حفتر يغيّر قائد قواته في سبها بعد تقارير عن «مرتزقة أجانب»

السراج يدعو من تركيا إلى الالتزام بالخطة الأممية للانتخابات

إردوغان مستقبلاً السراج في إسطنبول أمس (أ.ب)
إردوغان مستقبلاً السراج في إسطنبول أمس (أ.ب)
TT

حفتر يغيّر قائد قواته في سبها بعد تقارير عن «مرتزقة أجانب»

إردوغان مستقبلاً السراج في إسطنبول أمس (أ.ب)
إردوغان مستقبلاً السراج في إسطنبول أمس (أ.ب)

غيّر قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قائد قواته في مدينة سبها الجنوبية، بشكل مفاجئ، مساء أول من أمس، وسط تقارير متضاربة عن «سيطرة مرتزقة أجانب» على مطار المدينة التي تشهد قتالاً ضارياً منذ أيام، بأيدي مجموعات مسلحة، بينها مرتزقة من تشاد والسودان.
وقال مكتب حفتر إنه كلّف «العميد خليفة عبد الحفيظ خليفة آمراً للواء السادس مشاة المتمركز في مدينة سبها والتابع للقيادة العامة، خلفاً للعميد أحميد العطايبي». ولم يوضح حفتر ملابسات القرار الذي يأتي في وقت تشهد سبها اشتباكات متقطعة لليوم السادس على التوالي، وسط غموض حول حقيقة الوضع هناك.
وكان عميد بلدية سبها حامد الخيالي أكد «نجاح عناصر لا تمت إلى ليبيا بصلة وترفع أعلام دول أفريقية، في السيطرة على مطار المدينة بعدما احتلته»، مشيراً إلى أن المهاجمين «مجموعة مرتزقة من السودان وتشاد هدفهم السيطرة على جنوب ليبيا». وقال إن مقرات الجيش تعرضت لهجمات، لافتاً إلى تهجير بعض العائلات من مناطق الاشتباكات.
غير أن مدير أمن سبها العقيد الساعدي أمحمد، نفى سيطرة عناصر أجنبية، وتحديداً من المعارضة التشادية، على مطار المدينة. وقال في تصريحات، أمس، إن «الوضع الأمني في المطار جيد وتحت السيطرة، وجميع الأجهزة الأمنية موجودة وتقوم بأعمالها بشكل طبيعي». وقال مسؤول عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش دفع، أمس، بوحدات عسكرية إلى المدينة «لاستعادة الأمن والاستقرار بداخلها ومواجهة أي تطورات على الأرض».
وتقلل مصادر عسكرية من المعارك التي تشهدها المدينة الواقعة على بعد 800 كيلومتر جنوب غربي طرابلس، مشيرة إلى أن مرجعها خلافات قبلية. وتشهد المدينة انفلاتاً أمنياً غير مسبوق، إذ ارتفع مستوى الجريمة فيها وحالات الاختطاف التي تنفذها مجموعات مسلحة.
سياسياً، دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، أمس، إلى الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تخطط لها بعثة الأمم المتحدة قبل نهاية العام الحالي. وقال عقب محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في إسطنبول، أمس، إنه التقى إردوغان وأكد «تطلع الليبيين إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية». واعتبر أن «الطريق إلى هذه الدولة المنشودة يأتي عبر المصالحة الوطنية الشاملة، والالتزام بالاستحقاق الدستوري وإجراء انتخابات قبل نهاية العام ليقول الشعب كلمته، وينهي المراحل الانتقالية، ويختار وفق إرادته الحرة من يقود البلاد».
وأكد السراج «أهمية عودة الشركات التركية للمساعدة في تنشيط الاقتصاد وإعادة الإعمار في ليبيا»، بعدما شدد على ما وصفه بـ«العلاقات التاريخية التي تجمع ليبيا وتركيا»، معبراً عن تقديره «لدعمها لمسار التوافق والأهمية التي توليها الحكومة التركية في الدفع بالعملية السياسية».
وجدد إردوغان «دعم تركيا للمسار الديمقراطي في ليبيا». وأكد استعداد بلاده «للمساهمة في مجالات الاستثمار والتنمية في ليبيا وتوفير ما يطلب منها في هذا الشأن». وقال البيان إن الجانبين رحبا بما أسفر عنه المؤتمر التركي - الليبي للتنمية والاستثمار الذي اختتم أعماله في إسطنبول، مساء أول من أمس، وناقش دور الشركات التركية في الإعمار والاستثمار ومعالجة العوائق وآليات تطوير التعاون في مختلف المجالات.
وجاء اللقاء عشية جولة أفريقية لإردوغان يبدأها من الجزائر التي وصلها مساء أمس، وتحمله إلى موريتانيا والسنغال ومالي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس التركي قوله، خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول، أمس، أنه يريد «ترسيخ العلاقات (مع الجزائر) على الأصعدة العسكرية والأمنية والثقافية». وأضاف إردوغان الذي يرافقه عدد من الوزراء ورجال الأعمال أنه سيبحث مع مسؤولين جزائريين في العلاقات بين البلدين، خصوصاً في مجالات الطاقة والمسائل الإقليمية.
إلى ذلك، التزم حزب «العدالة والبناء»، الذي يعتبر بمثابة الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في ليبيا، الصمت حيال إعلان عبد السلام كاجمان، عضو المجلس الرئاسي لحكومة السراج، استقالته من الحزب. ولم يوضح كاجمان، وهو أحد الأعضاء التسعة المكونين للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة مبررات هذا القرار. لكنه أكد على «دور الحزب في المساهمة الفعّالة في إخراج (اتفاق الصخيرات) إلى حيز التنفيذ بما يلبي الحاجة الملحة لإنهاء الانقسام والصراع السياسي».
ويعد كاجمان من الأعضاء المؤسسين لحزب «الإخوان»، كما ترأس مكتبه في منطقة الشاطئ منذ 2012، علماً بأنه انضم إلى المجلس الرئاسي لحكومة السراج، التي دخلت إلى طرابلس نهاية مارس (آذار) 2016 عقب «اتفاق الصخيرات».
في غضون ذلك، اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، مسلحين مجهولين لم يحددهم بممارسة ضغوط على مؤسسة النفط الوطنية في البلاد لتمرير «صفقات وعمولات». وقال السويحلي في تغريدة عبر موقع «تويتر»: «إقفال حقل الفيل، وضغوط على مؤسسة النفط من طرف مجموعات مسلحة من أجل صفقات وعمولات». وحذر من تكرار «كارثة الجضران»، في إشارة إلى إبراهيم الجضران قائد حرس المنشآت السابق الذي أغلق أكبر أربعة مواني نفطية في البلاد لثلاث سنوات. وأضاف: «لا مجال لذلك. يجب أن نتصدى ونوقف هذا العبث... أنا أخاطب الليبيين وليس العاجزين الذين يدّعون أنهم سلطة».
وكانت مؤسسة النفط أعلنت حالة «القوة القاهرة» في حقل الفيل الذي تشغّله شركة «مليتة» المرتبطة بـ«إيني» الإيطالية، بعدما هدد عناصر من حرس المنشآت النفطية العاملين فيه، واجتاحوا مكاتبهم بقوة السلاح، للمطالبة بصرف رواتب متأخرة منذ ثلاثة أشهر.
وأُغلق الحقل الواقع على بعد 900 كيلومتر جنوب طرابلس، ويعتبر من أهم الحقول التي تشغلها شركة «إيني» وفق امتياز مشترك مع المؤسسة الليبية الوطنية للنفط، منذ مساء الجمعة الماضي، بعد انسحاب الحرس، ما أدى إلى توقف إنتاجه البالغ 70 ألف برميل يومياً. وكشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن أنه اتفق مع رئيس البعثة الأممية غسان سلامة خلال لقائهما أول من أمس في طرابلس، على «العمل معاً لمحاربة محاولات الجماعات المسلحة للحصول على موطئ قدم لها في قطاع النفط».



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.