مكاسب «داعش» في العراق حصيلة سنوات من الإعداد

كتيبات للتنظيم يعود أحدها إلى عام 2007 حددت رؤيته واستراتيجيته

مكاسب «داعش» في العراق حصيلة سنوات من الإعداد
TT

مكاسب «داعش» في العراق حصيلة سنوات من الإعداد

مكاسب «داعش» في العراق حصيلة سنوات من الإعداد

عندما اجتاح مسلحون إسلاميون مدينة الموصل العراقية الأسبوع الماضي، وسرقوا من المصارف مئات الملايين من الدولارات، وفتحوا أبواب السجون وحرقوا مركبات الجيش، حياهم بعض السكان وكأنهم محرِّرون، بينما ألقوا الحجارة على الجنود العراقيين المنسحبين.
استغرق الأمر يومين فقط لكي يصدر مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام فتاوى بتنفيذ أحكام الشريعة التي سيحكمون بموجبها، وانتقوا بعض رجال الشرطة وموظفي الحكومة لإعدامهم من دون محاكمات.
وبدا أن الاجتياح السريع لتنظيم الدولة، الذي يضم بضعة آلاف من المقاتلين، في الموصل ونحو الجنوب أخذ الكثير من المسؤولين العراقيين والأميركيين على حين غرة. لكن كانت المكاسب بالفعل تحقيقا لاستراتيجية استغرقت أعواما من بناء الدولة التي كانت الجماعة تعلن عنها بنفسها.
ويقول براين فيشمان، الباحث في مكافحة الإرهاب في مؤسسة «أميركا الجديدة»، في إشارة إلى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق»، الاسم السابق للجماعة التي انبثق عنها تنظيم داعش: «ما نراه في العراق اليوم يشكل بطرق متعددة قمة ما كان يسعى إليه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق منذ تأسيسه في عام 2006».
وفي الوقت الحالي، في حين يدرس الرئيس أوباما شن غارات جوية وتقديم مساعدات عسكرية أخرى لمنع تقدم المسلحين في العراق، تشير دراسة تاريخ الجماعة من خلال وثائقها الخاصة إلى أنها أكثر طموحا وفاعلية مما تصور المسؤولون الأميركيون عندما خفضوا من حجم التدخل الأميركي في الحرب.
وضع التنظيم، الذي اشتهر بالفوضى التي أثارها، أهدافا واضحة بالسعي إلى إقامة «دولة الخلافة الإسلامية»، التي تضم المناطق السنية في العراق وسوريا. بل وأصدرت تقارير سنوية ضخمة لتوثيق ما تحرزه من تقدم نحو تحقيق أهدافها.
وتحت قيادة أبو بكر البغدادي، الذي أمضى فترة في معتقل أميركي، أظهر التنظيم أنه يتسم بعنف لا هوادة فيه وتشدد في تطبيق أهدافه الدينية، لكنه براغماتي على نحو بارد في تشكيل التحالفات والاستحواذ على الأراضي والتخلي عنها. وفي تناول استراتيجيته، وصف فيشمان التنظيم بـ«أميبا حكومية، تنقل باستمرار مناطق سيطرتها عبر المساحات الغربية في العراق»، مع إعادة نشر قواته.
في عام 2007، نشر التنظيم كتيبا يوضح فيه رؤيته للعراق. واستشهد باتجاهات العولمة وكذلك القرآن الكريم في مواجهة أفكار حديثة للدولة بصفتها صاحبة السلطة المطلقة على الأرض. وأشار فيشمان إلى أن الكتيب يمثل «الوثائق الفيدرالية» لما يعرف الآن بتنظيم داعش.
بموجب هذه الرؤية، يتفوق الدين على تقديم الخدمات. وفي إشارة إلى المواطنين الخاضعين لسيطرة التنظيم، ينص الكتيب على أن «تحسين أوضاعهم أقل أهمية من حال دينهم». ومن أهم الواجبات التي يضطلع بها التنظيم، وفقا للكتيب، هو ما يقوم به التنظيم باستمرار: تحرير السنة من السجون. ويقول فيشمان: «عندما تعود لقراءته، تجد كل شيء فيه. لقد نظموا أنفسهم أخيرا».
وتذكر تقارير سنوية أحدث صدورا، من بينها تقرير نشر في نهاية شهر مارس (آذار) ويحتوي على أكثر من 400 صفحة، بالتفاصيل الدقيقة النجاحات التي أحرزها التنظيم، من خلال هجمات انتحارية وسيارات مفخخة وعمليات اغتيال في ميدان المعركة.
ويوضح آخر تقرير صدر عن التنظيم، وفقا لما كتبه أليكس بيلغر، المحلل في معهد دراسات الحرب، «أن قيادة (داعش) العسكرية تمارس مهام القيادة والسيطرة على الساحة الوطنية منذ مطلع عام 2012 على الأقل»، وأن التنظيم «يقوم بوظيفته كقوة عسكرية وليس شبكة إرهابية».
ورغم أن بداية التنظيم كانت في محاربته للأميركيين في العراق، فإن نجاحه بعد انتهاء الاحتلال كان يلقى إغفالا أو استهانة من المسؤولين الأميركيين. وفي منتصف عام 2012، في حين تعززت قوة التنظيم وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن وقوع الضحايا المدنيين في العراق يزداد، كتب أنتوني جيه بلينكين، مستشار الأمن القومي، لنائب الرئيس جوزيف بايدن قائلا إن العنف في العراق وصل إلى «أدنى مستوى في التاريخ».
