البيت الأبيض يطيح بمستشارة ميلانيا ترمب

ستيفاني وينستون ولكوف مستشارة السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب (رويترز)
ستيفاني وينستون ولكوف مستشارة السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب (رويترز)
TT

البيت الأبيض يطيح بمستشارة ميلانيا ترمب

ستيفاني وينستون ولكوف مستشارة السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب (رويترز)
ستيفاني وينستون ولكوف مستشارة السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب (رويترز)

أعلن البيت الأبيض أمس (الثلاثاء) أنه قطع علاقاته مع ستيفاني وينستون ولكوف، مستشارة السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب.
ورفض مسؤولو البيت الأبيض البوح بتفاصيل القرار وخلفياته، ولكن أوضحت المتحدثة باسم ميلانيا، ستيفاني غريشام، في بيان لها أن «مكتب السيدة الأولى قطع عقد الخدمات المبرم مع السيدة ولكوف، ويشكرها على عملها الشاق ويتمنى لها كل التوفيق».
وأتى هذا القرار بعد الإعلان عن مبالغ الأموال التي تدفقت إلى شركة ولكوف في وقت سابق من هذا الشهر.
يذكر أن ولكوف لا يحق لها تقاضي راتب من خزينة الدولة، وهي مسجلة كمستشارة بالتطوع، كما أنها تملك شركة «ويس» التي أُنشأت قبل شهر واحد فقط من تنصيب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة، ذلك للمساعدة في التخطيط لحفل التنصيب الرسمي.
ولم تكن ميلانيا ترمب أو أي فرد من العائلة على علم بأرباح شركة ولكوف الخيالية التي جنتها من الحفل، وفقا لصحيفة «واشنطن بوست».
وأفادت تقارير أن ولكوف احتفظت بمبلغ 1.62 مليون دولار مقابل الاستشارات والإنتاج التنفيذي من ميزانية الحفل.
ومن جهتها، أفادت ولكوف أن الجزء الأكبر من مبلغ الـ26 مليون دولار المخصص للحفل أُنفِق على تكاليف التنظيم، بما في ذلك تسديد نفقات البث بواسطة الأقمار الصناعية.
وأشارت إلى أن شركتها احتفظت بمبلغ الـ1.62 مليون دولار لتسديد أتعاب الموظفين والعمال.
وبدأت ولكوف مسيرتها في مجال تنظيم المناسبات والحفلات في مانهاتن.
وعملت مخططة لمناسبات مجلة «فوغ» الخاصة، وكانت مديرة الأزياء في مركز «لينكولن».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.