محكمة العدل الأوروبية تستثني الصحراء من اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي أمس، قرارها بشأن صحة اتفاق الصيد، المبرم في 2006 مع المغرب، معتبرة أنه «قابل للتطبيق على أراضي المملكة»، ولا يشمل المياه المحاذية للمنطقة المتنازع عليها من الصحراء، والتي «لم تتم الإشارة إليها في نص الاتفاق».
وأوضحت المحكمة في بيان، أن «إدماج أراضي الصحراء في دائرة تطبيق اتفاق الصيد البحري من شأنه أن يخالف العديد من قواعد القانون الدولي العام».
وتعتبر السلطات المغربية أن الأساسي في الأمر هو «الإقرار بصحة الاتفاق»، بحسب ما قال عزيز أخنوش، وزير الزراعة والصيد البحري المغربي.
في غضون ذلك، أكد المغرب والاتحاد الأوروبي عزمهما على مواصلة شراكتهما الاستراتيجية، والحفاظ عليها وتعزيزها، وأنهما سيظلان «حريصين على الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري»، وذلك في تصريح مشترك ببروكسل لفيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربية والتعاون الدولي.
وصرح المسؤولان الدبلوماسيان بأنهما «أخذا علما بقرار محكمة العدل الأوروبية»، وأكدا أن المغرب والاتحاد الأوروبي عازمان على «مواصلة تعزيز حوارهما السياسي والحفاظ على استقرار علاقاتهما التجارية، وتشبثهما بالشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعزمهما الحفاظ عليها وتقويتها».
كما أكد المسؤولان الدبلوماسيان في تصريحهما المشترك «عزم المغرب والاتحاد الأوروبي الحفاظ على تعاونهما في مجال الصيد البحري»، معربين في هذا الصدد عن «إرادتهما التفاوض حول الآليات الضرورية المتعلقة بالشراكة في مجال الصيد البحري».
تجدر الإشارة إلى أن القرار الجديد لمحكمة العدل الأوروبية، القاضي باستثناء «مياه منطقة الصحراء» من اتفاقية الصيد البحري، تزامن مع انطلاق مفاوضات تجديد الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي ستنتهي في يوليو (تموز) المقبل، وذلك على أساس نتائج تقرير أحيل قبل أيام على المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، الذي أوصى بتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.
ومن أبرز خلاصات التقرير أن 66 في المائة من العائد المالي، الذي يحصل عليه المغرب من هذا الاتفاق، يوجه للمحافظات الصحراوية، إضافة إلى تأكيد التقرير على أن بنود الاتفاق تستجيب إلى متطلبات التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري، وإبراز أهميته بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وبناء على نتائج التقرير أعلن وزراء الزراعة في 28 دولة عضوا في الاتحاد دعمهم للاتفاق، وقرروا تكليف مفاوضين للشروع في مفاوضات تجديده.
وفي التصريح المشترك، أكد رئيسا دبلوماسيتي الطرفين أمس، أن «روح التشاور الوثيق والصادق، التي طبعت مسلسل ملاءمة الاتفاق الفلاحي، خلقت رصيدا ثمينا من الثقة من أجل تعميق هذه الشراكة». في إشارة إلى قرار مماثل أصدرته ذات المحكمة في ديسمبر (كانون الأول) 2016، باستثناء المحافظات الصحراوية من اتفاق التجارة الحرة للمنتجات الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي خلف حينها توترا في العلاقات بين الرباط وبروكسل، قبل أن يتوصل الطرفان إلى تجاوز هذا القرار، وتجديد اتفاقية التجارة الحرة للمنتجات الزراعية.
وأضاف التصريح «وبهذه الروح والثقة المتجددين، يؤكد الطرفان غنى وحيوية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتشبثهما الكامل بالتطوير المستمر لهذه الأخيرة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك».
ومن بين هذه المجالات، يضيف التصريح: «القضايا الاستراتيجية كسياسة الهجرة، والأمن، والتنمية الإقليمية، وكذا البحث العلمي، وهي قضايا اتفق بخصوصها الطرفان على تكثيف أو توسيع أنشطتها المتعددة للتعاون السارية المفعول». كما جدد الطرفان التأكيد على دعمهما لمسلسل الأمم المتحدة، وجهود الأمين العام، من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي لقضية الصحراء.
وقال وزير الزراعة والصيد البحري المغربي في تصريحات: «سيتواصل نشاط الصيد البحري حتى نهاية الفترة المقررة في الاتفاق، وهي يوليو المقبل، ونحن الآن ضمن الآجال المعقولة لبدء المفاوضات المستقبلية».
وكان المدعي العام للمحكمة الأوروبية قد اعتبر بداية يناير (كانون الثاني) الماضي، أن الاتفاق «باطل» بسبب انتهاكه «حق شعب الصحراء في تقرير المصير»، وذلك في تناغم مع حجج جبهة «البوليساريو»، الساعية لانفصال الصحراء عن المغرب.
وأكد وزير الصيد المغربي أن «المحكمة لم تأخذ برأي المدعي العام بشأن منع الصيد... ولم تمنح (بوليساريو) أي دور في هذا الملف».
واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قائم، وفق بروتوكولات تفاهم متعاقبة، وهو يتيح لسفن الصيد التابعة لدول الاتحاد الأوروبي الصيد في منطقة الصيد البحري المغربية.
وأكد الوزير المغربي أنه «بالنسبة للمفاوضات القادمة سيتعين اعتماد وسائل تتلاءم مع قرار المحكمة» الأوروبية.