لافروف: سنواصل دعم النظام... ولا نعارض خروج «النصرة» من الغوطة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر نزع السلاح في جنيف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر نزع السلاح في جنيف (رويترز)
TT

لافروف: سنواصل دعم النظام... ولا نعارض خروج «النصرة» من الغوطة

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر نزع السلاح في جنيف (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر نزع السلاح في جنيف (رويترز)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الأربعاء)، أن بلاده لن تعارض خروج جبهة النصرة من الغوطة الشرقية في حال تم الاتفاق على ذلك.
وحمل وزير الخارجية الروسي فصائل المعارضة السورية مسؤولية إنجاح «الهدنة الإنسانية» في الغوطة الشرقية، مضيفاً أن بلاده ستواصل دعم قوات النظام السوري «للقضاء على التهديد الإرهابي».
كما أكد أن النظام السوري تخلص من مخزون الأسلحة الكيماوية، ووضعه تحت السيطرة الدولية رغم «المزاعم السخيفة» الموجهة له.
إلى ذلك، اتهم لافروف في كلمة أمام مؤتمر نزع السلاح، الذي يقام تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف الولايات المتحدة وحلفاءها «باستغلال مزاعم لا أساس لها من الصحة عن استخدام النظام السوري لأسلحة سامة، كأداة تخطيط سياسي مناهض لسوريا».
من جانبه قال روبرت وود المبعوث الأميركي في مؤتمر نزع السلاح إن روسيا خرقت التزاماتها كضامن لتدمير مخزون سوريا من الأسلحة الكيماوية ومنع نظام الأسد من استخدامها.
وأضاف للصحافيين في جنيف قبل وقت قصير من إلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كلمته في المنتدى: «تقف روسيا في الجانب الخاطئ من التاريخ، فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا».
وأجاب ردا على سؤال عما يثار عن علاقة تعاون بين كوريا الشمالية وسوريا بقوله: «من الواضح أن هناك علاقة طويلة بين كوريا الشمالية وسوريا، فيما يتعلق بالنشاط الصاروخي والأسلحة الكيماوية ومكوناتها».
وبالعودة إلى لافروف، فقد حمل وزير الخارجية الروسي في وقت سابق اليوم فصائل المعارضة السورية مسؤولية إنجاح «الهدنة الإنسانية» في الغوطة الشرقية، مضيفا أن بلاده ستواصل دعم قوات النظام السوري «للقضاء على التهديد الإرهابي».
وقال لافروف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «أعلنت روسيا والنظام السوري إقامة ممرات إنسانية في الغوطة الشرقية. الدور الآن على المسلحين (من فصائل المعارضة) والأطراف الراعية لهم للتحرك».
وتابع: «ندعو أعضاء ما يسمى التحالف الأميركي إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرته بما في ذلك مخيم الركبان للاجئين وكامل المنطقة المحيطة بالتنف».
وأفاد ناشطون سوريون، أن روسيا شنت 46 غارة جوية استهدفت مدنا وبلدات في الغوطة الشرقية، في خرق تام للهدنة الروسية «القصيرة» التي ترنحت، إثر اتهامات متبادلة بين موسكو والمعارضة السورية باستهداف ممرات لخروج المدنيين من المنطقة المحاصرة منذ سنوات، التي شهدت خلال الأيام الأخيرة أدمى لحظاتها.
ولا يزال نحو ألف مصاب ومريض يقبعون في الغوطة بانتظار الاتفاق على «ممرات آمنة» من قبل كل الأطراف المعنية، في حين تخشى منظمة الصحة العالمية هلاكهم، لا سيما إثر سقوط الهدنة، بعد ساعات قليلة على دخولها حيز التنفيذ.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.