يرجع ذلك إلى حد ما إلى أن التوقعات المستقبلية الخاصة بالتنظيم بدت محدودة في نهاية فترة الاحتلال الأميركي. وفي أثناء الحرب الطائفية التي بدأت في عام 2006، تسبب الجهاديون في استعداء الشعب بسبب وحشيتهم، وعانوا من هزائم على يد مقاتلي القبائل الذين انضموا إلى حملة مكافحة الإرهاب، وأجبروهم على التراجع من غرب العراق إلى مناطق محيطة بالموصل.
لكن مع اندلاع الحرب الأهلية عبر الحدود في سوريا منذ ثلاثة أعوام، رأى التنظيم فرصا جديدة للنمو وقام بـ«غزو سوريا من الموصل قبل غزو الموصل من سوريا بفترة طويلة». واكتسب التنظيم قوة في سوريا من خلال تنفيذ منهج ذي شقين: شن هجمات استراتيجية من أجل الاستيلاء على موارد مثل مخابئ الأسلحة وآبار النفط ومخازن الحبوب، في حين تجنب خوض المعارك الطويلة مع قوات الحكومة. وفي العراق، انهارت مقاومة الحكومة في الكثير من المناطق التي كانت تستحوذ عليها.
وفي حين كان التطور الذي وقع في الموصل مفاجئا، كان التنظيم يعزز قبضته على الرقة في سوريا، منذ أكثر من عام، وعلى الفلوجة في غرب العراق منذ ستة أشهر.
في شهادة أمام الكونغرس في شهر فبراير (شباط)، ذكر المسؤول الرفيع في الاستخبارات العسكرية، اللفتنانت جنرال مايكل تي فلين، أن الجماعة «من الممكن أن تسعى إلى الاستيلاء على أراض في العراق وسوريا لإظهار قوتها في عام 2014».
وحاليا بعد أن انتقل التركيز إلى العراق، أصبح قرار إدارة أوباما عدم تسليح الثوار السوريين المعتدلين في البداية عرضة لانتقادات المعارضين الذين يقولون إن سياسة الابتعاد سمحت للمتطرفين بالنمو. وكانت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، التي دافعت عن تسليح الثوار السوريين، قد صرحت الأسبوع الماضي في نيويورك في ضيافة مجلس العلاقات الخارجية قائلة: «لم تعد المشكلة خاصة بسوريا فقط الآن. لم أعتقد مطلقا أنها مشكلة سوريا. كنت أرى أنها مشكلة إقليمية. ولكن لم أستطع أن أتوقع المدى الذي ستصل إليه قدرة (داعش) في الاستيلاء على مدن في العراق ومحاولة محو الحدود وإقامة دولة إسلامية».
كما صرح مسؤول أميركي في مكافحة الإرهاب يوم الجمعة الماضي بأنه «يبدو أن الجماعة تستفيد من استراتيجية إقليمية تنظر إلى سوريا والعراق بوصفهما ميدان معركة قابل للتبادل، مما يسمح لها بتحويل الموارد والقوى البشرية سعيا إلى تحقيق أهداف عسكرية».
ويتصل صعود التنظيم مباشرة بالإرث الذي خلفه الأميركيون في العراق؛ فقد كانت السجون الأميركية أرضا خصبة للقادة الجهاديين لتجنيد آخرين، وجامعات افتراضية يلقنون فيها مجنديهم آيديولوجيات متشددة. وانتقل زعيم التنظيم، البغدادي، الذي يُعتقد أنه حصل على درجة الدكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة في بغداد، إلى سوريا، وفقا للحكومة الأميركية التي أعلنت عن مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.
وتعرض التنظيم إلى النبذ رسميا من تنظيم القاعدة في مطلع العام الحالي، بعد أن أصدر زعيم القاعدة أيمن الظواهري أوامره له بالانسحاب إلى العراق وترك العمليات في سوريا إلى الجماعة المحلية التابعة لـ«القاعدة»، ألا وهي «جبهة النصرة». أدى الانشقاق إلى تولد خصومة مريرة بين الجماعتين مع تنافس الدولة الإسلامية في العراق والشام مع «القاعدة» على الموارد والمكانة في المجتمع الجهادي الدولي.
في سوريا، ركز التنظيم في الأساس على الاستيلاء على الأرض التي خرجت بالفعل عن سيطرة الحكومة، لكنها تخضع لسيطرة ضعيفة من جماعات الثوار الأخرى. ولكن في العراق، استغل التنظيم انتشار خيبة الأمل في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بين السنة من أجل التحالف مع جماعات مسلحة سنية، مثل تلك الجماعة التي يقودها مسؤولون سابقون في حزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين.
رغم أن كثيرا من تلك المجموعات، ومن بينها البعثيون وميليشيات القبائل الأخرى، بدا أنها تتعاون مع «داعش» بسبب وجود عدو مشترك، فإن التنظيم والموارد التي يتمتع بها «داعش» قد تجذبهم إلى تحالف أطول بقاء، مما يجعل من الأصعب على حكومة المالكي إعادة فرض سيطرتها.
ويقول حسن أبو هنية الخبير الأردني في شؤون الجماعات الإسلامية: «الأمر بالغ الخطورة هو أن كل هذه القوى لديها حاليا الهدف ذاته. أما (داعش)، فقد استطاع الاستفادة من انتشار الغضب وترسيخ هويته على أساس محاربة الشيعة».
* خدمة «نيويورك تايمز»

 



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.