«رئاسية مصر»: العملية الانتخابية في سيناء ستسير بشكل طبيعي

TT

«رئاسية مصر»: العملية الانتخابية في سيناء ستسير بشكل طبيعي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية في مصر إجراءات لذوي الاحتياجات الخاصة تروم تحفيزهم على المشاركة في الاقتراع، وذلك عبر توفير مترجمين للصم والبكم داخل اللجان.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن «مصر راكمت على مدى السنوات الماضية خبرات كبيرة في مجال إدارة الانتخابات وجوانبها الفنية واللوجيستية على النحو الذي يضاهي الدول الديمقراطية الكبرى»، مؤكداً حرص الهيئة على نقل خبراتها في إدارة والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية في مصر إلى الدول الشقيقة.
وتجري عملية التصويت في الانتخابات على مدار ثلاثة أيام بالنسبة للمصريين في الداخل، تبدأ في 26 من مارس (آذار) الحالي، على أن يسبقها تصويت المصريين في الخارج لمدة ثلاثة أيام أيضاً، تبدأ في 16 من الشهر نفسه.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، تعاون الهيئة مع مجلس الدولة في الانتخابات الرئاسية، جاء في إطار تزويدهم بخبرات أداء المهام المنوطة بهم، موضحاً أن «القضاة يملكون خبرات واسعة، والعملية الانتخابية في سيناء ستسير بشكل طبيعي، ولا يوجد أي مشكلات بشأنها، فضلاً عن قيام عدد كبير من القضاة بالتقديم للإشراف على الانتخابات بها دون رهبة أو خوف».
وكانت عملية عسكرية شاملة بسيناء قد انطلقت في التاسع من فبراير (شباط) الماضي، بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات الجيش والشرطة ضد «العناصر الإرهابية». وقد كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الجيش والشرطة باقتلاع الإرهاب من جذوره، وفرض الأمن والاستقرار في شبه جزيرة سيناء شمال شرقي البلاد.
ويتنافس في الانتخابات الرئيس الحالي السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى. لكن تبدو نتيجة الانتخابات شبه محسومة لمصلحة السيسي، الذي يسعى إلى فترة رئاسية ثانية من أربع سنوات.
من جهته، قال المستشار علاء فؤاد، المدير التنفيذي لهيئة الانتخابات، إن «الهيئة ستوفر بقدر المستطاع مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال التصويت في الدور الأرضي لكل أماكن الانتخابات، وتسهيل تسجيلهم في بيانات الناخبين، كما سيتم توفير مترجمي لغة إشارة في اللجان التصويت الخاصة بذوي الإعاقة، فضلاً عن تخصيص لجان انتخابية لهم في الأدوار الأرضية»، مؤكداً أن بطاقة إبداء الرأي الانتخابي لاختيار مرشح الرئاسة تحتوي على اسم وصورة، ورمز المرشح الرئاسي، لتسهيل اختيار المرشح.
في هذا السياق، أكد اللواء أيمن شاكر، ممثل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، قرر توفير كراسي متحركة لذوي الإعاقة بهدف تمكينهم من التصويت.
بدوره، أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان الانتهاء من الاستعدادات كافة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني، الحاصلة على موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية، مؤكداً ذلك في بيان له أمس، كما أعلن الانتهاء من ترتيبات تدريب الأفراد التابعين لمنظمات المجتمع المدني على أعمال متابعة الانتخابات، حيث تم وضع جدول زمني لتنفيذ الورش واللقاءات التدريبية لهم في محافظات مصر؛ قصد تدريبهم على آليات الرصد والتوثيق لمراحل العملية الانتخابية كافة، والالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات ومدونة السلوك للمتابعين، والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وقال المجلس، إن التدريب يشمل كيفية تكوين غرفة العمليات، وتيسير أعمالها، وكذلك إعداد البيانات المرحلية، والتقارير النهائية عن العملية الانتخابية وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، وآلية الاتصال والتواصل مع غرف عمليات المجلس، والهيئة الوطنية للانتخابات.
في غضون ذلك، استقبل أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وفداً من أعضاء لجنة تسيير الحوار الوطني بدولة جنوب السودان، برئاسة جابرييل يوال، داخل مقر الهيئة أمس، وذلك بحضور السفير أيمن الجمال، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون السودان وجنوب السودان.
وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمي لها في تصريح، إن «وفد اللجنة السودانية وقف على التجربة المصرية في إنشاء هيئة وطنية مستقلة بحكم الدستور والقانون، تتولى إدارة جميع الانتخابات في مصر، سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات، باعتبار أن إنشاء هذه الهيئة يمثل تجربة رائدة». وأضاف الشريف أن «رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات قام باستعراض عمل الهيئة واختصاصاتها، وتشكيلها أمام أعضاء لجنة تسيير الحوار الوطني الجنوب السوداني، والرد على كافة استفساراتهم»، موضحاً للوفد السوداني أن «الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية في مصر وفق قاعدة أن يكون هناك قاض على كل صندوق؛ وذلك يأتي حرصاً على النزاهة والشفافية، باعتبار أن جموع أفراد الشعب المصري يثقون في نزاهة القضاة وحيدتهم وتجردهم».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.