سفن حربية تركية تتوقف في الشواطئ السودانية لخمسة أيام

سفير أنقرة في الخرطوم: المجموعة تهدف لإثبات الوجود التركي البحري

سفن حربية تركية تتوقف في الشواطئ السودانية لخمسة أيام
TT

سفن حربية تركية تتوقف في الشواطئ السودانية لخمسة أيام

سفن حربية تركية تتوقف في الشواطئ السودانية لخمسة أيام

وصلت سفن حربية تركية، ضمن ما يطلق عليه مجموعة العمل التابعة للبحرية التركية (بارباروس)، إلى السواحل السودانية على البحر الأحمر، ورست على ميناء بورتسودان أمس، في ختام جولة زارت خلالها 24 دولة أفريقية.
واستقبل «بارباروس» قادة البحرية السودانية، وسفير أنقرة في الخرطوم جمال الدين إيدن، وقال إيدن في تصريحات صحافية عقب وصول السفن الحربية، إن البحرية التركية نشطت المجموعة لإثبات الوجود التركي البحري في العالم، ودعم السياسة الخارجية التركية، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية. وحسب السفير، فإن المجموعة يقودها الأميرال «علي مراد ديدي»، وتضم الفرقاطتين «قديز»، و«أورج رئيس»، والطراد العسكري «هيبالي أضة»، وسفينة الإمداد اللوجيستي «العقيد قدرة غونغور».
وكان المتحدث باسم الجيش السوداني، العقيد الصوارمي خالد سعد، قد أورد في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (سونا) قبل يومين، إن القوات البحرية السودانية ستستقبل السفن الحربية التركية خلال الفترة من 16 إلى 20 يونيو (حزيران) الحالي. وقال إن زيارة القطع التابعة للبحرية التركية للسودان، تأتي ضمن إطار «الأنشطة التدريبية» التي تنفذها في زيارة لـ(24) دولة أفريقية، تختمها بزيارة السودان، وقال: «من المعروف أن مجموعة (بارباروس) تدعم عمليات مكافحة القرصنة، كما تساهم في الأمن البحري بالمحيط الهندي، وسيكون هنالك برنامج مشترك بين قوات البحرية السودانية والفريق التركي الزائر، الذي من المقدر أن يبلغ نحو سبعمائة فرد».
وحسب المتحدث باسم الجيش السوداني، فإن برنامج الزيارة سيشمل تدريبا عسكريا وصحيا وبرامج ثقافية بميناء سواكن، فضلا عن عقد مؤتمر صحافي على متن إحدى السفن في الثانية من ظهر يوم 17 يونيو الحالي. وأوضح أن السفن الحربية التركية فتحت أبوابها لزيارة العامة خلال فترة وجودها، وفق برمجة معدة لذلك. ولفت إلى أن المجموعة، التي تعمل أصلا على مكافحة القرصنة في المحيط الهندي، بدأت مهمتها الأفريقية في 17 مارس (آذار) الماضي وستنتهي في 27 يونيو الحالي.
وأشار إلى أنها ستنفذ برامج مشتركة مع الجانب السوداني في التدريب العسكري والصحي، وستوزع بعض المساعدات من معدات طبية وكراسي متحركة وحقائب مدرسية، مع عقد برنامج ثقافي يتضمن افتتاح معالم أثرية رممتها وكالة التعاون التركية «تيكا». واستقبلت البحرية السودانية سفنا حربية إيرانية عدة خلال الشهور الماضية. وشنت طائرات حربية يعتقد أنها إسرائيلية هجمات جوية على مصنع الأسلحة السوداني (اليرموك)، بزعم أن إيران تقوم بتصنيع أسلحة بداخله ترسل إلى قطاع غزة.
وتوالى وصول السفن الإيرانية إلى الميناء السوداني، آخرها في ديسمبر (كانون الأول) 2013، إذ توقفت حاملة الطائرات طائرات الهيلكوبتر «كرج» والمدمرة «سبلان» في ميناء بورتسودان لأكثر من أسبوع، وهو الأمر الذي أثار قلق دول بالإقليم، بيد أن الخرطوم عدت الزيارة غير رسمية، وأن السودان استقبلتها وفقا لقواعد البرتوكولات العسكرية، حال وصول ضباط من دولة صديقة للبلاد.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.