عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

برنت يواصل ارتفاعاته.. والذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

شركات النفط تراقب تطورات الوضع في العراق

برنت يواصل ارتفاعاته.. والذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

برنت يواصل ارتفاعاته.. والذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

برنت يواصل ارتفاعاته.. والذهب يسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع

ارتفع مزيج برنت صوب 113 دولارا للبرميل أمس بعد صعود كبير الأسبوع الماضي إذ أدى تقدم مسلحين من العرب السنة في العراق إلى زيادة المخاوف من احتمال تعطل صادرات النفط من ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك.
وأدى الاندلاع المفاجئ للعنف في العراق إلى ارتفاع كبير في الأسعار الأسبوع الماضي ليصعد كل من برنت والخام الأميركي أكثر من أربعة في المائة في أكبر زيادة لهما منذ يوليو (تموز) وديسمبر (كانون الأول) على الترتيب.
وارتفع سعر برنت تسليم أغسطس (آب) 25 سنتا إلى 71.‏112 دولار للبرميل بحلول الساعة 0908 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى خلال اليوم عند 28.‏113 دولار.
وارتفع الخام الأميركي سنتين ليصل إلى 93.‏106 دولار للبرميل بعدما سجل في وقت سابق 54.‏107 دولار خلال التعاملات الآسيوية. وارتفع الخام يوم الجمعة ليصل إلى 68.‏107 دولار قبل إغلاقه مرتفعا 38 سنتا إلى 91.‏106 دولار للبرميل.
وفي ميلانو قالت مجموعة «إيني» الإيطالية للنفط والغاز أمس الاثنين إنها لا تسحب موظفيها من العراق لكنها تراقب التطورات عن كثب. وبحسب «رويترز» قال متحدث في تعليق بالبريد الإلكتروني «في الوقت الحالي لا تقوم (إيني) بإجلاء موظفيها من العراق. لكن الشركة تواصل مراقبة الوضع في البلد عن كثب».
واجتاح مقاتلون من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام عدة مدن في وادي دجلة شمالي بغداد في الأيام الأخيرة مما أثار مخاوف بشأن إنتاج النفط. وتعمل «إيني» في جنوب العراق.
من جهته سجل الذهب أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أسابيع أمس الاثنين حيث عززت اضطرابات العراق وأوكرانيا جاذبية المعدن كملاذ آمن مقارنة مع أصول أخرى منطوية على مخاطر أعلى مثل الأسهم بينما حقق البلاتين مكاسب قبيل إعلان نتائج محادثات لإنهاء إضراب في مناجم جنوب أفريقيا.
وعادة ما يتحول المستثمرون إلى الذهب أو المعادن النفيسة الأخرى في أوقات الاضطرابات السياسية أو المالية للتحوط من المخاطر.
وارتفع الذهب في السوق الفورية 4.‏0 في المائة إلى 36.‏1281 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ما سجل أعلى مستوياته منذ 27 مايو (أيار) 85.‏1284 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أغسطس 6.‏0 في المائة إلى 20.‏1282 دولار للأوقية. وحصلت أسعار الذهب على دعم أيضا مع صعود أسعار النفط حيث ارتفع خام برنت مقتربا من 113 دولارا للبرميل بعد صعود قوي الأسبوع الماضي في ظل مخاوف من انقطاع صادرات النفط من العراق ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك. وارتفع البلاتين 2.‏1 في المائة إلى 1440 دولارا للأوقية. وزاد البلاديوم 4.‏0 في المائة إلى 816 دولارا للأوقية. وصعدت الفضة 2.‏0 في المائة إلى 71.‏19 دولارا للأوقية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).

مواضيع
اقتصاد مصر