منتدى الرياض الدولي الإنساني يدشن منصة إلكترونية للمساعدات

خادم الحرمين افتتح اللقاء... والأمم المتحدة تشيد بدور مركز الملك سلمان في المجال

خادم الحرمين الشريفين يتوسط المشاركين في المنتدى (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين يتوسط المشاركين في المنتدى (تصوير: بندر الجلعود)
TT

منتدى الرياض الدولي الإنساني يدشن منصة إلكترونية للمساعدات

خادم الحرمين الشريفين يتوسط المشاركين في المنتدى (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين يتوسط المشاركين في المنتدى (تصوير: بندر الجلعود)

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمس، منتدى الرياض الدولي الإنساني، ودشن المنصة الإلكترونية للمساعدات السعودية.
وأشاد الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، المستشار في الديوان الملكي، في كلمة أمام الاجتماع، بدور المركز في مجال المساعدات، مشيراً إلى أنه استطاع منذ إنشائه قبل فترة وجيزة، الإسهام في رفع المعاناة الإنسانية عن المجتمعات المتضررة في 40 دولة بأربع من قارات العالم من خلال 330 مشروعاً إغاثياً، وأن ينقل صورة مشرّفة عن البعد الإنساني الذي تنتهجه السعودية، وقيادتها الكريمة وشعبها المحب للخير، بعيداً عن أي دوافع أخرى. وقال إن تلك الخطوات تحققت من خلال الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الربحية.
وقال الربيعة: «نحتفل بتدشين منصة المساعدات السعودية التي أقيمت بتوجيه خادم الحرمين الشريفين في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتعد أول منصة تقام في المنطقة بهذا الحجم لتعرض الجهود الإغاثية والإنسانية والإنمائية التي تسهم بها المملكة، وتشارك فيها العديد من الوزارات والجهات المعنية في السعودية، وبنيت على أعلى المعايير الدولية». ولفت إلى أن ذلك يتزامن مع إصدار «المجلة الدولية الإنسانية» للمركز نسختها الأولى، التي تعنى بالبحوث العلمية في الجانب الإغاثي والإنساني، وتمكّن المركز من دعم المناطق التي تحتاج إلى جهود إغاثية وإنسانية، وتطوير العمل الإنساني فيها.
من جهته دعا أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة مسجلة، قادة العالم والحكومات والشعوب في كل مكان، إلى التضامن مع الذين يعانون من الصراعات والكوارث. وقال: «مع زيادة الاحتياجات أكثر من أي وقت مضى، يجب علينا أن نعمل أكثر على مساعدة الضعفاء وضمان حماية المدنيين». وأضاف أن «الأزمات في سوريا والعراق وليبيا والأراضي الفلسطينية المحتلة تسببت في الكثير من المعاناة، ومع هذا فإن العاملين في مجال الأعمال الإنسانية يواجهون العديد من العقبات للوصول إلى المحتاجين بما فيها من تهديد لحياتهم». وبيّن أن «العمل الإنساني فعّال، والقيام به في وقته له أهمية قصوى. ففي العام الماضي أسهم المجتمع الدولي في درء خطر المجاعة عن جنوب السودان والصومال واليمن وشمال شرقي نيجيريا. وصنع الدعم المقدم من المانحين، الفرق بين الحياة والموت».
من جانبه قال رشيد خاليكوف، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشراكات الإنسانية مع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن «السعودية تعد من أهم الدول في العالم في مجال تقديم المساعدات الإنسانية وتغطية متطلبات العمليات الإنسانية والحد من الفقر والجوع والأمراض المعدية»، مؤكداً أن عقد منتدى الرياض الدولي الإنساني خطوة حكيمة لدعم الأعمال الإنسانية ويشير لأهمية السعودية».
وخلال الحفل كرّم خادم الحرمين الشريفين كبار المتبرعين، وهم: أوقاف الشيخ سليمان الراجحي، وأوقاف الشيخ صالح الراجحي، وأوقاف عبد الله ومحمد السبيعي، ومطلق الغويري، ومؤسسة الجميح الخيرية، وعبد الإله بن محفوظ، والراعيين وهما: البنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي.
وفي كلمته أشار السفير عبد الله المعلمي المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، إلى أن السعودية بادرت دوماً إلى مد يد العون والإسناد إلى كل بقاع الأرض، وأن دولاً عديدة استفادت من العون السعودي، بمختلف أشكاله. وأضاف: «ارتفعت نسبة المساعدات السعودية إلى إجمالي الدخل القومي لتتجاوز 0.7 في المائة المتفق عليها دولياً». وتابع: «كلنا يعرف عن المبادرة الأخيرة التي أطلقتها السعودية وشقيقاتها من دول التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن، التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار، والتي ستؤدي إلى نقلة نوعية في مستوى العون الإنساني باليمن».
وفي الجلسة رفيعة المستوى عن المساعدات الإنسانية، ذكر المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن التحديات الكبيرة التي تواجه العمل الإنساني في مناطق مختلفة من العالم تحتم إعادة النظر في السياسات والإجراءات والأنظمة بما يمكّن الجهات التي تقدم العمل الإنساني من تنفيذ المساعدات الإنسانية على الأرض. وتابع: «نعيش في زمن يحتاج إلى مزيد من تمويل العمليات الإنسانية، وهذا يجعلنا أكثر احتياجاً للعمل سوياً معاً في إيجاد مبادرات جديدة والتنسيق بين الجهات المانحة والجهات المنفذة، وأن نحول المجتمعات المستفيدة إلى مجتمعات فاعلة ومنتجة».
ودعا الربيعة إلى الاستفادة من التقنيات المتاحة لتقليل تكلفة الأعمال اللوجيستية في العمل الإنساني، وفي الوصول للمجتمعات الأكثر تضرراً، مؤكداً أهمية الشراكات في العمل الإنساني التي أصبحت أكثر صعوبة وتعقيداً لوجود تحديات على الأرض بسبب الصراعات أو الكوارث.
وشدد مانويل بيسلر رئيس وحدة المساعدات الإنسانية السويسرية نائب رئيس الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، على أن تقديم المساعدات الإنسانية لا يحل المشكلات السياسية، مطالباً بالعمل مع الشركاء لإنفاق الأموال بطريقة فعّالة مع إيجاد طرق ووسائل جديدة لتوصيل المساعدات لمستحقيها والتغلب على التحديات.
وأشار الدكتور سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية بالإمارات العربية المتحدة إلى أن السعودية سبّاقة دائماً وتعمل بالخفاء ودون رياء لتقديم المساعدات إلى المحتاجين، وآخرها تقديم العون للمنكوبين في الغوطة الشرقية.
وأضاف الشامسي أن العمل الإنساني يواجه تحديات كبيرة، ويجب بذل الجهود ووضع آلية والتنسيق والتمسك بمبادئ العمل الإنساني لتخطي الأزمات.
وبيّن أن أسباب الحاجة للعمل الإنساني تغيرت، كما حدث من التغير المناخي في منطقة الكاريبي، مشيراً إلى أن الأطفال والنساء هم الأكثر استهدافاً في الصراعات ولا بد من العمل لحمايتهم، كما ينبغي النظر لأسباب الصراعات ونشر الوعي والمرونة في العمل الإنساني والمساءلة والشفافية كي نحدث فارقاً في عملنا.

اتفاقيتان مع «منظمة الهجرة» لدعم الروهينغا والسوريين
- وقّع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة اتفاقيتي مشروعين مع المنظمة الدولية للهجرة، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني. ويهتم المشروع الأول بقطاع المياه والإصحاح البيئي لتوفير المياه وحلول الصرف الصحي وفق المعايير لنازحي الروهينغا بمخيم كوكس بازار في بنغلاديش بمبلغ 2.2 مليون دولار.
أما المشروع الثاني، فيشمل الدعم النفسي والمجتمعي للمواطنين السوريين المتضررين من الأزمة الإنسانية في اليونان بمبلغ 600 ألف دولار، ويخدم 1150 مستفيداً، ويهدف المشروع إلى تعزيز تقديم المساعدة النفسية الاجتماعية والوساطة الثقافية في مركز الاستقبال بالجزر اليونانية، وتوفير التدريب المهني للقُصر غير المصحوبين من الأصول السورية في مرافق الإقامة المتخصصة باليونان.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.