9 % من واردات الخليج الزراعية قادمة من أميركا الجنوبية

نقاش حول أبرز الفرص الاستثمارية بين المنطقتين في المنتدى العالمي للأعمال

ريم الهاشمي وزيرة الدولة في الإمارات خلال حديثها في المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية أمس في دبي (وام)

كشف تقرير حديث صدر أمس عن أن المنتجات الغذائية التي تستوردها دول الخليج من أميركا اللاتينية تشكل 9 في المائة من الواردات الزراعية، وبقيمة 4.3 مليار دولار، مشيراً إلى أن السعودية والإمارات تعدان الوجهتين الأساسيتين لتجارة أميركا اللاتينية مع دول الخليج من خلال استيرادهما ما لا يقل عن 80 في المائة من الصادرات الزراعية الأساسية الست من أميركا اللاتينية.
وأشار التقرير الذي أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي أمس بالتعاون مع «وحدة الاستخبارات الاقتصادية» التابعة لمجموعة الإيكونوميست تحت عنوان «التغلب على التحديات... التجارة الزراعية بين دول مجلس التعاون الخليجي وأميركا اللاتينية»، إلى أن المنتجات الزراعية تشكل نحو 40 في المائة من إجمالي الواردات الخليجية من أميركا اللاتينية، وتمثّل اللحوم من دول القارة قرابة نصف واردات دول الخليج من اللحوم بشكل عام.
ولفت التقرير إلى أن دول الخليج تستورد 30 في المائة من احتياجاتها من العلف الحيواني، و10 في المائة من وارداتها من الحبوب والفواكه والمكسرات والبذور الزيتية والسكر من أميركا اللاتينية، وذلك خلال الإعلان عن الدراسة على هامش فعاليات المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية 2018، والذي تعقد فعالياته برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعنوان «تواصل تعاون نمو».
وشهد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وخوان كارلوس رئيس بنما، الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال العالمي لدول أميركا اللاتينية، كما شهد ولي عهد دبي والرئيس البنمي التوقيع على مذكرة تفاهم لافتتاح مكتب تمثيلي لغرفة تجارة وصناعة دبي في العاصمة البنمية.
وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «تعتبر دول أميركا اللاتينية مصدراً مهماً للمنتجات الغذائية التي تستوردها دول الخليج وتزداد هذه الأهمية بشكل كبير مع سعي دول الخليج لتنويع مصادر سلتها الغذائية وقيام دول أميركا اللاتينية باستكشاف أسواق جديدة لمنتجاتها الزراعية».
وأضاف بوعميم: «نبحث في المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية 2018 أفضل السبل والوصول إلى حلول فعالة للتحديات التي تشكل عائقاً أمام تعزيز العلاقات التجارية في هذا المجال والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من خلال العمل المشترك لوضع الرؤى والخروج بالمقترحات التي من شأنها المساهمة في تسهيل تصدير منتجات دول القارة الزراعية لدول الخليج والمنطقة».
وأوضح أن المنتدى الذي يستقطب قادة وصناع قرار سيناقش موضوعات وقضايا من شأنها المساهمة في تعزيز العلاقات التجارية وزيادة واردات دول الخليج من منتجات أميركا اللاتينية الزراعية من خلال بحث سبل الاستفادة من توسعات شركات الطيران وتوظيف التكنولوجيا الحديثة للتغلب على التحديات.
وأظهر التقرير أن كلاً من البرازيل والأرجنتين تهيمنان على جانب العرض حيث كانت البرازيل وبصورة أساسية المصدر الوحيد لمنتجات اللحوم إلى دول الخليج بحصة سوقية بلغت 98 في المائة من السوق في 2016. وفي العام ذاته كانت البرازيل مصدراً لـ91 في المائة من السكر و83 في المائة من البذور الزيتية المصدرة من دول أميركا اللاتينية إلى دول الخليج.
وبحسب التقرير، فقد كانت الأرجنتين هي المصدّر الأساسي للحبوب والمنتجات الغذائية الحيوانية، وهيمنت الإكوادور وتشيلي على الصادرات من المكسّرات والفاكهة إلى الخليج في 2016 وبنسبة بلغت 38 في المائة و34 في المائة على التوالي من إجمالي الصادرات من أميركا اللاتينية.
وأشار التقرير إلى الاعتماد الكبير لدول الخليج في وارداتها الغذائية، التي يأتي في مقدمتها وارداتها من اللحوم والسكّر والحبوب على دول أميركا اللاتينية، مشيراً في الوقت ذاته إلى تراجع عمليات استيراد السكر من دول أميركا اللاتينية خلال العامين الماضيين.
ونوه إلى أن هناك مجموعة أوسع من المنتجات التي يمكن أن توفّرها أميركا اللاتينية لدول الخليج تتجاوز اللحوم والسكّر والحبوب حيث سيوفّر توسع خطوط الطيران المباشر وتحسّن الكفاءة في عمليات الشحن إمكانية تقليل الوقت والتكلفة المطلوبين لنقل المنتجات الزراعية، وهذا بدوره يخلق الفرص للمصدرين في أميركا اللاتينية لتوفير الإمدادات من السلع الزراعية القابلة للتلف السريع أو التي يعتبر نقلها حالياً باهظ التكلفة.
وأوضح التقرير أن خيارات تمويل التجارة الحالية تمنع الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة، وأكد أنه يمكن لتكنولوجيا التعاملات الرقمية «البلوك تشين» أن تساعد في معالجة التحديات الأساسية التي يواجهها اللاعبون في السوق في مجال التجارة الزراعية إلى جانب التقليل من حجم المعاملات الورقية وطول الإجراءات والأخطاء البشرية في عمليات الاستيراد والتصدير.