شاهد عيان يهودي يفضح رواية الجنرال مردخاي حول إصابة محمد التميمي

تعرض لإرهاب مخابرات الاحتلال فاضطر إلى «الاعتراف» بإصابته في سقوط دراجة

محمد التميمي (أ.ف.ب) - فلسطيني يعرض صورة إشعاعية تبين موضع إصابة التميمي بعيار مطاطي في الجمجمة (أ.ف.ب)
محمد التميمي (أ.ف.ب) - فلسطيني يعرض صورة إشعاعية تبين موضع إصابة التميمي بعيار مطاطي في الجمجمة (أ.ف.ب)
TT

شاهد عيان يهودي يفضح رواية الجنرال مردخاي حول إصابة محمد التميمي

محمد التميمي (أ.ف.ب) - فلسطيني يعرض صورة إشعاعية تبين موضع إصابة التميمي بعيار مطاطي في الجمجمة (أ.ف.ب)
محمد التميمي (أ.ف.ب) - فلسطيني يعرض صورة إشعاعية تبين موضع إصابة التميمي بعيار مطاطي في الجمجمة (أ.ف.ب)

كشفت التحقيقات الدقيقة في قضية الطفل محمد التميمي، فشل المحاولة التي قام بها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، الجنرال يواف مردخاي، لدمغ القيادات السياسية والإعلام الفلسطيني بالكذب. فقد تبيّن أنه لم يخف الحقيقة وحسب، بل فضح المخابرات الإسرائيلية التي أجرت تحقيقات مخيفة مع الطفل، اضطر بسببها وتحت ضغطها إلى القول إنه أصيب إثر سقوطه عن دراجة. في حين لم تكن هناك دراجة أصلا. وقد أصيب الطفل برصاصة في الرأس أطلقها أحد جنود الاحتلال فسقط عن سلم بيته.
ويبلغ محمد التميمي الخامسة عشرة من عمره، وهو من بلدة النبي صالح غرب رام الله. وقد شاعت قصته لتوافق توقيت حدوثها مع الفترة التي ظهرت فيها ابنة عمه، عهد التميمي وهي تصفع جنديا إسرائيليا. ففي حينه تبين أن عهد كانت تقف إلى جانب محمد، وشاهدته يسقط على الأرض وقد كسرت جمجمته، فخرجت إلى الجنود محاولة إبعادهم عن بيتها.
وعاد اسم محمد إلى واجهة الأخبار، عندما تبين أن قوة احتلال أعادت اعتقاله رغم وضعه الصحي. وعندما كشف أمر اعتقاله، خرج مردخاي ببيان تحريضي على صفحته في «فيسبوك»، حول الظروف التي أصيب فيها الصبي محمد التميمي في الرأس. فادعى أن الفلسطينيين يكذبون. وكتب أن الطفل التميمي «اعترف بأنه أصيب نتيجة سقوطه عن دراجة هوائية وليس نتيجة عيار ناري». وأضاف مردخاي: «والد الفتى، فضل التميمي يدعي في وسائل الإعلام، أنّ ابنه أُصيب برصاصة مطّاطيّة في جمجمته، في أثناء مواجهات اندلعت في قرية النبي صالح، لذلك اضطرّ الأطبّاء إلى بتر جزء من جمجمته لإخراج العيار المطّاطيّ. ويا للعجب! اليوم اعترف الفتى بنفسه أمام الشرطة وأمام ممثّلي مكتب التنسيق والارتباط، أنّه في ديسمبر أُصيب في جمجمته حين كان يقود دراجته الهوائيّة وسقط عنها، فأصيب بسبب ذلك في الجمجمة من مقود الدراجة. ثقافة الكذب والتحريض مستمرّة لدى الصغار والكبار في عائلة التميميّ». ونشر مردخاي إلى جانب بيانه هذا صورة للفتى محمد التميمي وطبع عليها عبارة «فيك نيوز».
وعندها نشر الفلسطينيون نتائج الفحوصات الطبية المسنودة بالحقائق والشهادات، وكلها تبين أن مردخاي هو الذي لم يقل الحقيقة. أصدر بيانا ثانيا يصر فيه على أنه لم يخطئ، وقال إنه لم يتخذ موقفا إنما عرض روايتين، رواية الأب ورواية الابن فقط. وقال: «أريد أن أوضح بشكل لا يقبل الشك، أن المنشور الذي نشر باسمي على صفحة (فيسبوك) باللغة العربية، يعتمد على رواية الفتى كما رواها. نؤكد أننا عرضنا الروايتين، رواية الأب ورواية الابن، تحت عنوان ما الحقيقة حول محمد التميمي؟ وبالنسبة لثقافة الكذب والتحريض الفلسطينية. في هذه الحالة أيضا، فإن الحقيقة هي منارتنا وسنواصل عرض الحقيقة لكشف آلية التحريض الفلسطينية».
ورد عليه الفلسطينيون مؤكدين أن الطفل التميمي قال خلال التحقيق معه إنه أصيب بمقود الدراجة وليس بإطلاق نار، لكي يتم إطلاق سراحه. ووفقا لهم، فقد كان خائفا من أنه إذا قال إنه أصيب بالنيران، فإن الشرطة ستثير شبهات ضده وتعتقله. وقال أحد شهود العيان اليهود في الحادث، إنه في يوم إصابة الفتى، رابطت قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة موجودة فيها فيلا غير مأهولة وبيت آخر شمال بيت عائلة التميمي، وأطلقت النار على راشقي الحجارة من أجل تفريقهم. وصعد التميمي على سلم كان موضوعا بشكل دائم على الجدار المحيط، وفي اللحظة التي ظهر فيها رأسه خارج الجدار جرى إطلاق النار عليه فسقط عن السلم وهو ينزف.
ونشرت صحيفة «هآرتس»، أمس، نتائج فحص أشعة الـ«سي. تي»، التي أجريت لمحمد والتي تظهر الرصاصة في رأسه وصورة للرصاصة التي تم إخراجها من رأسه.
وتطرق رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، إلى رواية منسق أعمال الحكومة، ووصفها بأنها «كذبة حقيرة». وأضاف: «كان هناك عدة شهود عيان على إطلاق النار على محمد، وقد نقل من هناك إلى المستشفى لإجراء عملية له، وتم إخراج العيار من رأسه، والعلاج موثق بالتقارير الطبية والصور. إذا تمكن الجيش مرة أخرى من انتزاع اعتراف من قاصر بشيء لم يحدث في الواقع، فهذا دليل آخر على وحشية الاحتلال».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم