قاعدة إيرانية جديدة قرب دمشق تهدد بمواجهة جديدة مع إسرائيل

صور بالأقمار الصناعية كشفت هناجر لتخزين صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى

صور التقطتها الأقمار الصناعية لقاعدة إيرانية قرب دمشق (فوكس نيوز)
صور التقطتها الأقمار الصناعية لقاعدة إيرانية قرب دمشق (فوكس نيوز)
TT

قاعدة إيرانية جديدة قرب دمشق تهدد بمواجهة جديدة مع إسرائيل

صور التقطتها الأقمار الصناعية لقاعدة إيرانية قرب دمشق (فوكس نيوز)
صور التقطتها الأقمار الصناعية لقاعدة إيرانية قرب دمشق (فوكس نيوز)

قالت مصادر استخباراتية غربية إن إيران شيدت قاعدة عسكرية دائمة جديدة بالقرب من العاصمة السورية دمشق، يديرها فيلق (القدس) التابع للحرس الثوري الإيراني، مما يهدد بإشعال مواجهة مع إسرائيل التي شنت غارات واسعة على أهداف لإيران والنظام في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر.
ونشرت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية صورا تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية تظهر ما يعتقد أنه قاعدة عسكرية إيرانية جديدة، والتي تقع على بعد ثمانية أميال شمال غربي دمشق، مشيرة إلى أن القاعدة مزودة بهناجر يتم استخدامها لتخزين الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، أي أنها قادرة على بلوغ كل أنحاء إسرائيل.
وتشبه القاعدة الجديدة تلك التي أنشئت العام الماضي جنوب العاصمة السورية بحسب صور بالأقمار الصناعية آنذاك، والتي دمرتها إسرائيل بصواريخ أرض - أرض في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حسبما أعلنت وسائل إعلام تابعة للنظام، وذلك بعد نحو شهر من تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن «إسرائيل لن تدع هذا يحدث».
وكان قائد القوات الأميركية بالشرق الأوسط قد صرح أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي أمس (الثلاثاء)، أن إيران «تزيد» عدد و«نوعية» صواريخها الباليستية التي تنشرها بالمنطقة.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل إن إيران قد «عززت» تمويلها لوكلائها في الشرق الأوسط منذ التوصل للاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015، بما في ذلك إرسال الصواريخ والمقاتلين والأسلحة الأخرى إلى اليمن وسوريا.
وكانت تقارير صحافية تحدثت في وقت سابق هذا الشهر أن إيران لها 10 قواعد عسكرية داخل سوريا، وأنها تدرب ميليشيات موالية لنظام بشار الأسد، لافتة أن منشأتين رئيسيتين تقعان بالقرب من الحدود الإسرائيلية. وأشارت إلى أن الحرس الثوري الإيراني درّب نحو 20 ألف مقاتل من ميليشيات مختلفة، مما أعطى طهران «ذراعا قوية حقيقية» في سوريا.
وبحسب تقديرات سياسية وعسكرية إسرائيلية، فإن إيران التي تدعم نظام بشار الأسد في النزاع السوري، تعمل لإنشاء قواعد جوية وبحرية في سوريا، يمكنها من خلال تسليح ميليشيا «حزب الله» في لبنان وكذلك شن هجمات على إسرائيل، وفق ما أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وأسقطت إسرائيل في العاشر من فبراير (شباط) الحالي، طائرة إيرانية من دون طيار داخل أراضيها، قبل أن تشن هجوما جويا واسعا على أهداف للنظام وإيران بوسط سوريا وقرب دمشق، وصفها سلاح الجو الإسرائيلي بأنها «الهجوم الأقوى» في سوريا منذ 1982. وسقطت مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف - 16» لدى عودتها من الغارات، وتعرض طياراها لإصابات فقط.
وكان التصعيد هو الأقوى بين الطرفين منذ بداية النزاع السوري قبل سبع سنوات. وطالب وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إيران بسحب قواتها من سوريا، وأبدى انزعاجا من المواجهة بين إيران وإسرائيل.
وهذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها مقاتلة إسرائيلية منذ عام 1982. وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي بشكل واضح ضرب أهداف إيرانية في سوريا منذ بدء النزاع هناك في عام 2011.
وقبل نحو أسبوعين، أكد نتنياهو أن «إيران تمثل أكبر تهديد للعالم».
وتابع ممسكا بقطعة قال إنها ما تبقى من الطائرة من دون طيار الإيرانية التي أسقطت: «إسرائيل لن تسمح للنظام بلف حبل الإرهاب حول عنقها»، مضيفاً: «سنتحرك إذا لزم الأمر ضد إيران نفسها وليس ضد وكلائها فحسب».
وكان الجيش الإسرائيلي قد اتهم إيران بالسعي لإنشاء قاعدة للحرس الثوري بوسط سوريا بعد الغارات التي نفذها في سوريا. وقال في بيان إن «إيران وفيلق (القدس) التابع للحرس الثوري الإيراني يعملان منذ زمن بعيد في إدارة قاعدة (T - 4) الجوية قرب تدمر، بدعم من قوات النظام السوري وبموافقة دمشق».
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الحرس الثوري يستخدم القاعدة لنقل أسلحة حديثة إلى قوات النظام وميليشيا «حزب الله» والفصائل المدعومة من إيران.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).