محادثات بولندية ـ إسرائيلية في تل أبيب لفض الخلافات

لجنة برلمانية: «قانون المحرقة» البولندي محاولة للحصول على تعويضات من ألمانيا

وصل إلى تل أبيب، أمس (الأربعاء)، وفد رسمي من الحكومة البولندية، لإجراء محادثات لتسوية الأزمة الناشبة بين البلدين، إثر إقرار مجلس الشيوخ البولندي ما بات يُعرف بـ«قانون المحرقة». ويقف على رأس الوفد نائب وزير الخارجية والمستشار القضائي للحكومة. وتنوي إسرائيل المطالبة بإجراء تعديلات. ويبدو أن البولنديين يتجهون للتجاوب معها والتفاوض على ماهية هذه التعديلات.
وفي سبيل بث روح إيجابية للمحادثات، قام الرئيس البولندي، أندزاي دودا، مساء أول من أمس (الثلاثاء)، بزيارة المركز اليهودي الجماهيري في كاركوف، حيث التقى قادة يهود البلاد، وقال إن هذه المشكلة ستجد لها حلاً في القريب العاجل. ولكن في إسرائيل جرى، في الوقت نفسه، بحثٌ في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، استمر خلاله التحريض على القانون واعتبره رئيس اللجنة، آفي ديختر، جريمة، وقال: «لن نسمح بتمريره وسنعمل كل ما في وسعنا لتصفيته». واعتبره نواب آخرون «محاولة من وارسو لتحصيل أموال تعويضات من ألمانيا».
وكانت الحكومة البولندية قد مهدت للمحادثات بقرار تأجيل العمل بالقانون الجديد، إلى حين الانتهاء من المباحثات مع الجانب الإسرائيلي. وحسب مصادر في تل أبيب، توجهت بولندا خلال الأسابيع الماضية، إلى الحكومة الإسرائيلية، واقترحت إرسال وفد لبحث الخلافات التي نشبت عقب المصادقة على القانون، ولكن إسرائيل رفضت ذلك في البداية، واشترطت التزاماً رسمياً من الحكومة البولندية يؤكد استعدادها لمناقشة تعديلات على القانون لاستقبال الوفد. وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤولون بولنديون إنهم ما زالوا مهتمين بمناقشة حل الأزمة التي رافقت إقرار القانون، وأوضحوا أنه لن يبدأ مكتب النائب العام في وزارة العدل في وارسو تطبيق القانون الجديد، حتى نهاية المحادثات مع إسرائيل. لذلك وافقت إسرائيل على استقبال الوفد البولندي بعد هذه التوضيحات.
ويتضمن القانون البولندي تطبيق عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 3 سنوات ودفع غرامات مالية، على أي شخص ينسب إلى الأمة أو الدولة البولندية مسؤولية الجرائم النازية التي ارتكبها الرايخ الثالث في ألمانيا أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.