميزة يمكن الاعتماد عليها في نشر الطاقة المتجددة بوصفها خيارا مهما للغاية للدول النامية للحصول على طاقة متاحة على مستوى العالم في المستقبل القريب».
شارك في المؤتمر ما يزيد عن 400 وفد، بما في ذلك ممثلون عن القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني التي تركز على إيجاد حلول للتغلب على العراقيل الأساسية التي تقف أمام نشر الطاقة المتجددة خارج الشبكة في المنطقة، من خلال أفضل سبل تصميم وتنفيذ سياسات التمكين، وبرامج التمويل المبتكرة ونظم الطاقة المتجددة المتميزة.
تعقد النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض مشروعات الطاقة المتجددة خارج الشبكة في مانيلا، بعد نجاح النسخة الأولى من المؤتمر في أكرا عام 2012.



الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
TT

الشركات البريطانية تخفض التوظيف بأكبر وتيرة منذ الجائحة بسبب الضرائب

حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)
حي كناري وارف المالي في لندن (رويترز)

خفضت الشركات البريطانية أعداد موظفيها بأكبر وتيرة منذ جائحة «كوفيد - 19»، وسجلت أدنى مستوى من الثقة منذ فترات الإغلاق، وفقاً لنتائج مسحين ألقيا باللوم بشكل رئيس على الزيادات الضريبية التي فرضتها الحكومة الجديدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي الأولي لشهر ديسمبر (كانون الأول)، إلى جانب استطلاع ربع سنوي أجرته هيئة التصنيع «ميك يو كيه»، مزيداً من الإشارات على تباطؤ الاقتصاد المرتبط بموازنة وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي أُعلنت في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وبالإضافة إلى الامتناع عن استبدال الموظفين الذين غادروا، قامت بعض الشركات بتقليص ساعات العمل، واستكمال عمليات إعادة الهيكلة المخطط لها مسبقاً. وباستثناء الوباء، يعد هذا أكبر انخفاض في التوظيف منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

ورغم تراجع التوظيف، ارتفع مقياس مؤشر مديري المشتريات للأسعار التي تفرضها الشركات، مما قد يثير قلق لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، التي تراقب تأثير زيادات مساهمات الضمان الاجتماعي على أرباب العمل. وعقب نشر البيانات، شهد الجنيه الإسترليني زيادة مؤقتة، حيث ركز المستثمرون على الضغوط السعرية التي وردت في التقرير.

وقال توماس بوغ، الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة «آر إس إم يو كيه»: «تواجه لجنة السياسة النقدية الآن معادلة صعبة بين النمو البطيء وارتفاع التضخم، مما سيضطرها إلى خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي العام المقبل». وأضاف: «من غير المرجح أن يقدم بنك إنجلترا هدية عيد الميلاد المبكرة هذا الأسبوع»، في إشارة إلى قرار البنك بشأن أسعار الفائدة لشهر ديسمبر، الذي يُتوقع أن يبقي تكاليف الاقتراض ثابتة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيس عند 50.5 متجاوزاً بقليل مستوى الـ50 الذي يشير إلى الاستقرار، لكنه جاء أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى 50.7.

وفيما يتعلق بالقطاعات، انخفض نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً، رغم تحسن قطاع الخدمات. ومع ذلك، تراجعت معدلات التوظيف في كلا القطاعين بأكبر قدر منذ يناير (كانون الثاني) 2021، وفي المقابل، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات أكبر زيادة خلال تسعة أشهر، مدفوعة بارتفاع تكاليف المدخلات، بما في ذلك الأجور.

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتليجنس»: «لقد فقد الاقتصاد الزخم الذي شهده في وقت سابق من العام، حيث استجابت الشركات والأسر بشكل سلبي لسياسات حكومة حزب (العمال) المتشائمة».

من جانب آخر، أظهرت مسوحات «ميك يو كيه» انخفاضاً أشد في الثقة بين الشركات المصنعة منذ بداية الجائحة، حيث قال فاهين خان، كبير خبراء الاقتصاد في «ميك يو كيه»: «بعد مواجهة الارتفاع المستمر في التكاليف طوال العام، يواجه المصنعون الآن أزمة حقيقية في التكاليف».

بالإضافة إلى زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (32 مليار دولار) في مساهمات الضمان الاجتماعي التي فرضها أصحاب العمل وفقاً لموازنة ريفز، من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا بحلول أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المائة.

وأظهرت استطلاعات حديثة أيضاً انخفاضاً في نيات التوظيف من قبل أصحاب العمل، في حين أظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد البريطاني في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ عام 2020.