القاهرة تفرض الإعدام أو المؤبد عقوبة حيازة المتفجرات لأغراض إرهابية

وافقت الحكومة المصرية أمس على تعديلات في بعض أحكام قانون العقوبات الذي بات ينص على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها أو حازها أو استوردها أو صنّعها قبل الحصول على ترخيص بذلك، فإذا وقعت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد».
كما نص التعديل على أن «يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنّع بغير مسوّغ أجهزة أو آلات أو أدوات، تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو في تفجيرها».
في غضون ذلك، واصلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، فض الأحراز في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان» يتقدمهم المرشد العام محمد بديع، في قضية «التخابر مع حماس»، ومع منظمات أجنبية.
وضمت أحراز الجلسة أسطوانة مدمجة عبارة عن تسجيل صوتي لحديث بين صفوت حجازي القيادي الإخواني، مع حازم صلاح أبو إسماعيل، أكد فيه الأول أن «الشباب المتواجد في اعتصام ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) يستعدون للذهاب لقصر الاتحادية الرئاسي» وأن هناك أسلحة مع الشبان المعتصمين وهم من «الإخوان» و«لن يقبلوا أي تنازلات؛ إلا بالرقاب».
وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية عن أن التنظيم الدولي لـ«الإخوان» نفّذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططاً إرهابياً كان من ضمن بنوده تحالف قيادات «الإخوان» في مصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وتنظيمات أخرى داخل البلاد وخارجها، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة لجماعات تكفيرية موجودة في سيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلامياً بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق إشاعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي لـ«الإخوان»، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق أشخاص في دولتي قطر وتركيا. وأرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، جلسات محاكمة 215 شخصاً من جماعة «الإخوان» في القضية المعروفة إعلامياً بـ«كتائب حلوان» إلى 22 مارس (آذار) الحالي. وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا عن قيام قادة «الإخوان» بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، فأسسوا تنفيذاً له 3 لجان نوعية في القاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم «كتائب حلوان» لتنفيذ عمليات عدائية ضد الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج الكهرباء.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمواطنين، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.
إلى ذلك، تواصل القوات المسلحة المصرية العملية العسكرية الشاملة في سيناء والدلتا والصحراء الغربية لاستهداف بؤر وأوكار للإرهابيين. وتحوّلت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ سنوات، وتنتشر فيها جماعات متشددة من أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» عام 2014 وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».