عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

كنيسة القيامة في القدس تحتفل بـ«الانتصار» على إسرائيل

نتنياهو يجمد ضرائب ومشاريع ويقيم لجنة خاصة للحوار مع رؤساء الكنائس

يصلون أمام باب كنيسة القيامة المغلق في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
يصلون أمام باب كنيسة القيامة المغلق في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
TT
TT

كنيسة القيامة في القدس تحتفل بـ«الانتصار» على إسرائيل

يصلون أمام باب كنيسة القيامة المغلق في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
يصلون أمام باب كنيسة القيامة المغلق في القدس الشرقية (أ.ف.ب)

تراجعت إسرائيل عن قرارات فرض الضريبة المعروفة باسم «أرنونا» على الممتلكات الكنسية، وجمدت مناقشة تشريعات تتعلق بمصير أراض كنسية، بعد 3 أيام على إغلاق كنيسة القيامة في القدس.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالاتفاق مع رئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، إقامة لجنة خاصة لتسوية الأمر مع رؤساء الكنائس.
ويرأس اللجنة تساحي هنغبي وزير الشؤون الإقليمية الإسرائيلي، وممثلون عن وزارات المالية والشؤون الخارجية والداخلية وبلدية القدس.
وكلفت اللجنة بالاتفاق على مسار لحل مسألة الضريبة (ضريبة السكن) على العقارات التابعة للكنيسة، وذلك عبر التفاوض مع مندوبي الكنائس بهدف التوصل لتفاهمات حول الموضوع.
وجاء في بيان من مكتب نتنياهو: «في أعقاب طلب رؤساء الكنائس المسيحية إجراء مفاوضات حول مسألة بيع الأراضي في القدس، طلب رئيس الوزراء من الوزير هنغبي أن يدرس ويفحص المسألة. وخلال فترة عمل الوزير هنغبي ستعلق الحكومة أي تشريع في هذا المضمار».
وفورا قررت بلدية القدس أن تعلق، مؤقتا، إجراءات جباية الضرائب البلدية التي اتخذتها في الأسابيع الأخيرة ضد الكنائس.
واحتفل مئات المسيحيين أمس أمام باب الكنيسة وهتفوا للانتصار وأقاموا صلوات في المكان.
والتراجع الإسرائيلي جاء بعد 3 أيام فقط على إغلاق كنيسة القيامة في القدس، احتجاجا على فرض البلدية ضرائب تصل إلى 650 مليون شيقل سنويا على الممتلكات الكنسية، وطرح مشروع يسمح بمصادرة أراض كنسية.
وحتى الأمس، صلى مسيحيون وزوار أجانب أمام أبواب الكنيسة المغلقة في مشهد نادر الحدوث.
وشوهد زوار أجانب وفلسطينيون يحملون الصلبان والأناجيل ويؤدون صلاتهم قرب الأبواب المغلقة، قبل أن يتحول المكان إلى ساحة للتضامن.
وزار رجال دين مسلمون الكنيسة المغلقة وعبروا عن تضامنهم مع الكنائس في وجه إسرائيل.
وكان بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، أعلن أنه سيبقي الكنيسة مغلقة حتى حل المسألة، مندداً بالتمييز «المنهجي» الذي يواجهه المجتمع المسيحي في إسرائيل. ولم يعرف ما إذا كانت الكنيسة ستعيد فتح أبوابها أو تنتظر توضيحات وضمانات أكثر.
وقال رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، ديمتري دلياني، إن الكنائس انتصرت على الاحتلال في هذه المعركة.
واستبق القرار الإسرائيلي مسيرات واسعة في القدس دعا إليها نشطاء فلسطينيون تجاه كنيسة القيامة. وجاء في بيان وزع أمس على أهالي القدس: «ندعوكم لمسيرة إلى كنيسة القيامة أم كنائس الدنيا، للوقوف والاحتجاج على القرارات الجائرة بحق الطائفة المسيحية عامة في بلادنا المقدسة، من فرض الضرائب والمخالفات على كنائسنا المسيحية العظيمة في القدس».
ويعد هذا الإغلاق أطول إغلاق للكنيسة التي أغلقت قبل ذلك يوما واحدا في عام 1999، احتجاجاً على تدنيس الكنيسة من أحد الزوار. وحظيت الكنيسة بدعم رسمي فلسطيني وأردني وأوروبي.
وطلبت رام الله وعمان من إسرائيل احترام الوضع القائم في القدس، وأيدوا إغلاق الكنيسة.
كما أيدت كنائس الشرق الأوسط، رؤساء كنائس القدس بإغلاق أبواب كنيسة القيامة أمام زوار المدينة الوافدين من كل أنحاء العالم، ردا على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض الضرائب.
وأهاب مجلس الكنائس في بيان، بالسلطات المختصة الحفاظ على الأعراف السائدة التي ترعى الوضع القائم في المدينة المقدسة، واحترام القوانين التي تفرضها المواثيق الدولية لمدينة القدس.
وأعرب عن قلقه العميق بخصوص مستقبل الحضور المسيحي في الأراضي المقدسة بشكل عام، وفي القدس بشكل خاص، نتيجة لهذه القرارات التعسفية التي اتخذتها السلطات المحلية، والتي من شأنها، إذا ما نفذت، أن تؤول إلى تجريد الكنيسة من ممتلكاتها، وإنهاء حضورها في المدينة بشكل كلي، الأمر الذي لن يقبله أحد.
وقالت مصادر إسرائيلية إنه، إضافة إلى المواقف الرسمية في المنطقة، فإن ضغوطا أوروبية مورست كذلك على إسرائيل.
وتجنبت إسرائيل أزمة مرتقبة مع بداية تدفق الزوار المسيحيين إلى المنطقة قبل أعياد الفصح القريبة.

مواضيع
إسرائيل

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر