لافروف: سنواصل دعم النظام... ولا نعارض خروج «النصرة» من الغوطة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر نزع السلاح في جنيف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر نزع السلاح في جنيف (رويترز)
TT

لافروف: سنواصل دعم النظام... ولا نعارض خروج «النصرة» من الغوطة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر نزع السلاح في جنيف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر نزع السلاح في جنيف (رويترز)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الأربعاء)، أن بلاده لن تعارض خروج جبهة النصرة من الغوطة الشرقية في حال تم الاتفاق على ذلك.
وحمل وزير الخارجية الروسي فصائل المعارضة السورية مسؤولية إنجاح «الهدنة الإنسانية» في الغوطة الشرقية، مضيفاً أن بلاده ستواصل دعم قوات النظام السوري «للقضاء على التهديد الإرهابي».
كما أكد أن النظام السوري تخلص من مخزون الأسلحة الكيماوية، ووضعه تحت السيطرة الدولية رغم «المزاعم السخيفة» الموجهة له.
إلى ذلك، اتهم لافروف في كلمة أمام مؤتمر نزع السلاح، الذي يقام تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف الولايات المتحدة وحلفاءها «باستغلال مزاعم لا أساس لها من الصحة عن استخدام النظام السوري لأسلحة سامة، كأداة تخطيط سياسي مناهض لسوريا».
من جانبه قال روبرت وود المبعوث الأميركي في مؤتمر نزع السلاح إن روسيا خرقت التزاماتها كضامن لتدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية ومنع نظام الأسد من استخدامها.
وأضاف للصحافيين في جنيف قبل وقت قصير من إلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كلمته في المنتدى: «تقف روسيا في الجانب الخاطئ من التاريخ، فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا».
وأجاب ردا على سؤال عما يثار عن علاقة تعاون بين كوريا الشمالية وسوريا بقوله: «من الواضح أن هناك علاقة طويلة بين كوريا الشمالية وسوريا، فيما يتعلق بالنشاط الصاروخي والأسلحة الكيماوية ومكوناتها».
وبالعودة إلى لافروف، فقد حمل وزير الخارجية الروسي في وقت سابق اليوم فصائل المعارضة السورية مسؤولية إنجاح «الهدنة الإنسانية» في الغوطة الشرقية، مضيفا أن بلاده ستواصل دعم قوات النظام السوري «للقضاء على التهديد الإرهابي».
وقال لافروف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «أعلنت روسيا والنظام السوري إقامة ممرات إنسانية في الغوطة الشرقية. الدور الآن على المسلحين (من فصائل المعارضة) والأطراف الراعية لهم للتحرك».
وتابع: «ندعو أعضاء ما يسمى التحالف الأميركي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرته بما في ذلك مخيم الركبان للاجئين وكامل المنطقة المحيطة بالتنف».
وأفاد ناشطون سوريون، أن روسيا شنت 46 غارة جوية استهدفت مدنا وبلدات في الغوطة الشرقية، في خرق تام للهدنة الروسية «القصيرة» التي ترنحت، إثر اتهامات متبادلة بين موسكو والمعارضة السورية باستهداف ممرات لخروج المدنيين من المنطقة المحاصرة منذ سنوات، التي شهدت خلال الأيام الأخيرة أدمى لحظاتها.
ولا يزال نحو ألف مصاب ومريض يقبعون في الغوطة بانتظار الاتفاق على «ممرات آمنة» من قبل كل الأطراف المعنية، في حين تخشى منظمة الصحة العالمية هلاكهم، لا سيما إثر سقوط الهدنة، بعد ساعات قليلة على دخولها حيز التنفيذ.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم