أنقرة تنفي إجلاء جديداً لمدنيي الغوطة... وتدفع بتعزيزات إلى عفرين

TT

أنقرة تنفي إجلاء جديداً لمدنيي الغوطة... وتدفع بتعزيزات إلى عفرين

نفت أنقرة نقل مدنيين من الغوطة الشرقية إلى دمشق ثم إلى تركيا، لافتة إلى أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هذا الشأن تتعلق بعملية إجلاء قديمة، وأبدت في الوقت نفسه استعدادها لتلبية أي طلب يقدم إليها في هذا الشأن.
وتواصلت عملية «غصن الزيتون» العسكرية التي ينفذها الجيش التركي مع فصائل من الجيش السوري الحر ضد وحدات حماية الشعب الكردية. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن إن تصريحات بوتين بشأن إجلاء مدنيين من الغوطة الشرقية بوساطة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تتعلق بعملية إجلاء قديمة.
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن كالين، الذي يرافق الرئيس التركي في جولة أفريقية حاليا، أن إردوغان طرح قبل قرابة شهر هذه المسألة المتعلقة بإجلاء 700 مدني إلى تركيا لتلقي العلاج، وقال الجانب الروسي إنهم أخرجوا هؤلاء المدنيين لكنهم لم يأتوا إلى تركيا، وحينها قالوا أيضا إنه تم إرسالهم إلى جنوب دمشق.
وأكد كالين أن طلب تركيا الأول يتمثل بجلب هؤلاء المدنيين إليها، قائلا: «نعم لقد خرجوا من الغوطة هذا صحيح، لكن لم يأتوا إلى تركيا، وتلقينا معلومات بأنهم ذهبوا إلى جنوب دمشق».
ولفت إلى أن هده الدفعة من المدنيين خرجت من الغوطة بعد نحو أسبوع من الطلب الأول للرئيس إردوغان، مضيفا: «ولم ندل بتصريح حولهم على وجه الخصوص بسبب عدم مجيئهم إلى تركيا، لأننا كنّا ننتظر مجيئهم إلى بلدنا والسيد بوتين أعلن عن ذلك حديثاً».
وفي رده على سؤال حول استمرار الرغبة التركية باستقدام أولئك إلى تركيا، أكد كالين أن بلاده مستعدة لاستقبال مدنيين جدد بهدف العلاج، وأضاف: «كنا بالفعل قد أتممنا استعداداتنا عن طريق الهلال الأحمر لذلك، وإذا حصل الآن فإننا مستعدون لجلبهم».
من جانبه، أكد وزير الصحة التركي أحمد دميرجان، تعليقا على أنباء إجلاء جرحى مدنيين من الغوطة الشرقية المحاصرة من قبل النظام السوري، أنه لم يصل إلى تركيا في الوقت الراهن أي من الجرحى، وفي حال جاءنا طلب باستقبالهم سنُلبيه بكل تأكيد، وسنعتني بالجرحى ونقدم لهم العلاج اللازم.
وأكد الوزير التركي أن بلاده تمتلك جميع الإمكانيات اللازمة لاستقبال الجرحى، وأن المستشفيات التركية فيها أسرة كافية لاستقبالهم.
على صعيد عملية عفرين، دفع الجيش التركي بمزيد من قواته الخاصة إلى مناطق العمليات في محيط مدينة عفرين السورية.
وقالت مصادر عسكرية أمس، إن وحدات من القوات الخاصة بقوات الدرك والشرطة التركية، التي وصلت إلى منطقة عفرين منذ فترة وجيزة، بدأت تقديم الدعم للجيشين التركي والسوري الحر في عملية «غصن الزيتون». وأضافت المصادر أن الوحدات المذكورة تقوم في الوقت الراهن بمهامها على مدار 24 ساعة، وهي مزودة بالأسلحة والمناظير الليلية، وتقوم عند الحاجة بأعمال إبطال مفعول المتفجرات والألغام المزروعة داخل المناطق السكنية التي يتم انتزاعها من سيطرة المسلحين الأكراد وعمليات تفتيش للبحث عن الإرهابيين المختبئين.
وأوضحت المصادر أن قسما من القوات الخاصة تم نشرها بالقرب من بلدتي جنديرس وراجو اللتين تقعان تحت سيطرة الوحدات الكردية، وأن هذه العناصر لها تجارب مهمة في مكافحة الإرهاب داخل المدن، كما أنها مدربة لتنفيذ عمليات تحت كل الظروف. وأكدت المصادر أن وتيرة عملية غصن الزيتون ستتسارع مع مشاركة الوحدات الخاصة التركية فيها.
وقالت المصادر إن قوات الجيشين التركي والسوري الحر، سيطرت، أمس، على قرية «شيخ محمدلي» شمال غربي عفرين التابعة لناحية «راجو»، ليرتفع عدد النقاط المحررة ضمن «غصن الزيتون»، إلى 116 نقطة بينها مركز ناحية، و88 قرية، و6 مزارع، و20 جبلا وتلة استراتيجية، وقاعدة عسكرية واحدة. وأعلنت رئاسة الأركان التركية، تحييد 2222 مسلحا منذ انطلاق عملية «غصن الزيتون»، في عفرين في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي.
في السياق ذاته، جدد نائب رئيس الوزراء المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ، أمس، التأكيد على أن قرار مجلس الأمن الدولي الخاص «2401» بوقف إطلاق النار في سوريا لمدة شهر، لن يؤثر على عملية «غصن الزيتون»، لأنها غير مشمولة فيه وفق تقديرات أنقرة.
وردا على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت بشأن وجوب قراءة تركيا نص قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة في سوريا بشكل جيد، قال بوزداغ إن «قراءتنا واضحة للقرار، ويبدو أن المتحدثين الأميركيين هم الذين لا يقرأون جيداً، وسيكون مفيدا لو أعادوا قراءته».
الى ذلك، دخلت الخميس قافلة مساعدات إنسانية تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى منطقة عفرين في شمال سوريا، هي الأولى منذ بدء القوات التركية هجوماً ضد المقاتلين الأكراد فيها قبل أكثر من شهر.
وأوردت اللجنة على حسابها على «تويتر» أمس: «تمكن فريقنا اليوم بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري من الدخول إلى عفرين وتل رفعت بعد محاولات لعدة أسابيع لإيصال المساعدات التي يحتاجها المدنيون بشدة».
وقالت المتحدثة باسم اللجنة في دمشق انجي صدقي لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها أول قافلة لنا تدخل عفرين منذ بدء الهجوم على المنطقة» في 20 يناير. وتتألف القافلة من 29 شاحنة محملة بـ7450 سلة غذائية فضلاً عن مستلزمات صحية وفرش وأغطية وثياب وغيرها.
ومن المفترض أن تكفي المساعدات لـ50 ألف شخص في عفرين، وفق صدقي التي أوضحت أنه سيتم أفراغ حمولتها في مدينتي عفرين وتل رفعت، على أن يتولى الهلال الأحمر السوري توزيعها في مناطق عدة.
ودفع الهجوم التركي المستمر آلاف الأشخاص للنزوح خصوصاً من المنطقة القريبة من الحدود، وتوجه جزء كبير منهم إلى مدينة عفرين، وآخرون لجأوا إلى مناطق محاذية تحت سيطرة قوات النظام.
ووثق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل أكثر من 140 مدنياً جراء القصف التركي على منطقة عفرين، فيما تنفي أنقرة استهداف المدنيين وتقول إن عمليتها موجهة ضد المواقع العسكرية للمقاتلين الأكراد.
وحذرت منظمة العفو الدولية بدورها في بيان الأربعاء من أن «تصعيد الهجوم على عفرين يعرض حياة مئات المدنيين للخطر». ونقلت المنظمة عن أهالي في مناطق حدودية «كيف تعرضوا لساعات من القصف العشوائي، حتى بعدما وعدت القوات التركية بضمان الحماية للمدنيين. وفر البعض من بيوتهم بعدما رأوا جيرانهم يقتلون».
وتتواصل الاشتباكات مع قصف جوي تركي على محاور عدة في عفرين، ويشارك في القتال إلى جانب وحدات حماية الشعب قوات محدودة أرسلتها الحكومة السورية بالتنسيق مع الأكراد.
ويتصدى المقاتلون الأكراد، الذين أثبتوا فعالية قي قتال تنظيم داعش للهجوم التركي، إلا أنها المرة الأولى التي يتعرضون فيها لعملية عسكرية واسعة بهذا الشكل يتخللها قصف جوي.
وقال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين بروسك حسكة: «لن تستطيع الدولة التركية الوصول إلى هدفها (...) ولن تتمكن من الاستقرار في أي منطقة من مناطقنا».
ومنذ بدء الهجوم حققت القوات التركية تقدماً عند المنطقة الحدودية بين عفرين وتركيا. وتمكنت من ربط مناطق نفوذها الممتدة من جرابلس في شمال شرقي حلب وصولاً إلى الشريط الحدودي مع عفرين. وسيطرت القوات التركية حتى الآن على 75 قرية وبلدة، وفق «المرصد».
واعتبرت تركيا أن قرار وقف إطلاق النار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي السبت «لا يؤثر» على عملية عفرين، فيما طالبت فرنسا ودمشق بضم عفرين إلى الهدنة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».