«العمل» السعودية تبدأ الأسبوع المقبل بإيقاف خدمات المدراس الأهلية المخالفة لنظام الأجور

أعلنت اليوم إيقاف 138 منشأة غير ملتزمة بالضوابط

وزارة العمل تشدد على التزامها بتنفيذ ما نصت عليه عقوبات برنامج «حماية الأجور» في المنشآت

أوقفتْ وزارة العمل خدمات الحاسب الآلي التي يتم عبرها كافة الإجراءات الرسمية المتعلقة بالمنشآت، عن 138 منشأة عملاقة (3000 عامل فأكثر) لم تلتزم بضوابط حماية الأجور.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إلزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج "حماية الأجور" الذي بدأ منذ يونيو (حزيران) الماضي، في وقت تعتزم الوزارة في ذات الإجراء وخلال الأسبوع المقبل إيقاف الخدمات عن كل المدارس الأهلية التي لم تلتزم بذات الضوابط بغض النظر عن حجمها.
وشدد المهندس عادل بن محمد فقيه، وزير العمل، أن الوزارة جادة في تنفيذ ومتابعة قرار حماية الأجور، إذ ان الوزارة لن تستثني أي منشأة من منشآت القطاع الخاص المُلزمَة بتطبيق البرنامج لما يحققه من تطوير لبيئة العمل من جهة وحماية حقوق العاملين من جهة أخرى.
وأكد في بيان صدر اليوم أنَّ الوزارة ماضية في تنفيذ ما نصت عليه عقوبات برنامج "حماية الأجور" في المنشآت التي تخلفت عن تقديم بيانات العاملين لديها لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، موضحا أنه تم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل.
وبين الوزير أنه في حال إذا ما تأخرتْ المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة دون استثناء، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقتها، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل، مشددا على أن وزارة العمل ستتابع حصول العامل على حقوقه من خلال القنوات الرسمية وفق ما هو متبع قضائيا.
وأوضح وزير العمل أن البرنامج يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت والقيمة المتفق عليهما، وذلك لضمان حقوق أطراف العمل بتوفير مرجع معتمد وشامل لبيانات الأجور، مؤكداً في الوقت ذاته أن القرار لا يشكل تدخلاً في موضوع تحديد الأجور بالقطاع الخاص وإنفاذا لنظام العمل في خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى إلى أن تكون مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل لضمان استقرار الحياة الكريمة لهم ولأسرهم سواء عمالة سعودية أو وافدة، مقدما شكره للشركات التي التزمت بتطبيق برنامج حماية الأجور، مؤكداً أن هذا الالتزام سينعكس إيجابًا على بيئات عملهم.
يذكر أنَّ إيقاف الخدمات عن المنشآت يأتي تزامناً مع بدء تطبيق المرحلة الثانية من البرنامج لفئة المنشآت البالغ عدد العاملين لديها ألفي عامل فأكثر، والذي بدأ الأحد الماضي. ويعدّ البرنامج أحد آليات الوزارة لتطوير بيئة العمل والتأكد من التزام المنشآت بدفع أجور عامليها، إذ يتوجب على منشآت القطاع الخاص التسجيل في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل ورفع ملفات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات لديها (السعوديين والوافدين).
وسنت الوزارة تطبيق البرنامج منذ يونيو (حزيران) المنصرم بالتدرج عبر سبع مراحل بمعدل مرحلة كل ثلاثة أشهر لتنتهي في الربع الأول من 2015، متيحة في الوقت ذاته لجميع المنشآت في القطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي من أجل ترتيب أوضاعها، ويعمل البرنامج على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك عبر المقارنة بين البيانات المسجلة في وزارة العمل، وما يتم تسجيله في نظام (حماية الأجور) والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية.