الجيش المصري يعلن مقتل 11 «إرهابياً» في سيناء

خسر ضابطاً ومجندين في العمليات ضد أوكار «التكفيريين»

الجيش المصري يواصل تنفيذ عملياته في سيناء لمطاردة الإرهابيين (صورة وزعها المتحدث العسكري)
الجيش المصري يواصل تنفيذ عملياته في سيناء لمطاردة الإرهابيين (صورة وزعها المتحدث العسكري)
TT

الجيش المصري يعلن مقتل 11 «إرهابياً» في سيناء

الجيش المصري يواصل تنفيذ عملياته في سيناء لمطاردة الإرهابيين (صورة وزعها المتحدث العسكري)
الجيش المصري يواصل تنفيذ عملياته في سيناء لمطاردة الإرهابيين (صورة وزعها المتحدث العسكري)

أعلن الجيش المصري، أمس، مقتل 11 شخصاً من «العناصر الإرهابية» خلال مواجهات مع قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء، وأكد في الوقت نفسه سقوط ضابط ومجندين ضحايا خلال العمليات ذاتها ضد أوكار «التكفيريين» التي تتواصل منذ أكثر من أسبوعين.
وأعلن المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، أمس، البيان الرقم 12 الصادر باسم القوات المسلحة، منذ بدء ما أطلق عليه «العملية الشاملة سيناء 2018»، التي طالت بحسب بيانات رسمية عسكرية «كل أنحاء البلاد».
وأوضح البيان العسكري أنه تم «إحباط محاولة انتحارية للعناصر الإرهابية لاستهداف عناصر القوات المسلحة، وتم القضاء على 4 تكفيريين مسلحين شديدي الخطورة يرتدون أحزمة ناسفة، وزياً عسكرياً مشابهاً لعناصر القوات المسلحة». كذلك أشار إلى «ضبط الأجهزة الأمنية لبؤرة إرهابية شديدة الخطورة بمدينة العريش والقضاء على 7 من العناصر التكفيرية المسلحة خلال تبادل لإطلاق النيران، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية، وعبوتين ناسفتين مجهزتين للتفجير».
وأفاد بأن «ضابط صف ومجندين استشهدوا في العمليات، فيما أصيب 3 ضباط و4 مجندين». كما لفت المتحدث العسكري إلى أن «القوات الجوية استهدفت ودمرت 20 هدفاً وعدداً من المقار التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة للانطلاق، بالإضافة إلى سيارتين مفخختين، كما قصفت المدفعية 185 هدفاً بمناطق العمليات تمثل أماكن اختباء وتخزين أسلحة وذخائر للعناصر الإرهابية بعد توافر معلومات مؤكدة حول هذه الأهداف».
وكان رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد، طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاح الأخير مقر قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، الأحد الماضي، زيادة المدى الزمني للعمليات العسكرية التي كان رئيس الجمهورية حددها بـ3 أشهر لـ«تطهير سيناء من العناصر الإرهابية، واستعادة الأمن».
وأكد بيان الجيش، أمس، اكتشاف مخزن للأسلحة مدفون تحت الأرض عثر بداخله على 4 رشاشات آلية، و6 بنادق، ومسدس 9 ملم، وخزانة ونظارة ميدان وجهاز لاسلكي و3 قنابل هجومية، وكميات كبيرة من ذخائر «آر بي جي». ولفت إلى تدمير 375 ملجأ ومخزناً وخنادق مجهزة هندسياً خاصة بالعناصر الإرهابية عثر بداخلها على عدد من الأسلحة وكميات من الذخائر والقنابل اليدوية والمتفجرات، وكميات كبيرة من المواد المخدرة ومواد الإعاشة والوقود والإطارات الجديدة وقطع غيار السيارات.
وأعلن الجيش، في بيانه، تدمير أو مصادرة 18 سيارة مختلفة، و71 دراجة نارية من دون لوحات معدنية، وتم اكتشاف بعضها داخل حفر تحت الأرض، فيما اكتشف عناصر الهندسة العسكرية فتحتي أنفاق تستخدم في نقل المعدات والتجهزيات للإرهابيين. كذلك أعلن تفجير وإبطال مفعول 27 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات الأمن بمناطق المداهمات.
وألقت قوات الأمن القبض على 641 فرداً من العناصر الإجرامية، وأفرجت أيضاً عن 1447 فرداً «بعد التحقق من هوياتهم، وعدم التورط في أعمال مخالفة للقانون»، بحسب البيان.
ولفت المتحدث العسكري المصري إلى أن الجيش مستمر في «تلبية المطالب والحاجيات التموينية لأهالي شمال ووسط سيناء، عن طريق توزيع كميات كبيرة من الحصص التموينية، وفتح كثير من المنافذ التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإمداد المواطنين بجميع السلع والمواد الغذائية».
في غضون ذلك، أفاد الجيش المصري بأن القوات الجوية اكتشفت ودمرت سيارتي دفع رباعي «محملة بكميات من الذخائر والمواد شديدة الانفجار على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي خلال محاولتها التسلل إلى الأراضي المصرية». وفي الاتجاه الغربي أيضاً تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط محاولة لتهريب 30 سلاحاً نارياً، وإحباط 4 محاولات للهجرة غير الشرعية والقبض على 419 متسللاً من جنسيات مختلفة، كما ضبطت 50 ألف قرص مخدر وكميات من الحشيش والأجهزة الإلكترونية المهربة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم