ماكنزي: أفريقيا لديها ثاني أسرع سوق مصرفية في العالم

بفضل إبداعها وقاعدة العملاء الشباب

خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدأت تنتشر في أفريقيا (رويترز)
خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدأت تنتشر في أفريقيا (رويترز)
TT

ماكنزي: أفريقيا لديها ثاني أسرع سوق مصرفية في العالم

خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدأت تنتشر في أفريقيا (رويترز)
خدمات البنوك الرقمية المتكاملة بدأت تنتشر في أفريقيا (رويترز)

أصبحت أفريقيا ثاني سوق مصرفية في العالم من حيث النمو والربحية، وفقاً لتقرير صادر عن شركة «ماكنزي آند كومباني» لاستشارات الإدارة. وقال تقرير أصدرته «ماكنزي» هذا الأسبوع، يستند إلى بيانات أداء من 35 بنكاً كبيراً في أفريقيا، ومسوح لمسؤولين تنفيذيين وعملاء للبنوك، إن عدد الأفارقة الذين تشملهم الخدمات المصرفية نما من 170 مليوناً في 2012 إلى نحو 300 مليون العام الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع الرقم إلى 450 مليوناً في السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يمثل نصف سكان القارة السمراء تقريباً، مع زيادة إيرادات البنوك إلى 129 مليار دولار من نحو 86 مليار دولار في الوقت الحالي.
وقال التقرير: «عالمياً، الصناعة المصرفية تواجه عوائد مخيبة للآمال ونمواً بطيئاً... القطاع المصرفي في أفريقيا يقدم نقيضاً منعشاً؛ أسواقها سريعة النمو ومربحة بنحو المثلين، مقارنة مع المتوسط العالمي».
وبحسب «ماكنزي»، فإن العائد على السهم في البنوك الأفريقية، أحد مؤشرات الربح، بلغ تقريباً 15 في المائة، ليحتل المرتبة الثانية في العوائد بعد بنوك أميركا اللاتينية، وبأكثر من ضعف ما تحقق في البنوك المثيلة بآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تنمو الصناعة المصرفية في أفريقيا بوتيرة سنوية أسرع خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بمثيلتها في البلدان المتقدمة، بمعدل 8.5 في المائة مقابل نحو 4.5 في المائة في بنوك الدول المتقدمة.
وعلقت «ماكنزي» بقولها إن «وسائل الإعلام العالمية أكثر ترجيحاً للتركيز على المشكلات الاجتماعية والسياسية في أفريقيا من سوق أعمالها الصاعد. والواقع أن القارة في قلب تسارع تاريخي يخرج بالملايين من الفقر، ويخلق طبقة استهلاكية ناشئة، ونمواً اقتصادياً سريعاً في كثير من الاقتصادات».
ويُرجع كتاب التقرير الأداء المتميز للقطاع المصرفي الأفريقي لإبداعهم المستمر في تلبية رغبات المستهلكين.
ونقلت «يو إس إيه توداي» بشكل أكثر تفصيلاً بعض الأمثلة عن الإبداعات التي قصدها صناع التقرير، مثل تجربة البنك التجاري الأفريقي في كينيا، الذي تشارك مع «سافريكوم»، وهي شبكة هواتف محمولة، لتقديم خدمة القروض الصغيرة والمدفوعات بتكلفة قليلة، وبالاعتماد على التليفون، ويصل متوسط القروض 30 دولاراً. وبالاعتماد على مثل هذه الخدمات وأخرى، استطاع البنك أن يوسع من قاعدة مستهلكيه من 3 ملايين إلى 17 مليوناً خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأطلق البنك النيجيري «ويما» أول خدمة بنك ديجيتال خلال 2017، الذي استهدف العملاء الشباب عبر تيسير الخدمات المقدمة لهم بالاعتماد على الهاتف.
ونقلت «يو إس إيه توداي» عن أحد كتاب التقرير قوله إن «البنوك الأفريقية تبدع في نموذج أعمال البنوك بطرق أكثر أصولية من البنوك في بعض البلدان المتقدمة».
لكن هناك تفاوتاً بالطبع في أداء القطاع المصرفي بداخل القارة السمراء، سواء جغرافياً أو بين مجموعات الدخل، حيث تشكل 5 دول فقط، هي جنوب أفريقيا ونيجيريا ومصر وأنغولا والمغرب، حالياً 68 في المائة من إجمالي الإيرادات المصرفية في أفريقيا.
كما أنه من المتوقع أن يتركز نحو 60 في المائة من إجمالي نمو إيرادات التجزئة المصرفية، البالغة 18 مليار دولار تقريباً، على مدى السنوات الخمس المقبلة في جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا والمغرب وغانا.
وعلى الرغم من أن 15 في المائة فقط من الأفارقة زاد دخلهم السنوي عن 5 آلاف دولار العام الماضي، فإن تقرير «ماكنزي» أشار إلى أن نحو 70 في المائة من نمو إيرادات التجزئة المصرفية حتى 2025 سيأتي من عملاء يتراوح دخلهم بين 6 آلاف و36 ألف دولار.
ومن ناحية أخرى، يقول التقرير إن التكاليف المرتفعة لأجور العاملين، وكثافة العمالة، وهيمنة المعاملات الورقية، تكبح الإنتاجية... كما تبقى المخاطر الائتمانية مصدراً أيضاً للقلق، إذ تشكل القروض المتعثرة أكثر من 5 في المائة من محافظ البنوك الأفريقية.



تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
TT

تقرير «مستقبل الوظائف 2025»... 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول 2030

الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)
الزوار يلتقطون صوراً لروبوت «كابتشا» خلال قمة «الذكاء الاصطناعي من أجل الخير» في جنيف (رويترز)

كشف تقرير «مستقبل الوظائف 2025»، الذي نشره «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن الاضطراب سيصيب 22 في المائة من الوظائف بحلول عام 2030، وأن 170 مليون وظيفة جديدة ستخلق، في حين ستلغى 92 مليون وظيفة، مما يؤدي إلى زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة. وعدّ أن التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، والتوترات الجيو - اقتصادية، والضغوط الاقتصادية هي المحركات الرئيسة التي تدفع هذه التغيرات، مما يعيد تشكيل الصناعات والمهن على مستوى العالم.

وبالاستناد إلى بيانات من أكثر من ألف شركة، كشف التقرير أن فجوة المهارات تظل أكبر عائق أمام تحول الأعمال التجارية اليوم، حيث يُتوقع أن تتغير 40 في المائة من المهارات المطلوبة في الوظائف. ومن المتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، لكن المهارات الإنسانية، مثل التفكير الإبداعي، والمرونة، والقدرة على التكيف ستظل حاسمة. ويُتوقع أن يكون الجمع بين كلا النوعين من المهارات أمراً بالغ الأهمية في سوق عمل سريعة التبدل.

ومن المتوقع أيضاً أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية، مثل الرعاية والتعليم، أكبر نمو في الوظائف بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، سيؤدي تقدم الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة إلى إعادة تشكيل السوق، مما يزيد من الطلب على وظائف تكنولوجية ومتخصصة، مع انخفاض الطلب على وظائف أخرى، مثل التصميم الغرافيكي.

وقال تيل ليوبولد، رئيس شؤون العمل والأجور وخلق الوظائف في «المنتدى الاقتصادي العالمي»: «اتجاهات، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحولات التكنولوجية السريعة، تقلب الصناعات وأسواق العمل، مما يخلق فرصاً غير مسبوقة ومخاطر عميقة». وأضاف: «الوقت الآن للعمل معاً من قبل الشركات والحكومات، والاستثمار في المهارات، وبناء قوة عاملة عالمية متكافئة وقادرة على الصمود».

سوق العمل في 2030

من المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والخدمات الأساسية، مثل عمال المزارع، وسائقي التوصيل، وعمال البناء، أكبر زيادة في عدد الوظائف بحلول عام 2030، كما يُتوقع زيادة كبيرة في الطلب على وظائف الرعاية، مثل الممرضين، ووظائف التعليم، مثل معلمي المدارس الثانوية، مع دفع الاتجاهات الديموغرافية لنمو الطلب في القطاعات الأساسية. وفي الوقت نفسه، سيؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة. في المقابل، تظل وظائف، مثل أمين الصندوق والمساعدين الإداريين، ضمن الوظائف الأكثر انحداراً، بينما انضمت إليها وظائف أخرى، مثل مصممي الغرافيك، مع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل.

فجوة المهارات

تستمر فجوة المهارات بوصفها أكبر عائق أمام تحول الأعمال في مواجهة التوجهات العالمية الكبرى، حيث يعد 63 في المائة من أصحاب العمل أنها التحدي الرئيس لمستقبل عملياتهم. وإذا تم تمثيل القوة العاملة العالمية من خلال 100 شخص، فمن المتوقع أن يحتاج 59 منهم إلى إعادة تدريب أو تطوير مهاراتهم بحلول 2030، مع احتمال ألا يتلقى 11 منهم هذا التدريب، ما يعني أن أكثر من 120 مليون عامل مهدد بالبطالة على المدى المتوسط. بينما يُتوقع أن يشهد الطلب على مهارات التكنولوجيا، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والأمن السيبراني نمواً سريعاً، وتظل المهارات الإنسانية، مثل التفكير التحليلي، والمرونة، والقيادة، والتعاون أساسية.

الذكاء الاصطناعي وتحسين المهارات

يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل نماذج العمل التجاري، حيث يخطط 50 في المائة من أصحاب العمل لإعادة توجيه أعمالهم للاستفادة من الفرص الجديدة. ويخطط 77 في المائة من أصحاب العمل لتطوير مهارات القوى العاملة، بينما يخطط 41 في المائة لتقليص العمالة بسبب أتمتة المهام. ويتوقع نصف أصحاب العمل تحويل الموظفين إلى مجالات أخرى؛ لتخفيف نقص المهارات، وتكاليف التحول التكنولوجي. ومع النمو السريع للتكنولوجيا، يجب على القادة وصنّاع السياسات والعملاء التعاون لضمان استعداد القوى العاملة، وتقليل مخاطر البطالة.

ما وراء التكنولوجيا

يعد ارتفاع تكلفة المعيشة عاملاً رئيساً في تغيير سوق العمل، مع توقع فقدان 6 ملايين وظيفة عالمياً بحلول 2030 بسبب ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ. كما يعزز التقدم العمري في البلدان ذات الدخل المرتفع من الطلب على وظائف الرعاية الصحية، بينما يعزز نمو السكان في سن العمل في المناطق ذات الدخل المنخفض من وظائف التعليم. وتثير التوترات الجيوسياسية وقيود التجارة قلق 34 في المائة من الشركات، مما يزيد الطلب على مهارات، مثل الأمن السيبراني.

ضرورة التحرك العاجل

تتطلب مواجهة التغيرات الكبيرة تحركاً عاجلاً ومشتركاً من الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية. تشمل الأولويات سد فجوات المهارات، والاستثمار في برامج إعادة التدريب، وتوفير مسارات للوظائف ذات النمو السريع. ومن خلال التركيز على استراتيجيات انتقال العمل العادلة والشاملة ودعم العمال، يمكن بناء قوة عاملة عالمية مرنة، وقادرة على التكيف، ومؤهلة للنجاح في وظائف المستقبل.